دکترین
تعیین میزان تقصیر عوامل موثر در یک حادثه یک امر قضائی بوده و در صلاحیت دادگاه است. صلاحیت کارشناسان فقط در تعیین میزان ت
تعیین میزان تقصیر عوامل موثر در یک حادثه یک امر قضائی بوده و در صلاحیت دادگاه است. صلاحیت کارشناسان فقط در تعیین میزان تأثیر هر یک از عوامل می باشد.
شماره نظریه : 7/99/177
تاریخ نظریه : 1399/02/29
شماره پرونده : 99-186/2-177ک
⁉مشاور املاک با اذن مالک یک دستگاه آپارتمان را به موجب قرارداد اجاره به دیگری واگذار میکند. در زمان قرارداد اجاره، شخصی به عنوان میهمان با اذن مستأجر وارد ملک میشود و در غیاب مستأجر بر اثر گازگرفتگی در حمام منزل فوت میکند. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه هیأت کارشناسی حکایت از تقصیر متوفی به میزان سی درصد به لحاظ استفاده چندین ساله از آبگرمکن در شرایط مشابه وقوع حادثه و مراجعه متوفی به محل با میل و اراده و مواد یافتشده در ادرار متوفی شامل مرفین آمفتامین و ... و تأثیر آن در تصمیمگیری و سطح هوشیاری؛ و همچنین تقصیر مستأجر به میزان سی درصد به لحاظ عدم رفع مشکل آبگرمکن به صورت اطمینانبخش و فراهم نکردن شرایط حضور متوفی در محل وقوع حادثه؛ و تقصیر هر یک از مالک و مشاور املاک به عنوان نماینده مالک به میزان بیست درصد به لحاظ نصب آبگرمکن در سنوات قبل توسط مالک ساختمان دارد. ضمناً مستأجر در مراحل تحقیقات به اطلاع از مشکل آبگرمکن اذعان کرده است. با توجه به مقررات ناظر به تسبیب در جنایات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع مشمول کدام مقرره قانونی است؟
پاسخ :
اولاً، تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی و عناوین مجرمانه مقرر در قانون، در هر مورد با قاضی رسیدگیکننده است و در فرض سؤال نیز قاضی باید حکم قضیه و اینکه موضوع مشمول کدام یک از مواد قانونی است را با توجه به قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصاً فصل ششم موجبات ضمان از ماده 492 به بعد پیدا کند.
ثانیاً، مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه نظیر مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق است؛ به طور مثال در جمع بین مباشرین یا مسببین به نحو اشتراک، مسؤولیت قانونی هر یک از آنها به ترتیب مطابق مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر اینکه میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین میشود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد.
مصداق تعدی و تفریط در دعوی تخلیه
چکیده:
در دعوای تخلیه ملک تجاری به استناد تعدی و تفریط مستأجر، تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا به گونه ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت، استحکام، دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد.
شماره دادنامه قطعی :
800322
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/27
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: 000943
شماره دادنامه: 001165
تاریخ:
1393/11/28
رأی دادگاه
در مورد دعوی آقای ب. م. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت گروه صنعتی خ. با وکالت بدوی آقای س.م. ج. به خواسته رسیدگی و صدور حکم تخلیه خوانده از عین مستأجر به لحاظ تعدی و تفریط یک واحد تجاری موضوع قطعه دوم تفکیک پلاک ثبتی ... بخش سه تهران دادگاه با عنایت به نظریه کارشناس اولیه و هیات سه نفره و صورتمجالس اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل، نظر به اینکه مستأجر در عین مستاجره بر اساس مفاد سند اجارهنامه سند دعوی تصرف داشته و تغییرات در بنای ساختمان به صورت جزئی و از قدیم الایام بوده که قبل از مالکیت خواهان میباشد و تغییرات ایجاد شده به اساس و استحکام ساختمان لطمهای وارد نمینماید و هیچگونه تعدی و تفریطی که موجب بروز تخلف در عین مستاجره و مالاً تخلیه آن باشد صورت نپذیرفته است. مستنداً به بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و علام میگردد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران
نوید مداحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 001165 مورخ 28/11/93 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای ب. م. با وکالت آقای م. ح. به خواسته تخلیه یک واحد تجاری موضوع قطعه دوم تفکیک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 3 تهران به لحاظ تعدی و تفریط اصدار گردیده در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد 951 و 952 از قانون مدنی تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگریست و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است و به تعبیر دیگر تجاوزی مصداق تعدی میباشد که متعارف نبوده و یا بهگونهای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقومت استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر تغییرات صورت گرفته نه تنها به اساس و دوام ملک خدشه ای وارد ننموده بلکه در جهت استحکام و دوام و بالارفتن ارزش بنا صورت پذیرفته است و مفاد نظریه کارشناسیهای ابرازی در مرحله رسیدگی نخستین و قرار معاینه محل به عمل آمده توسط دادگاه نخستین حاکی از این مطلب میباشد ثانیاً فضای ایجاد شده در نیم طبقه مورد اجاره در بخش نورگیر از مصالح غیر اساسی بوده و لطمه ای به دوام واستحکام بنا نیز وارد نکرده. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#تعدی_تفریط
توصیه های کارشناسی
1- هنگام بازدید به هیچ وجه اظهار نظری که نشان دهنده نظر کارشناسی هست در حضور طرفین نکنید .
