تفاوت حکم و قرار از حیث میزان هزینه دادرسی — مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رییس قوه قضاییه به مبلغ

همین بند حکایت از آن دارد که هزینه دادرسی مربوط به قرار دادگاه معادل و همان هزینه دادرسی مربوط به حکم دادگاه نیست اصل تغایر متعاطفین چه به لحاظ تفاوت در نوع رأی حکم یا قرار هزینه آن نیز متفاوت و مختلف میگردد. اگر به نظر قانونگذار تفاوتی میان هزینه قرار و هزینه حکم وجود نمی داشت هیچ گاه مقنن در بند ۲ ماده ۵۰۲ ق.آ.د.م به تفکیک از هزینه قرارها و احکام دادگاه یاد نمی کرد. بلکه از باب میزان و موضوع هزینه دادرسی هر دو را به یک حکم می راند. چه همان طور که گفتیم خواهان اصولاً در اقامه دعوا یا دعاوی خود، در صدد تحصیل حکم و رأی قاطع در ماهیت دعوا از دادگاه است (ماده ۲۹۹ ق.آ.د. م) و هزینه دادرسی نیز همچنان که از قید آن دادرسی پیدا است، به رسیدگی شده را استرداد کند. به نقل از مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در ترتیب نیز در شق ج از بند ۱۲ ماده ۳ قانون مزبور هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و و ۴ ارزش محکوم به تعیین کرده است. نکته جالب آنکه اعتراض شخص ثالث مطابق مادتین ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م، هم نسبت به حکم قطعی دادگاه قابل انجام است و هم نسبت به قرار قطعی دادگاه ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م در مورد رأی قطعی معترض عنه). اما قانونگذار با آوردن عبارت اعتراض ثالث بر حکم یعنی درج عمدی واژه حکم»، بلافاصله پس از نظریه مشورتی شماره ۷۴۰۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ قضاییه: «اعتراض ثالث ناظر به احکام قطعی است و مرجع تقدیم اعتراض هم، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. در مورد احکام غیر قطعی چون متضرر از آن طبق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدتی، حق تجدیدنظر خواهی ندارد، بنابراین بایستی منتظر بماند که یا با اعتراض و تجدیدنظر خواهی احد از اشخاص موضوع ماده ۳۳۵ قانون یاد شده، به عنوان وارد ثالث طرح دعوا کند، یا اینکه در صورت عدم تجدیدنظر خواهی و قطعیت حکم دادگاه بدوی به عنوان معترض ثالث به آن اعتراض کند.». به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۹ ص ۳. عبارت اعتراض ثالث بر، در مقام بیان این مطلب مهم بوده که هزینه دادرسی مرحله اعتراض ثالث بر قرار قطعی معترض عنه، حسب مورد ۳ و ۴ موضوع رأی نیست. چه قرار قطعی دادگاه هیچ گاه محکوم به ندارد تا بر اساس ارزش آن بتوان هزینه دادرسی را محاسبه کرد. بلکه این حکم است که میتواند چنین موضوعی محکوم به را در بر داشته باشد و اساس محاسبه هزینه دادرسی مراحل بعدی دادرسی تجدید نظر فرجام اعاده دادرسی قرار گیرد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. عبارت اعتراض ثالث بر، در مقام بیان این مطلب مهم بوده که هزینه دادرسی مرحله اعتراض ثالث بر قرار قطعی معترض عنه، حسب مورد ۳ و ۴ موضوع رأی نیست. چه قرار قطعی دادگاه هیچ گاه محکوم به ندارد تا بر اساس ارزش آن بتوان هزینه دادرسی را محاسبه کرد. بلکه این حکم است که میتواند چنین موضوعی محکوم به را در بر داشته باشد و اساس محاسبه هزینه دادرسی مراحل بعدی دادرسی تجدید نظر فرجام اعاده دادرسی قرار گیرد. قطع نظر از مورد بالا، شاه بیت کلام را میتوان در بند ۱۶ ماده ۳ همان قانون یافت. این بند هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور را ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. قطع نظر از مورد بالا، شاه بیت کلام را میتوان در بند ۱۶ ماده ۳ همان قانون یافت. این بند هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور را بند هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور را صرفاً مبلغ یکهزار ریال (۱۰۰۰) ریال تعیین نموده بود که بعداً به موجب بند ۱۶ بخشنامه و بر پایه ی جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال معادل ۲/۵ ارزش خواسته مالی است و در دعاوی مالی پیش از دویست میلیون ریال نیز ۲/۵ ارزش خواسته است. هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه های نخستین ۴/۵ ارزش خواسته مالی و هزینه دادرسی مرحله فرجام نیز ۵/۵ ارزش خواسته تعیین شده است. همچنین هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور نیز برابر سیصد هزار ریال تعیین شده است. مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رییس قوه قضاییه به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال تغییر یافت. در وضعیت کنونی چگونه می توان تصور کرد که هزینه رسیدگی به تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی از قرار تجدید نظر خواسته یا قرار فرجامخواسته با هر مبلغی حتی در دعاوی مالی که دارای ارزش بالایی است، در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور سیصد هزار ریال (۳۰۰۰۰۰ ریال) باشد، ولی هزینه دادرسی و رسیدگی به همان دعوا در مرحله بدوی در دادگاه عمومی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رئیس قوه قضاییه مربوط به افزایش تعرفه های خدمات قضایی است که اختیار افزایش تعرفه های مزبور نظیر هزینه های دادرسی مراحل نخستین و تجدیدنظر و فرجام، برابر بند ۳۶ از بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به ریاست قوه قضاییه تفویض شد. با این ترتیب تعرفه های خدمات قضایی مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به موجب بخشنامه بالا تغییر و افزایش یافت. