تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت — اگر چه طبق برخی اصول فقهی و

قرارداد مشارکت در ساخت یک قرارداد مستمر است که اجرای آن در طول زمان محقق میشود و طرفین قرارداد بر اساس محاسبات اقتصادی که قبل از قرارداد انجام می دهند توافق میکنند. به عبارت دیگر مبنای قرارداد مشارکت در ساخت تعادل و توازن بین آورده های طرفین است. می دهند توافق میکنند. به عبارت دیگر مبنای قرارداد مشارکت در ساخت تعادل و توازن بین آورده های طرفین است. محقق میشود و طرفین قرارداد بر اساس محاسبات اقتصادی که قبل از قرارداد انجام در برخی موارد به دلیل طولانی شدن مدت اجرای قرارداد ممکن است بنا به دلایلی مانند نوسانات شدید اقتصادی تغییر قوانین و یا تغییر شرایط اجرای قرارداد تعادل بین آورده های طرفین از بین برود و این تغییر موجب شود که ی. ا. ط. متضرر شود و ادامه ی اجرای قرارداد باعث عسر و حرج آن طرف شود. به عنوان مثال ممکن است هزینه های مربوط به پروانه ی تخریب و نوسازی یا خرید مصالح به نحو غیر متعارفی افزایش یابد و یا ارزش ملک مورد مشارکت به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یابد که در چنین مواردی سازنده ی قرارداد مشارکت در ساخت نه تنها از اجرای قرارداد انتفاع نمیبرد؛ بلکه متضرر نیز می شود. در چنین مواردی تعدیل قرارداد پیشنهاد میشود. تعدیل قرارداد به معنای متعادل کردن قرارداد و برگرداندن شرایط قرارداد به شرایط زمان انعقاد آن است. به صورت کلی سه نوع تعدیل وجود دارد که عبارتند از تعدیل قانونی تعدیل قضایی و تعدیل قراردادی اگر چه طبق برخی اصول فقهی و حقوقی در مواردی میتوان از دادگاه، تقاضای تعدیل قرارداد کرد؛ اما در نظام حقوقی ایران و رویه ی قضایی، صرفاً تعدیل قانونی و قراردادی پذیرفته شده و تعدیل قضایی به این معنا که قاضی بتواند بدون تصریح قانونی و یا قراردادی اقدام به تعدیل قراردادی کند، در رویه ی قضایی ایران پذیرفته شده نیست. اگر در قرارداد مشارکت در ساخت طرفین شرط تعدیل را پذیرفته باشند، در صورت وقوع شرایط تعدیل هر یک از طرفین که شرط تعدیل به نفع وی است برای اعمال شرط تعدیل میتوانند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه بر اساس شرایط جدید و در صورت نیاز ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به تعدیل قرارداد میکند. هر یک از طرفین که شرط تعدیل به نفع وی است خواهان پرونده و طرف دیگر قرارداد خوانده خواهد بود. از آن جایی که قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به اموال غیر منقول است، بنابراین در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول این دعوی باید مطرح شود. پس از صدور حکم و قعطیت آن به درخواست محکوم له اجراییه صادر میشود و اجرای احکام مطابق رأی صادر شده، اقدام به اعمال تعدیل قرارداد میکند. ۱ در حقوق ایران اگر امکان تعدیل قراردادی در قرارداد ذکر نشده باشد چنین اختیاری برای محاکم نیست و محاکم در واقع اختیار تعدیل قضایی را ندارند.