2- حتی المقدور هنگام بازدید در وسیله نقلیه یکی از طرفین به نحوی که حرف و حدیث دنبال أن باشد سوار نشوید .
3- به راحتی دعوت ناهار و پذیرایی طرفین در منزل شخصی را قبول نکنید
4- حتما سعی کنید وسیله نقلیه را معترض تهیه کند و درخواست وجه نقد کرایه نکنید.
5- پیشنهادات مشکوک یا مذاکرات خارج از مقوله کارشناسی را به صراحت رد کنید.
6- هیچگونه توجهی با اعمال نفوذ غیر قانونی یا تمکن مالی طرفین نداشته باشید
7-هنگام بازدید در حضور طرفین اظهار نظر یا قضاوت که حق با کدام طرف هست مطلقا نکنید . اگر هم ضرورت دانستید که با اعضا هیات کارشناسی مشورت کنید حتما به طرفین دعوا دستور دهید که با شما فاصله بگیرند
8- بازدید از محل کارشناسی را حتما با حضور دوطرف پرونده انجام دهید تا جایی برای حرف و حدیث پیش نیاید
9-درخواست هیچگونه وجه نقدی برای کرایه و غذا و ایاب و ذهاب نکنید معترض یا خواهان از نظر قانونی باید وسیله تامین نماید.
10- اگر معترض به هر دلیل اصرار به پرداخت نقدی دستمزد را دارد بدانید که توقع خلاف عرف از شما دارد لذا نپذیرید و بگویید دستمزد باید بحساب کانون واریز،گردد .
11- نکات حقوق و فنی و امنیتی را در کارشناسی رعایت کنید و یقین داشته باشید که یک طرف پرونده که نظریه شما کاملا باب میلش نیست فردای کارشناسی دست بکار میشود که کارشناس را تخریب کند ، مواظب باشید و حاشیه امنیتی قوی برای خودتان بوجود آورید .
12 - از دادن شماره حساب یا کارت خود به هر دلیل به هر یک از طرفین دعوی خودداری کنید.
#کارشناس_کارشناسی
نکاتی که باید جهت نگارش نظریه کارشناسی رعایت شود :
درابلاغیه های کارشناسی صادره مهلتی ( حدودآ ۷ یا ۲۰ روزه ) جهت ارائه نظریه کارشناسی وجود دارد که کارشناسی با مطالعه پرونده اگر در یابد که زمان بیشتری جهت بررسی نیاز دارد باید کتباً از مقام قضایی درخواست استمهال کند
1⃣ پس از آگاهی از مفاد قرار و مطالعه کامل پرونده، کارشناس باتماس تلفی باطرفین دعوی وهماهنگی های قبلی ، اقدام به مشاهده و معاینه محل مورد نظر می نماید وضمن استماع نظرات طرفین دعوی و اخذ اسناد ابرازی احتمای آنان ، مشاهدات خودرا از محل قرارکارشناسی ؛ را مکتوب ومینوت برداری می کند ؛
2⃣در صورت نیاز به مدارک بیشتر و یا مراجعه به سازمانهای دولتی طی درخواستی از مقام قضایی معرفی نامه خود را جهت مراجعه به اداره مذکور مانند شهرداری و یا اداره ثبت دریافت خواهد کرد.
3⃣ قابل ذکر است ؛ در هر یک از مراحل اگر به هر دلیل مشکلی بوجود آمد که در اجرای قرار با چالش ویا مشکل مواجه شدید مثلاً عدم حضور ویا عدم همکاری دراجرای قرار توسط خواهان یا خوانده در محل مورد تنازع ، مراتب باید کتباً به دادگاه اعلام گردد تا مسئولیت تاخیر در اجرای قرار صادره از عهده کارشناسی ساقط گردد.
پس از جمع آوری مدارک (مانند مدارک ابرازی طرفین و یا مدارک بدست آمده ازمراجعه به مراجع وسازمانهای مرتبط باقرارگارشناسی توسط کارشناسی ) و انجام کلیه اقدامات لازم جهت پردازش موضوع پرونده و حصول نتیجه، پس از روشن شدن موضوع برای کارشناس (با سند ومدارک و دلیل مشخص گردید اقدام به تهیه نظریه کارشناسی می کند
رعایت و درنظر گرفتن نکات زیر پیشنهاد می گردد
- قابل ذکر است تفاوت معنایی بین کلمه گزارش و نظریه وجود دارد ؛
زیرا برخی اشتباهاً نظریه کارشناسی را با گزارش کارشناسی مترادف می دانند که باید توجه داشت که یک کارشناس در اجرای یک قرار کارشناسی صادره می بایست نظریه کارشناسی خود را ارائه دهد که ملاک صدور حکم قضایی قرار خواهد گرفت حال آنکه گزارش، بیشتر شرح وضعیت موجود یک حالت، وضعیت و یا مکان است که در مورد برخی از قرارهای کارشناسی نظیر تامین دلیل می تواند صادق باشد.
