تغییر سهام مؤثر در حالت های مختلف — حداقل حد نصاب و اکثریت های مقرر

. در صورتی که یک شخص بخواهد همزمان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره باشد، این امر مستلزم تصویب ۷۵ درصد آراء حاضر در مجمع عمومی عادی است؛ بنابراین ۶۷ درصد در این مورد استثنائاً کفایت نمی کند؛ منتها موضوع اخیر اهمیت چندانی ندارد. ۴۶- حداقل حد نصاب و اکثریت های مقرر در قانون تجارت اصولاً از قواعد آمره محسوب میشوند؛ بنابراین نمی توان در اساسنامه شرکت مغایر آنها را پیش بینی نمود؛ به عنوان مثال تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در شرکت سهامی با اکثریت دو سوم آراء حاضر در مجمع آمره بودن اتخاذ میشود و اساسنامه نمی تواند اکثریت اخیر را به نصف به علاوه یک کاهش دهد؛ البته مطابق نظر غالب و رویه عملی در نظر گرفتن حد نصاب و اکثریت بیشتر اشکالی ندارد یعنی قانونی اساسنامه می تواند مقرر کند که افزایش سرمایه منوط به موافقت ۷۵ درصد سهامداران است؛ بدیهی است در مواردی که قانون در خصوص حد نصاب تشکیل مجامع و یا اکثریت لازم جهت تصمیم گیری ساکت است، ملاک اساسنامه خواهد بود. ۴۷- اگر سهام موثر در اختیار شخصی باشد و وی جهت قانع کردن شریک خویش، سمت مدیریت عاملی را به وی بسپارد چنین اقدامی نفعی برای شریک متصدی سمت مدیر عاملی ندارد زیرا دارنده سهام موثر می تواند حتی پیش از اتمام مدت مدیریت هیات مدیره و مدیر عامل با امتیاز در تشکیل مجمع نسبت به تغییر هیات مدیره و سپس با تشکیل هیات مدیره مورد نظر خویش، نسبت به تغییر مدیر عامل اقدام نماید؛ بنابراین چنین امتیازی باید با رعایت ساز و کارهای قانونی در اساسنامه پیش بینی شود و به نحوی باشد که شریک مقابل نتواند امتیاز مندرج در اساسنامه را بعداً تغییر دهد. مطابق قسمت دوم ماده ۷۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد. مطابق ماده ۹۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آن که دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود. ۴۸- شرکت سهامی توسط سه رکن اصلی اداره میشود که از جهاتی شبیه ساختار حاکمیت است؛ رکن اول: مجمع عمومی سهامداران که تصمیمات کلان و خطوط اصلی توسط آن اتخاذ می شود و نقش آن شبیه مجلس است؛ رکن دوم هیات مدیره و مدیر عامل است که بیشتر جنبه اجرایی دارد و سهامی نقش آن شبیه هیات وزیران و رئیس جمهور است؛ رکن سوم بازرس که جنبه نظارتی دارد و نقش آن شبیه قوه قضائیه به ویژه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات از حیث نظارتی است.