دکترین
تغییر در احوال شخصی طرفین — ماده ۴۸۱ قانون
مطابق بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون داوری با فوت یا حجر ی. ا. ط. دعوا از بین می رود. با این نص جای تردید نیست که داوری قایم به شخص است و نماینده قانونی یا قضایی نیز نمیتواند به جای او داوری را ادامه دهد؛ البته از این نص نمی توان چنین برداشت نمود که اولیای محجوران حق ندارند از قبل او قرار داد داوری را منعقد کنند بلکه این نص تنها دلالت بر از بین رفتن داوری در وضعیتی دارد که شخص با دارا بودن اهلیت استیفا قرارداد داوری را منعقد کند و متعاقب آن، محجور شود.
ماده ۴۸۱ قانون، در این خصوص صریح است و برخلاف نظر برخی نویسندگان، ۳۴۰ شرط یا قرارداد داوری بعد از مرگ ی. ا. ط. باقی نمی ماند و حتی قید طرفین مبنی بر اینکه داوری بعد از مرگ آنها نیز باقی باشد و وراث را پایبند نماید برخلاف قانون
است. قایم مقامی نیز حدودی دارد و توسل به دادگستری، حق به معنای امری که قابل ۳۳۹ - مگر اینکه ایشان با استقلال شرط داوری مخالف باشند. انتقال باشد، محسوب نمی شود تا بتواند موضوع انتقال قهری یا ارادی قرار گیرد بلکه تجویز طبیعی و رخصت قانونی است ۲۴۱ که در مورد هر شخص باید، مستقلاً، محدود شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