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱. و انقلاب که منجر به صدور قرار میشود و نه حکم حسب مورد ۲/۵٪ و ۳/۵٪ ارزش خواسته تعیین گردد؟! دو تاسیس قانونی دیگر نیز استدلال و نظر بالا را تائید می کند؛ اولی درخواست سازش دادرسی آن همان هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است، حتی اگر موضوع سازش، دعا یا دعاوی مالی بسیار سنگین و گزاف باشد. علت آن که در چنین مواردی هزینه دادرسی به طریق معمول و بر اساس دو و نیم درصد و سه و نیم درصد محاسبه نمی شود، آن است که دادگاه در چنین مواردی به معنی واقعی کلمه دادرسی نمی کند و در مقام حل اختلاف و فصل خصومت حکم نمی دهد بلکه فقط نظارت بر سازش طرفین دارد. به همین جهت نیز گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه حکم محسوب نمی گردد، بلکه فقط وفق ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و انقلاب که منجر به صدور قرار میشود و نه حکم حسب مورد ۲/۵٪ و ۳/۵٪ ارزش خواسته تعیین گردد؟! دو تاسیس قانونی دیگر نیز استدلال و نظر بالا را تائید می کند؛ اولی درخواست سازش دادرسی آن همان هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است، حتی اگر موضوع سازش، دعا یا دعاوی مالی بسیار سنگین و گزاف باشد. علت آن که در چنین مواردی هزینه دادرسی به طریق معمول و بر اساس دو و نیم درصد و سه و نیم درصد محاسبه نمی شود، آن است که دادگاه در چنین مواردی به معنی واقعی کلمه دادرسی نمی کند و در مقام حل اختلاف و فصل خصومت حکم نمی دهد بلکه فقط نظارت بر سازش طرفین دارد. به همین جهت نیز گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه حکم محسوب نمی گردد، بلکه فقط وفق ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود. همانطور که برخی از استادان بیان داشتند گزارش اصلاحی نوعی قرارداد است که چون بوسیله دادرس تنظیم شده و از نظر شکل و صورت شبیه به رأی است قرارداد قضایی نامیده میشود. اما از نظر ماهوی یک قرارداد است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. در واقع به باور ایشان تنظیم گزارش اصلاحی، عمل قضایی نیست به همین علت نیز از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند و برخوردار نمی گردد. دومین تاسیس قانونی دستور موقت است که درخواست و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی اعلام شده است تبصره ۲ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م این امر نیز به آن جهت است که دستور موقت دادگاه در ماهیت، قرار دادگاه محسوب میشود. به همین دلیل نیز دستور موقت اگر چه در شمار ترتیبات موقتی و تأمینی قرار دارد و در تعاقب یک دادرسی اجمالی و استثنایی با عنوان دادرسی فوری مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی صادر میشود، می تواند در هر دعوایی و با هر مبلغ و ارزش مالی، اتخاذ گردد. اما در این صورت نیز چون دستور موقت، قرار دادگاه تلقی میشود، هزینه دادرسی آن از نصاب دو و نیم درصد و سه و نیم درصد فریدون نهرینی، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۴۱ الی ۴۷. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دومین تاسیس قانونی دستور موقت است که درخواست و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی اعلام شده است تبصره ۲ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م این امر نیز به آن جهت است که دستور موقت دادگاه در ماهیت، قرار دادگاه محسوب میشود. به همین دلیل نیز دستور موقت اگر چه در شمار ترتیبات موقتی و تأمینی قرار دارد و در تعاقب یک دادرسی اجمالی و استثنایی با عنوان دادرسی فوری مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی صادر میشود، می تواند در هر دعوایی و با هر مبلغ و ارزش مالی، اتخاذ گردد. اما در این صورت نیز چون دستور موقت، قرار دادگاه تلقی میشود، هزینه دادرسی آن از نصاب دو و نیم درصد و سه و نیم درصد فریدون نهرینی، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۴۱ الی ۴۷. پیروی نمی کند و فقط مستلزم پرداخت هزینه ای معین معادل دعاوی غیر مالی از ۴۰۰/۰۰۰ تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه است. ب - تفاوت حکم و قرار از حیث هزینه دادرسی شکایت از آن ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. پیروی نمی کند و فقط مستلزم پرداخت هزینه ای معین معادل دعاوی غیر مالی از ۴۰۰/۰۰۰ تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه است. ب - تفاوت حکم و قرار از حیث هزینه دادرسی شکایت از آن