تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری از چه تاریخی لازم الاجراست؟

تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری از چه تاریخی لازم الاجراست؟ هر چند که در ذیل مصوبه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ٩٠٠٠/۵٢٢٠٨/١٠٠ مورخه ١۴٠٢/٠٨/٢٠ قید شده است که از تاریخ تصویب آن یعنی ٢٠ آبان ماه ١۴٠٢ لازم الاجراست، ولی علی القاعده بدون ابلاغ آن از طریق انتشار در روزنامه رسمی، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. موضوعی که البته در تعرفه دستمزد پیشین تاکید شده بود. ضروری است یادآوری شود هدف از ابلاغ و انتشار قوانین، افزایش اطلاعات و آگاهی دادن به مردم در خصوص «حقوق» و «تکالیف» آنان، هم چنین تبیین حقوق و وظایف اشخاص حقوقی و دستگاه های اجرایی و قضایی است.از این رو بعد از ابلاغ و انتشار در روزنامه ی رسمی و گذشت مهلت مقرر (١۵روز)، قاعده ی «جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد.» حاکم است و مصوبات، لازم الاجرا می‌باشند. بنا به دیدگاه پاره ای از حقوق دانان «مفهوم انتشار قانون بسیار گسترده تر از این مفهوم (قوانین مصوب مجلس) بوده و همه‌ی مصوبه های لازم الاجرا را در بر می‌گیرد که یک مقام صلاحیت دار در حدود صلاحیتش می گذارد.» و در این مورد رأی وحدت روّیه از «هیأت عمومی دیوان عالی کشور» به شماره و تاریخ ٧۶۵-٣۴/١١/٣ صادر شده که انتشار همه ی مصوبه های لازم الاجرا را الزامی دانسته است و نیز بر اساس تبصره ٢ «تصویب نامه ی راجع به تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران موضوع اصل یکصد و سی وهشتم و سایر قوانین» مصوب ١٣۶۶/٠۴/٢۴ هیأت وزیران: ‌ «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد نماید ١۵ روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است...» بر اساس رویّه و عرف، به غیر از بخش نامه ها و دستور العمل های اجرایی داخلی سازمان ها سایر مصوبات اعم از قوانین، آیین نامه های اجرایی، آرای وحدت رویه، مصوبات مراجع خاص، ‌عهدنامه‌ها، موافقت نامه‌ها، و...، همگی در روزنامه ی رسمی منتشر می‌گردد. مطالعه این مطلب برای درک ضرورت ها و آثار حقوقی انتشار و ابلاغ مصوبات پیشنهاد می شود. instant view را لمس کنید. پی نوشت ▪ماده ١١ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. ▪روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر مؤسسات عمومی باید مصوبات و تصمیمات قابل‌انتشار را در قالب‌های قابل‌پردازش و ویرایش مانند Word, Excel, HTML در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کرده و به‌طور رایگان در دسترس عموم قرار دهند (ماده ١٣ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ١٣٩٩/٠١/٣٠) Add a comment بختیار سید نظامی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور از سازمان‎های وابسته به قوه قضائیه می باشد که به صورت شرکت سهامی اداره می‎شود. موضوع شرکت اداره و چاپ و انتشار روزنامه رسمی کشور, انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، چاپ، توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانه‌ای می‎باشد. وظیفه اصلی شرکت، چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع ‎تشخیص ‎مصلحت ‎نظام، آیین‎نامه ها و مصوبات هیئت‎دولت ، آراء وحدت‎رویه دیوان‎عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، چاپ و نشر برخی آگهی‎های قانونی- قضایی،همچون آگهی‎های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت‎ها و علائم تجاری و … از دیگر وظایف روزنامه رسمی کشور می باشد. ▪وظایف و اختیارات ۱ - اصل (۶۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...». ۲ - ماده (۱) قانون مدنی ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستورانتشار آن را صادرکند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس‌از ابلاغ منتشر نماید. تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ۳ - ماده (۳) قـانـون مـدنی ـ انتشـار قوانیـن بـاید در روزنـامه رسمی به‌عمل آید. ۴ - ماده (۹) قانون مدنی ـ مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین‌دولت ایران و سایر دول ،منعقد شده باشد در حکم قانون است. ۵ - انتشار اعلان لازم جهت صدور حکم موت فرضی در مورد غایب مفقودالاثر برابر ماده (۱۰۲۳) قانون مدنی. ۶ - انتشار مفاد دادخواست در صورتیکه خواهان نتواند نشانی خوانده را تعیین نماید برابر ماده (۷۳) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. ۷ - احضار متهم در صورتیکه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی در امر جزایی ابلاغ ممکن نشود مستنداً به‌ماده ١٧۴ قانون آئین دادرسی کیفری ١٣٩٢. ۸ - انتشار مفاد وصیتنامه‌ای که به موجب قانون ،قابل ترتیب اثر است درصورت معلوم نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن وفق بند (۸) آئین‌نامه ماده (۲۹۹) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری. ۹ - انجام کلیه سفارشات چاپی و مطبوعات قوه قضائیه, وزارت دادگستری و سازمانهای تابعه برابر ماده ۴ اساسنامه قانونی روزنامه رسمی. ۱۰ - انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ قانون تجارت. ۱۱ - انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۲۸ ۱۲ - انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ وزارت دادگستری. ۱۳ - انتشارخلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس ازثبت وفق‌ماده۲۰ نظامنامه اجراء قانون ثبت‌شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ ۱۴ - انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب یکم تیر ماه ۱۳۱۰ ۱۵ - انتشاراساسنامه ومرامنامه گروهها پس‌ازصدور پروانه وفق ماده ۱۱ قانون‌فعالیت احزاب وجمعیتها و ... مصوب ١٣١٠/٠۶/٠٧ ۱۶ - انتشار آگهی موضوع ثبت اختراع وفق ماده ۳۲ آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب ١٣١٠/٠۴/٠١ ۱۷ - انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۸ - نشر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور. ۱۹ - نشر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. ۲۰ - انتشار مصوبات هیأت دولت. ۲۱ - انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیأت دولت. ۲۲ - انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب ریاست قوه قضائیه. ۲۳ - انتشار مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی. ۲۴ - انتشار مصوبات شورایعالی اداری. ۲۵ - انتشار مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران. Add a comment بختیار سید نظامی