تغییرات سالانه قیمتی مسکن در بازار مسکن شهر تهران

تغییرات سالانه قیمتی مسکن در بازار مسکن شهر تهران در این داده‌ها از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ از شاخص میانگین وزارت راه و شهرسازی استفاده شده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از شاخص کیلید استفاده شده است. میزان رشد در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۷۱، ۱۰۳ و ۸۵ درصد بوده اند. این افزایش بیشترین و مداومترین افزایش قیمت مسکن در ۳۰ سال اخیر بوده اند. ما یک سال در سال ۸۶ افزایش ۸۱ درصدی را شاهد بودیم و در سالهای ۷۴ و ۷۵ به ترتیب رشد ۶۱ درصدی و ۶۷ درصدی داشته ایم. همانطور که مشاهده می کنید در طول ۳۰ سال فقط ۴ سال افزایش متوالی بالای ۷۰ درصد در قیمت مسکن را مشاهده کرده ایم و آن هم در سالهای ۸۱، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بوده اند. افزایش مداوم و بسیار شدید سالهای اخیر ممکن است ذهنیتی در خریداران به وجود آورد که این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند و انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. #قیمت_مسکن_تورم طبق جریمه کمیسیون ماده ۹۹ در احوالات خارج از حریم برای تخریب یاجریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی رای می دهد #قانون_ماده_99 با سلام و احترام در پاسخ به موضوع عدم رعایت درز انقطاع در ملک مجاور توجه همکاران محترم را به موارد زیر جلب می نمایم: 1⃣رعایت استاندارد ۲۸۰۰ و مبحث مقررات ملی ساختمان و از جمله درز انقطاع در احداث ساختمان های مشمول مقررات مذکور الزامی می باشد. 2⃣ به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی : « هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد، حادثه ای اتفاق نمی افتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد است! 3⃣به استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. 4⃣ به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد! 5⃣به استناد توضیحات استاد محترم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان در ذیل توضیح این ماده درکتاب «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی»، ماده ۳۰ قانون مدنی بیانگر « اصل تسلیط» می باشد و « قاعده تسلیط » محدود بر این است که «تصرف و انتفاع »به زیان همسایه نباشد. یعنی هرجا که «قاعده تسلیط» با «لاضرر» تزاحم پیدا کند ، لاضرر حکومت دارد! 6⃣به استناد مقررات فنی پیش گفته و تصریح استانداردها و آیین نامه ها و اصول مهندسی سازه و زلزله، پر واضح است که در صورت عدم رعایت درز انقطاع و بدلیل رفتار جانبی لرزه ای سازه در زمان وقوع زلزله، وقوع خسارت قطعی می باشد!! همچنین بر اساس نقشه پهنه بندی خطر زلزله کشور، اکثریت مناطق جمعیتی کشور و از جمله شهر تهران در پهنه با خطر لرزه ای زیاد و خیلی زیاد واقع بوده و بر اساس «مطالعات تحلیل خطر زلزله تهران»، دوره بازگشت زلزله تاریخی تهران از محدوده محاسباتی عبور کرده و در صورت وقوع زلزله، سطوح بالاتری از سطح خطر پیش بینی شده بوقوع خواهد پیوست! 7⃣ با امعان نظر به موارد فوق : اولا: فارغ از جنبه فنی و کارشناسی موضوع و صرفا از جنبه حقوقی و قضایی قضیه، علاوه بر آنکه تشخیص قاضی محترم صادر کننده قرار صحیح بوده، مضافا این مهم نیز در حدود اختیارات و وظایف قانونی ایشان نیز می باشد! ثانیا: این استدلال که تخلف عدم رعایت درز انقطاع در ملک مالک انجام گرفته و در حال حاضر نیز خسارتی بوقوع نپیوسته، فلذا کارشناس رسمی از مسئولیت اعلام خسارت شانه خالی نموده و یا محاسبه آن را منتفی اعلام نماید، علاوه بر آنکه مغایر با قوانین و مقررات برشمرده می باشد، بلکه بر خلاف مسئولیت ها و اخلاق حرفه ای کارشناس نیز محسوب و قابل انطباق با بندهای ۲,۶ ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط به تخلفات انتظامی کارشناس نیز می باشد! ثالثا: با توجه به مقررات و ضوابط فنی مشخص در آیین نامه های فنی موجود از جمله نشریه ۳۶۰ معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه و با توجه به جنبه های تخصصی موضوع و با استفاده از مفاد تعرفه مصوب دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و ضرورت استفاده از بررسی ها و نظرات کارشناسی شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح، ضروریست موارد مذکور طی لایحه ای به مرجع محترم قضایی صادر کننده قرار منعکس و درخواست بکارگیری شرکت مذکور تحت نظارت کارشناس رسمی گردد. بر اساس مفاد و مقررات مندرج در نشریه فنی شماره ۳۶۰ آن سازمان، از مهندسین مشاور در خواست مدلسازی هر دو ساختمان مجاور بدون رعایت درز انقطاع و بررسی رفتار و حرکت جانبی ساختمان و اثر تخریبی آن بر ساختمان خواهان و « برآورد فنی خسارات وارده» را نموده و سپس کارشناس رسمی بر اساس نتایج حاصله نسبت به « برآورد ریالی خسارات » اقدام نماید. ضروریست در توضیحات ذیل نظر کارشناسی به این نکته اشاره نمایید که : بر اساس بررسی ها و‌ مطالعات انجام شده