1⃣ حتی الامکان نظریه کارشناسی باید بصورت تایپی باشد مگر در مواردی خاصی که فرصت تایپ وجود ندارد.
2⃣استفاده از سربرگ مخصوص کارشناسی در نظریه انفرادی و استفاده از سر برگهای هیاتی مخصوص در کارشناسی های چند نفره ؛
که در حالت اول سربرگ باید حتماً دارای نام کارشناس، رشته کارشناسی، شماره پروانه، تاریخ، شماره بایگانی و شماره صفحه باشد. همچنین بالای سربرگ باید آراسته به آرم کانون یا آرم مرکز باشد.( کانون کارشناسان رسمی دادگستری - مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه )
3⃣به کار ہردن املاء صحیح کلمات و رعایت نکات دستور زبان وآیین نگارش صحیح واستاندارد
4⃣عدم استفاده از واژه های تخصصی نامأنوس وهیر ضروری ، در صورت نیاز به استفاده از واژه های تخصصی خارج از اصطلاحات حقوقی، آن واژه بهتر است تعریف گردد.
5⃣مفاد نظریه کارشناسی باید مستدل و صریح و منجزبوده و نباید بصورت دو پهلو، مبهم و سوال برانگیز باشد
و کارشناس باید با دلیل و سند اقدام به شرح نظریه خود نماید و با قطعیت آن را به نتیجه برساند و از ذکر نظر شخصی بدون دلیل جداً خودداری کند.
لازم به ذکر است که اسناد و مدارک مورد استقاده، با شماره گذاری به پیوست نظریه ارائه گردد.
6⃣نظریه کارشناسی فقط باید در چارچوب قرار صادره تنظیم گردد و از ذکر موارد اضافه بر آن یا کمتر از آن جدآ خودداری گردد.
7⃣در ابتدا باید پس ازنوشتن ، عنوان احترام آمیز مقامی که مخاطب می باشد خلاصه ای از پرونده آورده شود که شامل شماره بایگانی ، کلاسه پرونده، طرفین دعوی خواسته و مفاد قرار کارشناسی صادره می باشد.
8⃣در قسست بعد باید شرح اقدامات انجام شده توسط کارشناسی ذکر گردد.
برای مثال شرح مشاهدات و معاینه محل ملک متنازع فیه بصورت کامل و یا توضیح مشخصات مدارک و مستندات ابرازی طرفین و یا اسناد دیگر بدست آمده توسط کارشناسی(مثلاً با مراجعه به ادارات و مطالعه پرونده های مرتبط) که بهتراست تصویر این مدارک نیز به پیوست گزارش کارشناسی ارائه گردد.
9⃣در آخر نیز نظریه کارشناسی بیان می گردد که با استناد به کلیه مدارک ومستندات و مشاهدات ذکر شده در قسمت قبل بایدبه تجزیه وتحلیل مسئله پرداخته ویاذکر دلیل نظربه کارشناسی ارائه گردد.
0⃣1⃣ در بعضی ازقرارهای کارشناسی ضرورت به حضور طرفین دعوی وجود داردکه باید در زمان بازدیددرنظرگرفته شود .
1⃣1⃣ نکته بسیارحساس و مهم که کارشناس باید بسیارمورد توجه قراردهد ؛
ازدرج لغاتی که بارحقوقی دارند و یا از قضاوت ونتیجه گیری حقوقی(مانندبه نظرمن خوانده تعدی یاتفریط کرده یاخوانده محکوم به پرداخت خسارت ویاعدم رعایت ویا..می باشد )خودداری گردد .
#نحوه_گزارش_نویسی
،
فرق نظریه کارشناسی با قضاوت در چیست؟
کارشناسی و قضاوت با توجه به شباهت هایی که دارند، تفاوت های بسیاری نیز دارند که جایگاه این دو را از هم تمیز میدهد، نظر کارشناس می تواند پایه و مستند مورد استفاده قاضی در امر قضاوت قرار گیرد.
کارشناسی و قضاوت از جهاتی دارای شباهت هستند، کارشناس نیز مانند قاضی در خصوص موضوع ارجاع شده، به بررسی و تحقیق میپردازد و در پایان نیز مانند قاضی، نتیجه بررسیهای خود را بهصورت یک رأی و نظر ارائه میکند. کارشناس مانند شاهد نیست که آنچه را که دیده یا شنیده است حکایت کند، بلکه براساس تخصص و مهارتی که دارد، در مسئله ارجاع شده، اعلام نظر میکند؛ بنابراین کارشناس نیز مانند قاضی، یک فرد عادی نیست، بلکه شخصی است که به علت دانش و تجربهای که دارد برای اعلام نظر تعیین میشود. میتوان گفت؛ قاضی نیز به خاطر تخصصی که در شناخت احکام و حقوق دارد، برای اعلام نظر در خصوص دعاوی منصوب میشود. در نتیجه قاضی را نیز میتوان از اقسام کارشناسان به حساب آورد که تخصص و دانش او در احکام است نه در موضوعات. در فقه نیز شباهت کارشناسی و قضاوت مورد توجه قرارگرفته و در مورد اقسامی از کارشناسان مانند تقویم کننده، قیافهشناس، تقسیمکننده، خارص (ارزیاب)، تعداد را لازم ندانستهاند و کارشناس واحد را کافی شناختهاند، به خاطر شباهت این موارد به حکم و قضاوت. در مقابل شباهتهای اندکی که بین کارشناسی و قضاوت وجود دارد، تفاوتهای بسیاری بین آن دو موجود است که آن دو را از هم متمایز میسازد.
