تعریف اصطلاحی موضوع و موضوع دستور موقت — ماده ۱۱۴ ق

خوانساری محمد منطق صوری نشر آگاه جلد اول. ۱۳۹۴. ص ۴۳. کاتوزیان دکتر ناصر. فلسفه حقوق. همان مأخذ. ص ۷. یکی از حقوقدانان در تعرف موضوع دستور موقت بیان می نماید: «موضوع دستور موقت مال فعل یا ترک فعلی است که خواهان در جهت و متناسب با موضوع دعوی اصلی خود و در مقابل منافع و حقوق تحت اختیار خوانده، از دادگاه درخواست و در قالب رای به توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری علیه خوانده صادر خواهد شد». باید تصریح شود که موضوع دستور موقت اتخاذ تصمیم فوری راجع به مال یا هرگونه امتیاز مالی، فعل اقدام) یا ترک فعل نهی از انجام عملی یا امری) است. عنصر فوریت در تعریف موضوع دخالت دارد و بدون ملاحظه آن موضوع معنا نیافته و محمول رای واقع نمی شود. طرح موضوع و توجیه تطبیق موضوع با احکام دستور موقت همچون اصل تقاضا بر عهده متقاضی است و دادگاه نمی تواند از محل درخواست خواهان و مطالب کلی وی موضوع درخواست را استخراج کند. به عبارتی همچون خواسته دعوای اصلی بایستی متقاضی موضوع دستور موقت را به نحو منجز و صریح بیان کند. بر خلاف جریان دادرسی کیفری که قاضی صالح در مواجهه با موارد فوری و اضطراری که مستلزم اتخاذ تصمیم موقتی است حتی بدون نیاز به درخواست شاکی خصوصی مبادرت به صدور تصمیم موقتی می نماید در قلمرو دادرسی مدنی بیان موضوع دستور موقت و ارائه دلایل توجیهی آن بر عهده متقاضی است. این شرط علاوه بر اقتضای دادرسی مدنی از عبارت درخواست ذینفع در ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م و «خواهان» در ماده نهرینی دکتر فریدون دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی نشر گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۷. ص ۳۵۳. ۲. ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک جدید جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی کشاورزی فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکتهای تجاری و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است. ۳۱۹ ق.آ.د.م به نحو روشن قابل استنباط است. بر اساس ماده ۷۷۰ ق.آ.د.م سابق تعیین تکلیف فوری و موقتی اشکالات در جریان اجرای احکام مدنی و اشکالات در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در قلمرو موضوعات دستور موقت قرار داشت. اما با وضع قانون اجرای احکام مدنی و تفکیک مقررات ناظر بر اجرای احکام از مقررات مربوط به اجرای اسناد و وضع مقررات خاص ناظر بر اسناد لازم الاجرا از جمله قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی دو مورد مذکور از قلمرو موضوع دستور موقت خارج شد و در حال حاضر موضوع دستور موقت با تکیه بر عنصر فوریت محدود است به ۱ توقیف یا بازداشت مال انجام عمل یا اقدام مشخص ۳ نهی از انجام یک امر(ماده ۳۱۶ ق: أ.د. م).