تعیین دادگاه صالح در فرض تعدد صلاحیت محلی — فرض سوم رعایت اصل صلاحیت محلی دادگاه

آن به هنگام صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه پیش آید، تعیین دادگاه صالح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع مشمول ماده ۱۳ ق.آ.د.م است، چنانچه خواهان دعوای خود را در حوزه قضایی دادگاهی ب. غ. از سه دادگاه محل وقوع عقد، محل انجام تعهد و محل اقامت خوانده اقامه کند، مانند این که به اشتباه دادگاه محل اقامت خ. ر. ب. عنوان دادگاه صالح برگزیند، اگر دادگاه مرجوع الیه به اعتبار شمول ماده ۱۳ ق.آ.د.م بر دعوای اقامه شده، معتقد به عدم صلاحیت خود باشد و بخواهد قرار عدم صلاحیت خویش را صادر نماید، کدام یک از دادگاه های سه گانه موضوع ماده ۱۳ قانون باد شده را باید به عنوان دادگاه صالح انتخاب کرده و در قرار مزبور بیاورد؟ در این موارد کدام یک از سه دادگاه مزبور بر دو دادگاه دیگر ترجیح دارد؟ در پاسخ به پرسش بالا سه فرض قابل طرح است: فرض نخست استعلام از خواهان برای انتخاب یکی از سه دادگاه محل وقوع عقد محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده است؛ در این فرض هر یک از سه دادگاهی را که خواهان برگزید، دادگاه مرجوع الیه باید در قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه منتخب خواهان اعلام رأی نموده و پرونده را به همان دادگاه منتخب خواهان ارسال کند. فرض دوم انتخاب یکی از سه دادگاه محلی مقرر در ماده ۱۳ قانون مذکور است؛ سه دادگاه توسط دادگاه مرجوع الیه با صلاحیت مقرر در مستند مزبور منطبق است و نمیتوان گفت که پرونده به دادگاهی ارسال شده که صلاحیت محلی ندارد. فرض سوم رعایت اصل صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م است که برابر و همچنین رأی وحدت رویه پیش گفته به عنوان قاعده عمومی صلاحیت نسبی محسوب می شود. نگارنده بر این باور است که پاسخ ارائه شده در فرض سوم با قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاهها بیشتر انطباق دارد؛ زیرا همانطور که در آراء وحدت رویه یاد شده آمده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت اصولی و مطابق با قاعده است و در مواردی که خواهان از حق انتخاب خود استفاده نمی کند، دادگاه باید به قاعده امر رجوع کرده و همان را اعمال نماید. ضمن آن که آنچه در ماده ۱۳ ق.آ.د.م پیش بینی و مقر شده افزون بر سهولت رسیدگی در هر یک از دادگاههای سه گانه، برقراری امتیازی برای خواهان است تا ب. ت. ب. طبع و ماهیت دعاوی بازرگانی یا دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، یکی از سه حوزه قضایی دادگاه را حسب نظر خویش انتخاب و دعوا را در آنجا اقامه کند. بنابراین وقتی خواهان به هر دلیلی نخواسته از امتیاز مقرر به نفع خود استفاده نماید دلیلی وجود ندارد که دادگاه به هنگام صدور قرار عدم صلاحیت خود برای تعیین دادگاه صالح از میان سه دادگاه مزبور نظر خواهان را جویا شود. بنابراین انتخاب دادگاه محل اقامت خوانده توسط دادگاه مرجوع الیه، انتخابی مناسب محسوب و بر دو دادگاه دیگر ترجیح منطقی و اصولی دارد. چهارم - انواع اختلاف در صلاحیت از منظر جهت تصمیم دادگاه ها اختلاف در صلاحیت دادگاهها خواه از حیث ذاتی یا نسبی به لحاظ جهت تصمیم دادگاه در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت خود به دو نوع مختلف تقسیم و جدا می شود. هنگامی که دادگاهی در مواجهه با دعوای مطروح صلاحیت خود را خواه از حیث ذاتی با نسبی نمی پذیرد و به صلاحیت مرجع دیگری اعلام رأی می کند، این تصمیم آغاز اختلاف در صلاحیت به نحو منفی و سلبی است؛ اگر چه همین تصمیم اولیه برای تحقق اختلاف در صلاحیت کافی نیست و این امر موکول به رأی و نظر منفی مرجع مخاطب و اعتقاد به صلاحیت دادگاه اول و آغاز کننده اختلاف است. نوع دیگر این اختلاف را باید تقسیم شده به شرح زیر توضیح خواهیم داد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. هنگامی که دادگاهی در مواجهه با دعوای مطروح صلاحیت خود را خواه از حیث ذاتی با نسبی نمی پذیرد و به صلاحیت مرجع دیگری اعلام رأی می کند، این تصمیم آغاز اختلاف در صلاحیت به نحو منفی و سلبی است؛ اگر چه همین تصمیم اولیه برای تحقق اختلاف در صلاحیت کافی نیست و این امر موکول به رأی و نظر منفی مرجع مخاطب و اعتقاد به صلاحیت دادگاه اول و آغاز کننده اختلاف است. نوع دیگر این اختلاف را باید تقسیم شده به شرح زیر توضیح خواهیم داد. جهت تصمیم دادگاه تحقق پیدا می کند. آنگاه که دادگاهی با وصول دعوا، خود را در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. جهت تصمیم دادگاه تحقق پیدا می کند. آنگاه که دادگاهی با وصول دعوا، خود را در