ADMIN_GENERAL
تعیین اولیه صلاحیت داوری توسط دادگاه ملی (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این متن یک مقاله علمی با موضوع بررسی تعیین اولیه صلاحیت داوری از سوی دادگاههای ملی است. در متن ارائهشده، ابعاد و جزئیات پرونده قضایی یا رأی خاصی ذکر نشده است. بر این اساس امکان ارائه جزئیات اختلاف وجود ندارد.
کلیدواژهها: صلاحیت داوری، دادگاه ملی، حقوق تطبیقی، داوری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
تعیین اولیه صلاحیت داوری توسط دادگاه ملی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
محمدجواد حسین پور علی انصاری
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 زمستان 1403 شماره 4
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
شماره صفحات:
۱ - ۳۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۷۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۵
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 30 بهار 1405 شماره 1
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 زمستان 1404 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 پاییز 1404 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 تابستان 1404 شماره
2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 زمستان 1403 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 پاییز 1403 شماره
3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 تابستان 1403 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (
۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 زمستان 1402 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 پاییز 1402 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 تابستان 1402 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 زمستان 1401 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 پاییز 1401 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 تابستان 1401 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان 1400 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز 1400 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان 1400 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان 1399 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز 1399 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان 1399 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان 1398 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز 1398 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان 1398 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان 1397 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز 1397 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان 1397 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان 1396 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز 1396 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان 1396 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان 1395 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز 1395 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان 1394 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز 1394 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان 1394 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان 1393 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز 1393 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان 1393 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان 1392 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز 1392 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان 1392 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان 1391 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 2
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 75)
سال ۱۳۹۰ (۴)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 74)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 73)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 72)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1390شماره 1 (پیاپی71)
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 4 (پیاپی70)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 2 (پیاپی67)
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1388 شماره 4 (پیاپی63)
سال ۱۳۸۷ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3 (پیاپی58)
سال ۱۳۸۶ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی 1386 شماره 4 (پیاپی54)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1386 شماره 2 (پیاپی 51)
سال ۱۳۸۵ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1385 شماره 3 (پیاپی 47)
سال ۱۳۸۴ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 شماره 3 (پیاپی40)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 ویژه نامه (پیاپی41)
سال ۱۳۸۳ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 شماره 3 (پیاپی 34)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 ویژه نامه حقوق (37 پیاپی)
سال ۱۳۸۲ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1382 شماره 31
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1382 شماره 28
سال ۱۳۸۰ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21
چکیده
بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال و بند 3 ماده 2 کنوانسیون نیویورک بیانگر تکلیفی است که دادگاه در زمینه ارجاع به داوری دارد. مواد مورد اشاره دادگاه را مکلف می کند که در صورت درخواست یکی از طرفین، موضوع را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه تشخیص دهد قرارداد داوری معتبر نیست. پژوهش ها نشان می دهد که بررسی قضات در این فرض می تواند به دو صورت انجام شود:
الف: بررسی اجمالی ب: بررسی ماهوی. تفاوت مهم میان این دو شیوه آن است که اعلام نتیجه دادگاه در بررسی اجمالی مطابق اکثر نظام های حقوقی رأی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دادگاه در زمینه توافق نامه داوری بررسی ماهوی انجام دهد منجر به صدور رأی خواهد شد. طرفداران نظریه بررسی اجمالی معتقدند که احترام به اصل صلاحیت بر صلاحیت، ایجاب می کند که داوران اولین قضات صلاحیت خود باشند اما در مقابل نگارندگان در این پژوهش استدلال کرده اند که در پیش نویس بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال، پیشنهاد درج عبارتی که مفهوم بررسی اجمالی را تداعی می کند داده شده است اما توسط اعضای کارگروه آنسیترال مورد قبول واقع نشد و همچنین پذیرش مطلق اثر منفی اصل صلاحیت بر صلاحیت بر خلاف روند کاهشی دخالت دادگاه ها در امر داوری و استقرار و توسعه نهاد داوری به عنوان یک مرجع مستقل است و منجر به تعارضات تئوریک خواهد شد و نتیجه معکوس دارد. آرای قضایی در این زمینه کاملاً متشتت است اما به نظر می رسد رویکرد آرائی که نظر میانه را با پذیرش عناصر هر دو نظریه پذیرفته اند صحیح تر است.
Early Determination of Arbitral Jurisdiction
by the National Court
Paragraf 1 of Article 8 of the UNCITRAL Model Law and Paragraf 3 of Article 2 of the New York Convention express the duty of the court in referring the matter to arbitration. The mentioned articles oblige the court to refer the matter to arbitration if requested by one of the litigants, unless it finds that the arbitration agreement is not valid. Researches show that the consideration of judges in this assumption can be done in two ways: A) Breif Review, B) Substantive Review. The important difference between these two methods is that the announcement of the court's result in the brief review is not considered a verdict according to most legal systems; But when the court conducts a substantive review in relation to the arbitration agreement, it will lead to the issuance of a decision. Proponents of the brief review theory believe that respecting the principle of jurisdiction over jurisdiction requires that judges be the first judges of their jurisdiction, but the authors in this research have argued that in the draft paragraph 1 of Article 8 of the UNCITRAL Model Law, it is proposed to insert a phrase that defines the concept of brief review It evokes that it was given, but it was not accepted by the members of the UNCITRAL working group, as well as the absolute acceptance of the negative effect of the principle of jurisdiction over jurisdiction, contrary to the decreasing trend of courts' involvement in arbitration and the establishment and development of the arbitration institution as an independent authority will lead to theoretical conflicts and have the opposite result. The judicial opinions in this field are completely mixed, but it seems that the approach of the opinions that accepted the middle opinion by accepting the elements of both theories is more correct.
Preliminary Determination of the Jurisdiction of the Arbitral Court,The Principle of Jurisdiction over Jurisdiction,International Commercial Arbitration,UNCITRAL Model Law,New York Convention,Court's Intervention in Arbitration,
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