تفاوتهای کارشناس رسمی دادگستری و قاضی:
الف) کارشناسی محدود به امور موضوعی است و امور حکمی را نمیتوان به کارشناس محول کرد؛ اما قاضی علاوه بر این که مسائل موضوعی را بررسی میکند، به تعیین حکم آن میپردازد و در واقع نقش اصلی قاضی در انطباق موضوع دعوی بر احکام و تشخیص حکم آن است. در امور موضوعی در صورتی که نیاز باشد، قاضی میتواند از کارشناس کمک بگیرد ولی تعیین حکم، وظیفه قاضی است و قاضی خود، کارشناس امور حکمی است و نمیتواند در امور حکمی از کارشناس کمک بگیرد.
ب) قاضی توسط مقام ذی صلاح قانونی برای حلوفصل دعاوی و صدور رأی در منازعات نصب میشود؛ اما کارشناس در هر مورد که لازم باشد، توسط قاضی، برای اعلام نظر در خصوص مورد ارجاع شده، تعیین میشود.
ممکن است قاضی علاوه بر تخصص در احکام. در موضوع نوع خاصی از دعاوی نیز تخصص داشته باشد مانند قاضی متخصص در امور تجاری که برای حل دعاوی بازرگانی تعیین میشود.
ج) صلاحیت قاضی برای رسیدگی و انشاء رأی در دعاوی، عام است و تا زمانی که نصب او باقی است، صلاحیت او نیز پابرجا است. ولی صلاحیت کارشناس مخصوص به همان موردی است که به او ارجاع شده و حدود صلاحیت او در آن مورد نیز، توسط قاضی معین میشود.
د) رأی قاضی از اعتبار ذاتی برخوردار است و در صورت وجود جهات نقض و اعتراض یکی از طرفهای دعوی، نقض میشود. در غیر این صورت قطعی و لازم الاجراء است؛ اما تشخیص اعتبار نظر کارشناس با قاضی است و در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» (ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی)
ه) اگرچه نظر کارشناس، یک خبر دادن ساده از امور محسوس نیست، جنبه انشانی ندارد، بلکه اخبار از واقعیات با دخالت استنباط و استنتاج کارشناس است؛ اما رأی قاضی، صرف اخبار از حق نیست بلکه دارای وصف انشائی است و با انشای حکم، قاضی از رسیدگی فارغ میشود و پس از آن نمیتواند دخل و تصرفی در حکم بنماید یا تغییری در آن ایجاد کند.
برگرفته از سایت تخصصی حسابداران خبره ایران
کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری
سلام و وقت بخیر خدمت همکاران
امروز صحبتی از آقای اژه ای منتشر یافت مبنی بر اختلاف فاحش در نظریات کارشناسی
مثالی هم زدند که در اثر یک حادثه تصادف در اتوبوس تهران - قم که تعدادی فوت کردند این پرونده ۲۲ بار کارشناسی شد و تا دیوان پیش رفت - باید مجموعه های کارشناسی دقت و توجه کنند و هوشیار باشند که اختلاف در نظرات کارشناسی جزء بطن کار و اجتناب ناپذیر است و این وظیفه دادگاه و قاضی مربوطه است که در صورت نیاز از کارشناس توضیح بخواهند یا اینکه از کارشناس یا کارشناسان دعوت کنند از نظریه کارشناسی خود دفاع نمایند ( البته خیلی از همکاران این عبارت خوشایندشان نمیباشد ) لذا این وظیفه دادگاه و قاضی است که تشخیص دهد نیاز به هیات بالاتر است یا خیر و باید خود این مساله را مدیریت کنند نه اینکه تحت عنوان اختلاف نظریات یا فاحش بودن آن سبب مشکلاتی برای کارشناس یا مستمسکی در این زمینه شوند مثلا در همین پرونده مشخص است که مجموعه های مرتبط با این پرونده ( بخشی یا تمامی آن در مراحل مختلف ) ضعف داشته اند که نتوانسته اند پرونده را به درستی مدیریت کنند که ۲۲ نظریه کارشناسی صادر شده است - لذا این وظیفه خود مجموعه دستگاه قضا میباشد نه مجموعه کارشناسی قاضی اگر به این یقین رسید که کارشناسی یا هیاتی نظر فاحش ( حال با کی و کجا هم سوال است ) داده است میتواند با کارشناس برخورد کند یا به کانون مربوطه جهت برخورد معرفی کند - باید به این مساله دقت کرد که اگر قاضی ودادگاه میتواند نظر فاحش را به این راحتی تشخیص دهد پس خود هم شاید