تعیین مجازات شلاق، بیش از تعداد حدی در تعدد و تکرار جرایم تعزیری
نویسندگان:
محمدرحیم خاکی
منبع:
رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 4 و 5
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۴۵۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴
سال ۱۳۹۲ (۳)
- رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 4 و 5
- رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان 1392 شماره 3
- رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار 1392 شماره 2
سال ۱۳۹۱ (۱)
- رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان 1391 شماره 1
چکیده
رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
