Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: جلیل امیدی منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3 (پیاپی58) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۳۹۵ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۷۵ سال ۱۴۰۵ (۱) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 30 بهار 1405 شماره 1 سال ۱۴۰۴ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 زمستان 1404 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 پاییز 1404 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 تابستان 1404 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 زمستان 1403 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 پاییز 1403 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 تابستان 1403 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 زمستان 1402 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 پاییز 1402 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 تابستان 1402 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 زمستان 1401 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 پاییز 1401 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 تابستان 1401 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان 1400 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز 1400 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان 1400 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان 1399 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز 1399 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان 1399 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان 1398 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز 1398 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان 1398 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان 1397 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز 1397 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان 1397 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان 1396 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز 1396 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان 1396 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان 1395 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز 1395 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان 1394 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز 1394 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان 1394 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار 1394 شماره 1 سال ۱۳۹۳ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان 1393 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز 1393 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان 1393 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار 1393 شماره 1 سال ۱۳۹۲ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان 1392 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز 1392 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان 1392 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار 1392 شماره 1 سال ۱۳۹۱ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان 1391 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 2 - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 75) سال ۱۳۹۰ (۴) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 74) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 73) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 72) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1390شماره 1 (پیاپی71) سال ۱۳۸۹ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 4 (پیاپی70) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 2 (پیاپی67) سال ۱۳۸۸ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1388 شماره 4 (پیاپی63) سال ۱۳۸۷ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3 (پیاپی58) سال ۱۳۸۶ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی 1386 شماره 4 (پیاپی54) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1386 شماره 2 (پیاپی 51) سال ۱۳۸۵ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1385 شماره 3 (پیاپی 47) سال ۱۳۸۴ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 شماره 3 (پیاپی40) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 ویژه نامه (پیاپی41) سال ۱۳۸۳ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 شماره 3 (پیاپی 34) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 ویژه نامه حقوق (37 پیاپی) سال ۱۳۸۲ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1382 شماره 31 - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1382 شماره 28 سال ۱۳۸۰ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21 چکیده اجرای عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه¬ای که درآن حقوق و آزادی‌های متهم، بزه¬دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور نخواهد داشت. علنی¬بودن دادرسی وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه‌های عمومی تشکیل و اداره می‌شود. این وضیعت امروزه یکی از مؤلفه‌های مهم دادرسی منصفانه و حقی از حقوق بشر در دعاوی کیفری محسوب می‌شود. عدول از اصل علنی¬بودن دادرسی، جز در موارد مصرح در قانون که تنها در شرایطی دموکراتیک و در نتیجه موازنه منافع و ارزشهای متعارض تجویز می‌شود، نقض اصول دادرسی منصفانه و نادیده¬گرفتن حقوق اساسی افراد تلقی می‌شود. به¬رغم برخی برداشتهای اولیه که به‌طور کلی مؤلفه‌های محاکمه‌ منصفانه را حامی حقوق متهم می‌داند، دادرسی علنی متضمن فواید و مصالحی برای جامعه نیز می¬باشد. بنابراین «حق فردی متهم» و «مصلحت عمومی جامعه» را به صورت توأم باید به عنوان مبانی و موجهات نظری علنی¬بودن دادرسی کیفری تعریف و تبیین کرد. این مقاله پس از طرح و تمهید مباحث به شرح مبانی نظری علنی¬بودن دادرسی می‌پردازد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین