تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت — پس از صدور حکم و قعطیت آن

اگر چه طبق برخی اصول فقهی و حقوقی در مواردی میتوان از دادگاه، تقاضای تعدیل قرارداد کرد؛ اما در نظام حقوقی ایران و رویه ی قضایی، صرفاً تعدیل قانونی و قراردادی پذیرفته شده و تعدیل قضایی به این معنا که قاضی بتواند بدون تصریح قانونی و یا قراردادی اقدام به تعدیل قراردادی کند، در رویه ی قضایی ایران پذیرفته شده نیست. اگر در قرارداد مشارکت در ساخت طرفین شرط تعدیل را پذیرفته باشند، در صورت وقوع شرایط تعدیل هر یک از طرفین که شرط تعدیل به نفع وی است برای اعمال شرط تعدیل میتوانند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه بر اساس شرایط جدید و در صورت نیاز ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به تعدیل قرارداد میکند. هر یک از طرفین که شرط تعدیل به نفع وی است خواهان پرونده و طرف دیگر قرارداد خوانده خواهد بود. از آن جایی که قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به اموال غیر منقول است، بنابراین در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول این دعوی باید مطرح شود. پس از صدور حکم و قعطیت آن به درخواست محکوم له اجراییه صادر میشود و اجرای احکام مطابق رأی صادر شده، اقدام به اعمال تعدیل قرارداد میکند. ۱ در حقوق ایران اگر امکان تعدیل قراردادی در قرارداد ذکر نشده باشد چنین اختیاری برای محاکم نیست و محاکم در واقع اختیار تعدیل قضایی را ندارند. (۲) تعدیل قضایی هنگامی محقق می گردد که قانون هر چند به صورت کلی اجازه تجدید نظر در قرارداد را به قاضی داده باشد مانند قراردادهای اجاره قبل از سال ۷۶ و در قراردادهای مشارکت در ساخت چنین اجازه ای به محکمه داده نشده در صورتی تعدیل قراردادی قابل اعمال است که حادثه ای که به وجود آمده است، غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد و قابلیت انتساب به سازنده نداشته باشد و هم چنین باعث تغییر اساسی در آورده های طرفین باشد. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.