بتواند کارشناسی همان پرونده را انجام دهد دیگر چه نیاز به دعوت از کارشناس است - برخی مواقع تشخیص نظریه فاحش به این راحتی نیست و برخی مواقع اصلا مبلغ ریالی نیست و کار کیفی است - این مساله را در اینجا برای این مطرح کردم که مدتی است که این موضوع " اختلاف فاحش در نظرات کارشناسی " برجسته شده است و موارد متعددی از این صحبت توسط مسئولان قضا در طی چند ماه اخیر شنیده و دیده ام و مواردی هم مکتوب بیان شده است که این مورد جزء تخلفات کارشناسی مطرح گردد - ظاهرا شورای عالی هم بجای اینکه در این زمینه این موضوع را از دستگاه قضا و دادگاه و قاضی مطالبه کند با این مساله ( غلط) همراهی کرده است و بجای اینکه عنوان شود که دادگاه و قاضی مربوطه وقت کافی و وافی برای پرونده بگذارد و تجزیه و تحلیل صحیح کند و در صورت نیاز از کارشناس یا هیاتهایی که نظرات متفاوت دارند توضیح بخواهد تا آنجا مشخص شود کدام کارشناس یا هیاتها نظرات اشتباه داده اند ( که در خیلی موارد این موضوع مشخص میگردد ) به نوعی این مساله را به عنوان " تخلف" تایید کرده اند که لزوم اثبات تخلف بحث و جدل کارشناسی دو طرفه راجع به موضوع میباشد -
لذا پیشنهاد میگردد که مجموعه های کارشناسی زیر بار چنین موضوعی نروند و اطلاع رسانی لازم به همکاران انجام گردد تا از شکایات یا تخلفات واهی ( به دلیل ضعف برخی از هیات مدیره ها در پذیرش شکایات ، دادسراها در صدور کیفرخواست و دادگاهها در صدور آرا )جلوگیری گردد - بنده با توجه به اینکه معمولا پیش بینی هایم خطا ندارد این موضوع را گوشزد و پیش آگاهیهای لازم و هوشیاری در این زمینه را اعلام نمودم که کوتاه آمدن یا منفعل بودن در این زمینه عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت کارشناس مستقل میباشد -
بنده این پیام را از طریق واتساپ برای آقای دکتر مظاهری ارسال و در چند گروه مرتبط با کارشناسان ارائه مینمایم
با تشکر
علیرضا نیک منش- کارشناس رسمی دادگستری
رشته دامپروری و دامپزشکی- استان فارس
#قوه_قضاییه
باسلام و ضمن ادای احترام به نظر حضرتعالی، جناب آقای دکتر علیزاده خرازی
آیا فکر می کنید مشکل اختلاف فاحش در نظریه های کارشناسی فرمت گزارش نویسی است؟؟!!!
۱- شایسته است مقامات مسئول اقتصادی و پولی و بانکی کشور مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بعهده گرفته و در صدد رفع تبعات سوء ناشی از آن باشند.
۲- بدون شک افزایش دعاوی پولی و بانکی خاصه در بخش تسهیلات بانکی و مواجهه نه چندان مناسب بانکها با بنگاه های اقتصادی برخوردار از تسهیلات با اقساط معوق که منجر به تعطیلی تعداد قابل توجهی از آنان گردیده و ورود رییس محترم قوه قضاییه در این خصوص و تاکیدات شایسته ایشان بر اجتناب از تعطیلی بنگاه های اقتصادی و اقدامات مثبت این قوه در ماه های اخیر در رابطه با رفع موانع تولید، خود معلول تصمیمات و اقدامات نسنجیده در ارکان اقتصادی کشور می باشد.
در همین رابطه، برخی شاخص های کلان پولی و بانکی و اقتصادی گویای بسیاری مطالب می باشد.
بر اساس آمار منتشره در یکسال گذشته :
نقدینگی ۳۷/۲ درصد
حجم پول ۸۸/۶ درصد
پایه پولی ۳۱/۹ درصد رشد داشته است.
به بیان دیگر نقدینگی ۸۰۲ هزار میلیارد تومان
حجم پول ۲۸۶ هزار میلیارد تومان
پایه پولی ۹۴ هزار میلیارد تومان
در یک سال گذشته افزایش یافته است.
نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
آمار مذکور در حالی مطرح است که کماکان اختلاف نظر جدی در خصوص نرخ واقعی تورم و ارز و میزان رشد اقتصادی بین نهادهای مسئول در اندازه گیری مقادیر متغیرهای کلان اقتصادی کشور و اساتید دانشگاه و کارشناسان و صاحبنظران مطرح می باشد!!
