Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تعهدات دستگاه عدالت کیفری دولت های اروپایی در اجرای قاعده منع شکنجه؛ (مطالعه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر) (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#حقوق_بشر #مقاله_علمی #عدالت #حقوق #مقاله #تضمین #کنوانسیون #منع_شکنجه #حقوق_بنیادین #منبع #حقوق_کیفری #نظارت #پژوهش #کتابخانه #تحقیق #پلیس_قضایی #حد #ضرورت #قضات #مجازات #حبس #زندان #پیش‌بینی #رویه‌قضایی #قضایی #علمی #عضو

صفحات: ۱۱۹ - ۱۶۶
تعهدات دستگاه عدالت کیفری دولت های اروپایی در اجرای قاعده منع شکنجه؛ (مطالعه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر) (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: مرتضی راسته نسرین مهرا بهزاد رضوی فرد مهدی صبوری پور منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1404 شماره 29 چکیده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از اساسی ترین ارزش های جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته است و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک جامعه متمدن تلقی می کند. در این چارچوب، دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع تفسیر، نظارت و تضمین حقوق بنیادین مقرر در کنوانسیون، با استناد به ماده 3 آن، در آرای متعدد خود به تبیین ابعاد گوناگون قاعده منع شکنجه پرداخته و دولت های عضو را مکلف ساخته است تا اجرای مؤثر این قاعده بنیادین را در کلیه نهادهای داخلی، به ویژه دستگاه عدالت کیفری که نقشی محوری در تضمین حقوق بنیادین ایفا می کند، تضمین نمایند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را در خصوص شکایات اشخاص علیه دستگاه عدالت کیفری دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به سببِ نقض قاعده منع شکنجه، مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیوان ضمن تدوین معیارهای روشن و مشخص برای تحقق عملی این قاعده، مجموعه ای از تعهدات را بر عهده دستگاه عدالت کیفری ملی نهاده است. بر این اساس، مهم ترین این تعهدات عبارت اند از: التزام پلیس قضایی به خودداری از توسل به زور نامتناسب یا فراتر از حد ضرورت و نیز پرهیز از استفاده ناصحیح از ابزارهای مهار و کنترل؛ مسئولیت قضات در اجتناب از صدور حکم اعدام و محدودسازی اعمال مجازات حبس ابد؛ و تکلیف مقامات زندان به تأمین حداقل فضای استاندارد درون سلول ها و پیش بینی تدابیر جبرانی مناسب در موارد تخصیص نامتناسب فضای سلول. The Obligations of the Judiciary of European States Regarding the Implementation of the Prohibition of Torture (A Study of the Case-law of the European Court of Human Rights) The European Convention on Human Rights, in pursuit of reinforcing and safeguarding the principle of human dignity, recognizes the prohibition of torture as one of the most fundamental values of democratic societies, considering its absolute observance a hallmark of a civilized society. Within this framework, the European Court of Human Rights, as the principal authority for interpreting, supervising, and guaranteeing the protection of fundamental rights enshrined in the Convention, has, by virtue of Article 3 and through numerous judgments, elaborated on the various dimensions of the prohibition of torture. The Court has required the member states to ensure the effective implementation of this rule across all domestic institutions, particularly the criminal justice system, which plays a central role in safeguarding fundamental rights. Employing a descriptive-analytical methodology and drawing upon library and documentary sources, this study examines the Court’s case law concerning individual complaints against the national criminal justice systems of ECHR member states for violations of the prohibition of torture. The findings indicate that the Court, while establishing clear and specific criteria for practical realization of this rule, has imposed a series of binding obligations on national justice institutions. Chief among these are: the duty of judicial police to refrain from disproportionate or unnecessary force and from improper use of restraints or control measures; responsibility of judges to avoid imposing the death penalty and to limit life imprisonment; and the obligation of prison authorities to ensure minimum standard cell space and implement appropriate compensatory measures in cases of inadequate or disproportionate allocation.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین