تعیین خوانده بر پایه الزامات آیینی — وجود ندارد

جهت اخیر دوم) راجع به چگونگی توجه دعوا به خوانده از دو دریچه متفاوت و در عین حال نزدیک به هم درخور توجه است؛ گاهی خواهان از آن حیث خوانده ای را مخاطب دعوای خویش قرار میدهد که موضع خود را در دادرسی علیه خوانده اصلی تقویت کند. بهترین مثال در این زمینه جلب شخص ثالث است. از عبارت صریح مقرر در ماده ۱۳۵ ق.آ.دم که اعلام داشته هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ۱. ماده ۱۳۹ ق.آ.د. م : شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده در باره او جاری است ..... جاری است ..... ۱. ماده ۱۳۹ ق.آ.د. م : شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده در باره او می تواند از دادگاه تقاضای جلب او را بنماید ناظر به همین مورد است. زیرا جلب نمودن شخص ثالث همواره برای محکومیت او نیست؛ شخص ثالث از آن روی به دادرسی جلب زاویه دیگری که در این مورد یعنی از حیث توجه دعوا به خوانده گشوده می شود ارتباط و پیوند او با خوانده دعوای اصلی است. این مورد ناظر به وضعیتی است که با مخاطب قرار دادن شخصی به عنوان خوانده توجه دعوا به خوانده اصلی دعوا را تسهیل می کند؛ در غیر این صورت دعوا نه تنها متوجه خوانده اصلی نمی شود بلکه محکومیت او را نیز به همراه نخواهد داشت. برای مثال مال غیر منقول ثبت شده ای با سند عادی از سوی مالک رسمی آن به الف فروخته میشود و سپس الف نیز با سند عادی دیگری همان ملک را به ب می فروشد. اگر الف از تنظیم سند رسمی به نام الف یا ب خودداری ورزد و ب بخواهد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را علیه الف اقامه کند، دعوای مزبور از این حیث که او (الف) مالک رسمی نیست، توجهی به وی پیدا نمی کند؛ زیرا در صورت صدور حکم علیه الف نیز نمیتوان او را ملزم به اجرای رأی نمود. چنانچه دعوای مزبور فقط علیه مالک رسمی اقامه شود، چون میان مالک رسمی و ب رابطه مستقیم قراردادی . ماده ۱۳۵ ق.آ.د. م : هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.». وجود ندارد، دعوا متوجه مالک رسمی نمی گردد. بنابراین ب لازم است دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه دو خوانده یعنی مالک رسمی و الف طرح نماید با این ترتیب خواهان مزبور (ب) با اثبات رابطه قراردادی میان خواندگان یاد شده و سپس اثبات رابطه حقوقی و قراردادی خود با الف متوجه مالک رسمی متوجه مالک رسمی ملک میگرداند. بر این مبنا، به این اعتبار که الف ملکی را که از مالک رسمی خریداری تنها نکته و پرسشی که باقی می ماند آن است که آیا در همه حال خوانده دعوا از تمامی حقوق خوانده در موضع و مقام دفاع برخوردار است؟ یعنی حتی آنجا که محکومیت او خواسته نمیشود، باز هم او اختیار دارد علیه خواهانی که او را جلب کرده دادخواست تقابل بدهد؟ به نظر میرسد آنجا که شخص ثالث به دادرسی جلب میشود اگر قرار است اعلامات و اظهاراتی را به نفع جالب ثالث بیان کند، خصم او محسوب نمیشود تا دفاع در برابر خواهان جلب ثالث در قالب تکذیب اسناد متقاضی مزبور یا اقامه دعوای متقابل مورد پیدا کند؛ دست کم چون به واقع دعوایی علیه او نیست و محکومیتی نیز به تصور در نمی آید، دفاعی در قالب دعوای متقابل نیز لازم نیست تا در نتیجه دعوای خواهان اصلی را از بین ببرد. اما مستند ماده ۱۳۹ ق.آ.د.م به قدری صریح و روشن است که جایی برای تفاوت و تبعیض نمی گذارد؛ در هر حال او بر مسند خوانده تکیه می زند و بنابراین میتواند از همه حقوق