از طرفی منشاء و نهاد های متولی افزایش پایه پولی ، شبه پول ، تقاضای پول ، سرعت گردش پول و نهایتا نقدینگی در کشور و تاثیرات آن بر رشد تورم در کشور نیز مشخص می باشند!
مضافا سیاست های پولی و بانکی و اقتصادی اتخاذ شده در سالهای اخیر، تحریم های ظالمانه، نحوه مدیریت بازار سرمایه، بنگاه داری بانکها و موسسات مالی و اعتباری، عدم همترازی و تناسب مدیریت اقتصادی کشور متناظر با شرایط بحرانی سنوات اخیر ، مفاسد اقتصادی کلان، اشکالات اساسی و جدی وارد به نحوه مدیریت بازار ارز، منابع درآمدهای ریالی پیش بینی شده و نحوه رفع کسری بودجه، عدم انضباط مالی دولت در هزینه کردها و هزینه های گزاف شرکتهای دولتی در قانون بودجه و غیره و تاثیرات مجموعه علل و عوامل مذکور بر کاهش شدید ارزش پول ملی، بنگاه های اقتصادی را با مشکلات عدیده در نحوه بنگاه داری و تداوم ارائه خدمات مواجه نموده است. نوسانات شدید اقتصادی خاصه در بازارهای موازی سهام و سرمایه و ارز و محدودیت های درآمدهای ارزی کشور منجر به ایجاد بحران در بنگاه های اقتصادی در خصوص نحوه تامین ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولید و نقدینگی جاری آنان و افزایش هزینه های تولید و خدمات و طبعا عدم ایفای تعهدات از جمله بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی گردیده است!!
۳- اما در بخش اظهار نظرهای کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص دعاوی معنونه و طبعا در آشفته بازار اقتصادی کشور، عدم وجود اتفاق نظر در مباحث بنیادین معضلات اقتصادی کشور، مبانی و مفروضات علمی صدور نظریه های کارشناسی، استناد و یا عدم استناد به آمار و اطلاعات دستوری و عدم تطابق آن با واقعیات اقتصادی کشور، عدم دسترسی کارشناسان رسمی به بانک اطلاعات معتبر رسمی از آمار وداده های اقتصادی و پولی و بانکی مبنای صدور نظریات کارشناسی، عدم وجود وحدت رویه کارشناسی در موارد اختلافی وووو ازجمله علل و عوامل صدور نظریه های کارشناسی با اختلاف فاحش می باشند که تجربه عینی آن در تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای بورسی و بانکها در اواخر سال گذشته قابل مشاهده و رجوع می باشد!!!
همانگونه که ملاحظه می گردد، منشاء بروز بخش عمده ای از علل و عوامل مذکور خارج از حدود اختیارات و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری بوده و کارشناسان رسمی از بهره برداران اطلاعات مذکور می باشند!
۴- با امعان نظر به توضیحات فوق و با تاکید بر ضرورت پیروی کارشناسان از یک ساختار و پیکره منسجم و جامع در ارائه نظریات کارشناسی، تنازل منشاء صدور نظریات کارشناسی با اختلاف فاحش به فرمت گزارش دهی، به دور از واقعیات بوده و رافع مشکل نخواهد بود
بلکه شایسته و ضروریست تا با نگاه همه جانبه به اطراف موضوع و قبول مسئولیت ها از سوی نهادهای متولی امر، سایر علل و عوامل نیز شناسایی و نسبت به اصلاح آن از طریق نهادهای مسئول، اقدام لازم معمول گردد.
بقلم مهندس گواهی
نقدی بر موضوع اختلاف فاحش در نظریه های کارشناسی:
در این خصوص ذکر چند نکته به نظر ضروری است چون به نظر میرسد این موضوع اگر نهایی شود تالی فاسد بسیار زیادی در امر کارشناسی خواهد داشت:
۱. تعریف دقیق و منجز احتلاف فاحش و یا اختلاف افحش در مقوله کارشناسی چیست؟ در موضوع ارزیابی این اختلاف تابع نوع ملک مورد کارشناسی هم هست یا برای تمام املاک یک میزان ثابت و مشخص است؟
برخی از املاک بنا به ماهیت مشخصات آن اختلاف نظر کارشناسی در ارزیابی آنها بیشتر است که طبیعی است و این اختلاف نظر در بازار املاک نیز وجود دارد.
مثلا" اختلاف نظر کارشناسی در ارزیابی ملک تجاری و یا سرقفلی بنا به ماهیت آن و متاثر از بازار املاک بسیار بیشتر است تا اختلاف نظر در ارزیابی یک آپارتمان مسکونی متعارف.
۲. فرض کنیم کارشناس بدوی قیمت ملک را A ریال، هیات سه نفره B ریال و هیات پنج نفره C ریال برآورد کرده اند و اختلاف بین کارشناسی ها از حدی که معیار اختلاف فاحش در ارزیابی است بیشتر است. مکانیسم کشف اینکه کدام یک از این قیمت ها درست هستند و کدام اختلاف فاحش دارند چیست؟ آیا در یک امر تخصصی مرجعی غیر از خود کارشناسان امکان این تشخیص و تمییز را دارند؟ آیا یک مقام قضایی این را نی تواند تشخیص دهد؟ اگر مقام قضایی چنین تخصصی در موضوع دهد که از بین نظرات کارشناسی تشخیص دهد کدام یک به حقیقت نزدیک تر هست چرا اصولا" کار را به کارشناسان ارجاع داده است ؟!