پیوست، برآورد انجام شده تخمینی بوده و در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت جانی و مالی فراتر از ابعاد و مقادیر پیش بینی شده، برآورد خسارت میدانی ضروری و نافی مسئولیت های مرتکبین عدم رعایت مقررات فنی معنونه نخواهد بود. ارادتمند؛تورج گواهی کارشناس رسمی دادگستری رشته ساختمان #درز_انقطاع_خسارت_زلزله تمدید مدت پیمان ناشی از عدم آزادسازی سپرده حسن انجام کار پیمانکار سپرده_حسن_انجام_کار_پیمانکار طبق جریمه کمیسیون ماده ۹۹ در احوالات خارج از حریم برای تخریب یاجریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی رای می دهد #قانون_ماده_99 دادخواست تقاضای تقسیم ترکه توسط وصی رسیدگی همزمان خواسته های تقسيم سهم تعلق گرفته در وصيت نامه و در صورت غير قابل تقسيم بودن تقاضاي فروش و تقسيم ثمن معامله به قدر حصه شماره دادنامه : 101483 شماره پرونده : 400683 رای دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست اقاي ب. فرزند ك. بطرفيت خواندگان 1- س. 2- ف.ل. 3- ف. همگي ح.ز. فرزندان مرحوم ن. ح.ز. بخواسته صدور حكم بر تقسيم سهم تعلق گرفته در وصيت نامه به ميزان يك سوم و در صورت غير قابل تقسيم بودن تقاضاي فروش و تقسيم ثمن معامله به قدر حصه با جلب نظر كارشناس با احتساب خسارات وارده قانوني ، بدين توضيح كه خواهان اظهار داشتند مرحوم زبيده محمودپور مورث خواندگان در قيد حيات خويش ثلث اموال و دارايي خود را كه عبارت است از سه باب مغازه و يكباب منزل مسكوني واقع در نازك عليا وصيت نمودند و مرا بعنوان وصي خود تعيين نمودند ولي وراث از تحويل ثلث اموال خودداري مينمايند دادگاه نظر به محتويات پرونده فوت مورث خواندگان و وراثت انها و وصي بودن خواهان نسبت به مرحوم يادشده به دلالت دادنامه حصروارثت و سند رسمي مضبوط و منعكس در پرونده محرز و مسلم بوده است و از طريق خواندگان هيچگونه ايراد و و دفاع موثري در قبال دعوي مطروحه بعمل نيامده است و نظرباينكه وراث و موصي تراضي در تقسيم اموال ننموده اند لذا دادگاه جهت تقسيم و ثلث مال وصيت شده و حصه هريك از وراث از اموال موصوف قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر كه حسب نظريه كارشناس كه مصون از ايراد و اعتراض طرفين باقي مانده است سه باب مغازه و يك باب منزل مسكوني قابليت تقسيم به ميزان حصه هريك از وراث و ثلث وصيت شده را نداشته است. لذا دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مستندا به ماده 198و519 قانون ايين دادرسي مدني و ماده 317 قانون امور حسبي حكم به فروش ماترك متوفي مطابق نظريه كارشناسي و تقسيم ثمن آن بميزان حصه هريك از وراث و موصي را صادر و اعلام مينمايد و خواندگان را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال از بابت هزينه دادرسي و مبلغ دو ميليون ريال از بابت هزينه كارشناسي محكوم مينمايد ضمنا وصي بايد طبق وصاياي موصي رفتار كند. راي صادره ظرف بيست روز پس از تاريخ ابلاغ دادنامه قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان مي باشد. رای دادگاه تجديدنظر : پرونده كلاسه 400683 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي ؛ در خصوص تجديدنظرخواهي خانم ف.ل. ح.ز. و آقاي سهراب ح.ز. هر دو نسبت به دادنامه شماره 9400250-94/3/12 صادره در پرونده كلاسه 931444 شعبه اول دادگاه حقوقي شهرستان پلدشت كه بموجب آن دادگاه دعوي آقاي علي ب. را بطرفيت نامبردگان بخواسته صدور حكم بر تقسيم سهم تعلق گرفته در وصيت نامه به ميزان يك سوم و در صورت غيرقابل تقسيم بودن تقاضاي فروش و تقسيم ثمن حاصله به قدر حصه را محمول بر صحت تشخيص داده و حكم به فروش ماترك متوفي مطابق نظر كارشناسي ( بلحاظ غيرقابل تقسيم بودن تقسيم ثمن آن به ميزان حصه هر يك از وراث و موصي (وصي) صادر شده است از توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازي ، ايراد و اعتراض تجديدنظرخواهانها به نحوي نيست كه نقض و بي اعتباري دادنامه موصوف را ايجاب نموده و مخالفت آن را قانون و دلايل موجود در پرونده حكايت كند و جهات درخواست تجديدنظر با شقوق ياد شده در ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني انطباق نداشته و دادنامه طي رسيدگي هاي لازم و با لحاظ نظر كارشناسي صحيحاً و وفق موازين قانوني و شرعي و با رعايت اصول و تشريفات دادرسي اصدار يافته و خدشه و خللي بر آن وارد نمي باشد عليهذا دادگاه با رد تجديدنظرخواهي بعمل آمده مستنداً به ماده 358 قانون مارالذكر دادنامه تجديدنظرخواسته را عيناً تاييد و استوار مي نمايد . راي صادره قطعي است ▪رئيس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي بالا رفتن عوارض شهرداری تهران در 4 سال اخیر #شهرداری_عوارض از نظر دادگستری تهران، اگر قیمت تعیین شده از سوی کارشناسان رسمی برای یک ملک بدون دلیل منطقی با قیمت روز تفاوت زیاد داشته باشد، کارشناس یادشده راسا توسط محاکم دادگستری تحت پیگرد قرار می گیرد و در این رابطه نیازی به گرفتن نظر دادگاه انتظامی کارشناسان (بعنوان متخصصین امر) هم وجود ندارد قضاییه