تعدیل وتعیین اجاره بهای املاک تجاری با لحاظ اجاره بهای قبلی و نرخ عادله روز

ماده ۴ قانون مالک و مستأجر، تعدیل اجاره بها به قیمت عادله روز را پیش بینی و مقرر کرده است و مراد از تعدیل به قیمت عادله، معادل سازی اجاره بهای مورد توافق طرفین در اجاره و یا اجاره بهای معینه قبلی توسط دادگاه است؛ زیرا اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق ایران بوده و قانونگذار در موارد متعددی همانند ارزیابی ارش در خیار عیب و قیمت در خیار تبعض صفقه و همچنین ارزیابی مهر به نرخ شاخص روز، اراده قبلی طرفین را ملاک قرار داده است و به این جهت همان اجاره بهای قبلی، تعدیل و با لحاظ نرخ تورم، معادل‌سازی خواهد شد و صرف تعیین اجاره بهای محل اجاره با نظر کارشناس و بدون در نظر گرفتن اجاره بهای مورد توافق قبلی طرفین، با اصول حقوقی و اراده طرفین عقد مغایرت دارد. نظر اقلیت مطابق ماده ۴ قانون مالک و مستأجر ١٣۵۶ و اصلاحات ١٣۵٨ آن، ملاک تعدیل اجاره بها، تعدیل آن به نرخ روز با جلب‌نظر کارشناس و با لحاظ ترقی و تنزل هزینه زندگی و میزان تورم است. بنابراین، کارشناس باید اجاره بهای محل را با لحاظ اجاره املاک مجاور و مشابه در زمان کارشناسی معین کرده و اجاره¬بها به این طریق تعدیل شود و اجاره¬بهای قبلی و توافق سابق موجر و مستأجر تأثیری در این خصوص ندارد. پی نوشت دقت فرمایید مفهوم «تعدیل اجاره بها» با «تعیین اجاره بها» متفاوت است. در تعدیل اجاره شما در حقیقت قدرت خرید پول را به نرخ امروز معادل سازی می کنید و موجر با نرخ تورم امروز همان مبلغ چند سال قبل را می گیرد. ولی در تعیین اجاره بها باید این رقم بر اساس واقعیات موجود و ... تعیین شود. #تعدیل_اجاره_بها