اگر بگوییم که نظر هیات بالاتر ملاک تشخیص و معیار است ایرادش این است که همیشه کثرت دلیل بر صحت نیست و چه بسا نظر درست و صحیح نظر کارشناس بدوی و یا هیات پایین تر باشد.
۳. اگر این موضوع نهایی شود و در سیاهه تخلفات کارشناسی درج شود ممکن است منجر به ایجاد بار روانی و سلب شجاعت و شهامت کارشناسان در انعکاس نظرات واقعی خود شود خصوصا" وقتی که نتیجه ای که به آن رسیده اند با نظر هیات کارشناسی پایین تر یا کارشناس بودی دارای اختلاف زیاد باشد.
این موضوع (همگرایی کاذب و اجباری بین نظرات کارشناسی) می تواند منجر به تضییع حقوق مردم گردد که خلاف فلسفه تشکیل محاکم است.
۴. اصولا" پیش بینی حق اعتراض به نظر کارشناسی که در قانون برای اصحاب پرونده لحاظ شده است با این منطق است که چنانچه کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی در اظهار نظر کارشناسی دچار خطا شده است و تمام عوامل و شرایط موثر در کارشناسی را در نظر نگرفته است این موضوع با ارجاع به هیات بالاتر تصحیح گردد تا هدف نهایی احقاق حق به درستی صورت پذیرد. این پیشنهاد در تعارض کامل با این هدف است.
۵. اگر یکی از اهداف این پیشنهاد جلوگیری از اطاله در رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم است باید توجه کرد نباید در امکان بهره مندی اصحاب دعوی از پتانسیل های قانونی از جمله درخواست ارجاع به هیات های بالاتر مانع ایجاد کرد. همانطور که واخلاقی و تجدیدنظرخواهی از حقوق قانونی اصحاب دعوی است.
۶. تمام امور کارشناسی از مقوله ارزیابی نیست که بشود فرضا" با تعریف درصدی از اختلاف در ارزیابی آنها را مشمول اختلاف فاحش قلمداد کرد. بسیاری از انور کارشناسی ماهیتی است و ممکن است نظرات کارشناسی صد و هشتاد درجه اختلاف داشته باشند (مثلا" تشخیص علت خسارت). در این گونه کارشناسی ها معیار تشخیص چیست؟
۷. با توجه نوسانات بازار املاک و انجام کارشناسی ها در مقاطع زمانی مختلف، علیرغم اختلاف ظاهری در برآوردهای کارشناسی که ممکن است اختلاف در کارشناسی را به ذهن متبادر کتد ممکن است تمام ارزیابی ها در زمان انجام کارشناسی درست باشد.
۸. اظهار نطر در بسیاری از امور کارشناسی نهایتا" وابسته به تشخیص و استدلالت خاص شخص کارشناس است که ممکن است با کارشناس دیگر متفاوت باشد. بسته به ماهیت امر این موضوع می تواند کاملا" منطقی و معقول باشد.
کارشناسی حل یک معادله ریاضی با یک جواب نیست که هر کس به آن جواب رسید نطرش درست باشد و در غیر اینصورت اشتباه.
کارشناسی یک حرفه متکی بر علوم مهندسی مختلف می باشد که هیچ یک از آنها علوم دقیقه (مثل ریاضیات) نیست.
