رأی
تعلیق دارندگان پایه قضایی از منصب قضا در حقوق موضوعه ایران
تعلیق دارندگان پایه قضایی از منصب قضا در حقوق موضوعه ایران
نویسندگان:
علی احمدی فر محمدحسین رجبیه اکبر رجبی
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم تابستان 1399 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/thdad.2020.242299
شماره صفحات:
۲ - ۳۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۱۰۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۳۳
سال ۱۴۰۴ (
۳)
- تعالی حقوق سال 16 پاییز 1404 شماره 3
- تعالی حقوق سال 16 تابستان 1404 شماره 2
- تعالی حقوق سال 16 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (
۴)
- تعالی حقوق سال 15 زمستان 1403 شماره 4
- تعالی حقوق سال 15 پاییز 1403 شماره 3
- تعالی حقوق سال 15 تابستان 1403 شماره 2
- تعالی حقوق سال 15 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان 1402 شماره 4
- تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز 1402 شماره 3
- تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان 1402 شماره 2
- تعالی حقوق سال چهاردهم بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 4
- تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 3
- تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 2
- تعالی حقوق سال سیزدهم بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 4
- تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 3
- تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 2
- تعالی حقوق سال دوازدهم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- تعالی حقوق سال یازدهم زمستان 1399 شماره 4
- تعالی حقوق سال یازدهم پاییز 1399 شماره 3
- تعالی حقوق سال یازدهم تابستان 1399 شماره 2
- تعالی حقوق سال یازدهم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- تعالی حقوق زمستان 1398 شماره 6
- تعالی حقوق پاییز 1398 شماره
5
- تعالی حقوق تابستان 1398 شماره 4
- تعالی حقوق بهار 1398 شماره 3
سال ۱۳۹۷ (۲)
- تعالی حقوق زمستان 1397 شماره 2
- تعالی حقوق پاییز 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- تعالی حقوق زمستان 1396 شماره 21
- تعالی حقوق پاییز 1396 شماره 20
- تعالی حقوق تابستان 1396 شماره 19
- تعالی حقوق بهار 1396 شماره 18
چکیده
پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 در رسیدگی به کلیه جرایم قضات، تعلیق از خدمت قضایی ضروری بود. در قانون اخیر، تعلیق از خدمت قضایی فقط در جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی یا محکومیت های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت باشد مجاز شمرده شده است. این امرکه تعلیق قضات مطابق قانون جدید از جهت مصونیت شغلی می تواند مفیدتر برای آنان باشد موضوعی است که نوشتار حاضر در صدد بررسی آن م. ب.. همچنین به منظور بررسی بهتر موضوع، ابتدا موارد تعلیق در جرایم عمدی، غیر عمد یا سایر موارد ضرروی بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، در کلیّه جرایم عمدی و در جرایم غیر عمدی یا موارد اجرای محکومیت های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد تعلیق از خدمت قضایی ضروری است. تعلیق از خدمت قضایی هرچند موجب جلوگیری از اشتغال به قضاوت شده و به این واسطه حقوق قاضی متهم کاهش پیدا می کند، لکن با توجّه به اینکه این موضوع باعث پیشگیری از احضار، جلب و بازداشت قضات قبل از تعلیق می باشد، لذا وجود مصونیت مانع احضار، جلب و بازداشت آنها می شود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