۹. اگر اختلاف نظر بین کارشناسان را برنتابیم اختلاف نظرهای گاها" صد و هشتاد درجه ای بین آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر (اختلاف در حد صدور حکم اعدام و حکم براءت) را چگونه تفسیر کنیم؟ اگر قضات محترم باید این امنیت خاطر را داشته باشند (که قطعا" باید داشته باشند) که فارغ از حکم بدوی نظر نهایی خود را که به آن رسیده اند در کمال شجاعت و آزادگی انشا کنند چرا کارشناسان به عنوان بازوی فنی محاکم از چنین حقی محروم باشند؟
۱۰. اگر فلسفه این پیشنهاد را رسیدگی سریع به پرونده ها و مختومه کردن آنها و کاهش تعداد پرونده ها بدانیم، باید پرسید حاکمیت به منظور کاهش تعداد پرونده های ورودی به محاکم و کاهش اختلافات بین مردم از طریق آموزش و فرهنگ سازی و ... چه برنامه ای در دست اجرا دارد؟
#اختلاف_فاحش_گزارش_کارشناسی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
#قیمت_عادله_روز
#صلاحیت_کارشناس
#سرقفلی
استعلام :
احتراماً ( منظور از ( قیمت عادله روز) مندرج در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 چیست ؟ و نحوه محاسبه آن به چه نحو است ؟ آیا منظور ، محاسبه مبلغ پرداختی سرقفلی به قیمت روز تخلیه است که بر اساس شاخص بانک مرکزی (به عنوان وسیله ای که در تقویم معادل ریالی آن موثر است ) و با ارجاع موضوع به کارشناس حسابداری مشخص می گردد یا مفهوم دیگری دارد که در این صورت ، مبنای محاسبه سرقفلی به قیمت عادله روز چیست و چه کارشناسی و با چه صلاحیتی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز تخلیه پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار میشود. ثانیاً، حدود صلاحیت کارشناس رسمی بر اساس پروانهای است که از سوی مرجع ذیربط صادر شده است و برای تشخیص کارشناس ذیربط، مقام قضایی میتواند با مراجعه به کتب فهرست کارشناسان رسمی دادگستری، گرایشها و حوزه تخصصی هر کارشناس را ملاحظه کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1419
شماره پرونده : 1400-29/1-1419 ح
تاریخ نظریه : 1400/11/12
کانال تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
#سرقفلی_قیمت_روز
متفاوت بودن قيمت عادله با قيمت روز
نظریه مشورتی جدید اداره محترم کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 2489/7 مورخه 24/4/1388
قابل استماع بودن دعوای مطالبه قیمت روز ملک موضوع ملک شهرداری– دعوی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک موضوع طرح تملک قبل از تعیین ارزش و اظهارنظر کارشناس قابل استماع است و شهرداری مکلف است قیمت عادله مورد تملک شهرداری را حسب توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس پرداخت نماید. از این رو چنانچه شهرداری مفاد ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 را اجرا نکرده باشد و مالک با مراجعه به دادگاه بهای اراضی مورد تصرف شهرداری – پس از تصرف – را مطالبه کند، دادگاه حسب مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی عمل خواهد نمود»
#قیمت_عادله
⁉ آیا نظر کارشناس باید مطابق و در حدود نظر قاضی باشد؟
#نظر_کارشناسی
نظریه شماره ۷ / ۵۷۰۵ اداره حقوقی قوه قضاییه:
«اظهار نظر کارشناس باید در حدود و براساس قرار کارشناسی صادره از دادگاه باشد و در مورد موضوعی که دادگاه خواسته و معین نموده اظهارنظر نماید. خواسته خواهان و مبلغ ذکر شده از طرف او در دادخواست، ارتباطی به کارشناسی ندارد »
نظریه شماره ۷ /۷۶۹۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه:
" كارشناس باید با عنایت به نظر قاضی، هر آنچه را که از حیث علمی و فنی تشخیص می دهد در نظریه خود منعکس نماید."
ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات:
"کارشناس باید صرفا در حدود وظیفه ای که دادگاه به عهده او گزارده است نظر بدهد. فاش کردن اطلاعات اضافی به دادگاه نه ضروری است و نه مباح،
〰〰
پی نوشت:
شکی نیست که نظریه کارشناسی می باید در محدوده قرار صادره توسط قاضی باشد ، نه کمتر و نه بیشتر ، مشروط به لحاظ نمودن مواردی از جمله موارد زیر:
- کارشناس باید قرار صادره را با صلاحیت های کارشناسی خود کنترل نماید، به دلیل پیچیدگی ها و تنوع صلاحیت ها و گاها بدلیل نزدیکی بعضی از صلاحیت در رشته های مختلف، بعضا قضات محترم در ارجاعات کارشناسی دچار اشتباهاتی می گردند. در چنین مواردی لازم است مراتب به اطلاع دادگاه رسانیده و در صورت لزوم از انجام کارشناسی انصراف داد.
-کارشناس می باید از موارد رد کارشناسی اطلاع داشته و در صورتی که قرار کارشناسی مشمول جهات رد گردد از قبول پرونده امتناع نماید.
- کارشناس باید دارای حداقل اطلاعات حقوقی در حوزه صلاحیت های کارشناسی خود باشد . گاها بدلایلی از جمله سهو قلم، قضات محترم قرارهای اشتباهی صادر می فرمایند، بعنوان یک تجربه شخصی، در قرار کارشناسی اعلام گردیده بود که اجرت المثل ایام تصرف از تاریخی در زمان گذشته تا زمانی در آینده تعیین و اعلام گردد. همانگونه که می دانیم تعیین اجرت المثل تا زمان دادخواست و یا حداکثر تا زمان اعلام نظریه است و اجرت المثل شامل زمان آینده نمی شود، با اعلام موضوع به قاضی، قرار کارشناسی اصلاح گردید.
- کارشناس نمی تواند و نباید به قرارهای کارشناسی که ماهیت و بار حقوقی دارند ورود نمایند حتی اگر قاضی اصرار به انجام آنها توسط کارشناس را داشته باشد. تعیین مقصر و درصد تقصیر مسببین یک حادثه، تعیین متصرف، تعیین وجود یا عدم وجود تعدی و تفریط، تعیین و احراز مالکیت و ... از جمله این موارد می باشند.
غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری
کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری
#نظریه_کارشناسی_قرار_کارشناسی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
