Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

همانطور که برخی از استادان بیان داشتند گزارش اصلاحی نوعی قرارداد است که چون بوسیله دادرس تنظیم شده و از نظر شکل و صورت شبیه به رأی است قرارداد قضایی نامیده میشود. اما از نظر ماهوی یک قرارداد است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. در واقع به باور ایشان تنظیم گزارش اصلاحی، عمل قضایی نیست به همین علت نیز از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند و برخوردار نمی گردد. دومین تاسیس قانونی دستور موقت است که درخواست و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی اعلام شده است تبصره ۲ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م این امر نیز به آن جهت است که دستور موقت دادگاه در ماهیت، قرار دادگاه محسوب میشود. به همین دلیل نیز دستور موقت اگر چه در شمار ترتیبات موقتی و تأمینی قرار دارد و در تعاقب یک دادرسی اجمالی و استثنایی با عنوان دادرسی فوری مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی صادر میشود، می تواند در هر دعوایی و با هر مبلغ و ارزش مالی، اتخاذ گردد. اما در این صورت نیز چون دستور موقت، قرار دادگاه تلقی میشود، هزینه دادرسی آن از نصاب دو و نیم درصد و سه و نیم درصد فریدون نهرینی، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۴۱ الی ۴۷. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دومین تاسیس قانونی دستور موقت است که درخواست و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی اعلام شده است تبصره ۲ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م این امر نیز به آن جهت است که دستور موقت دادگاه در ماهیت، قرار دادگاه محسوب میشود. به همین دلیل نیز دستور موقت اگر چه در شمار ترتیبات موقتی و تأمینی قرار دارد و در تعاقب یک دادرسی اجمالی و استثنایی با عنوان دادرسی فوری مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی صادر میشود، می تواند در هر دعوایی و با هر مبلغ و ارزش مالی، اتخاذ گردد. اما در این صورت نیز چون دستور موقت، قرار دادگاه تلقی میشود، هزینه دادرسی آن از نصاب دو و نیم درصد و سه و نیم درصد فریدون نهرینی، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۴۱ الی ۴۷. پیروی نمی کند و فقط مستلزم پرداخت هزینه ای معین معادل دعاوی غیر مالی از ۴۰۰/۰۰۰ تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه است. ب - تفاوت حکم و قرار از حیث هزینه دادرسی شکایت از آن ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. پیروی نمی کند و فقط مستلزم پرداخت هزینه ای معین معادل دعاوی غیر مالی از ۴۰۰/۰۰۰ تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه است. ب - تفاوت حکم و قرار از حیث هزینه دادرسی شکایت از آن همان طور که در مطالب پیشین نیز به اشاره گفته شد محاسبه هزینه دادرسی بر مبنای خواسته و بهای محکوم به صورت می گیرد. منظور از محکوم به نیز فقط محکومیت نسبت به اصل دعوا و خواسته است نه متفرعات آن البته باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که اگر م. ع. متعدد باشد و در عین حال برابر قانون و مفاد حکم دادگاه به علت مسئولیت تضامنی متضامناً محکومیت یافته باشند، لازم نیست در شکایتی که هر یک از مسئولان تضامنی نسبت به حکم دادگاه از باب واخواهی یا تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی به عمل می آورند هزینه دادرسی را به نسبت تمام محکوم به از هر یک از آنان به طور جداگانه و کامل دریافت کرد. پرداخت هزینه دادرسی از سوی یکی از آنها نسبت به محکوم به اصلی سایر محکومین و مسئولان تضامنی را از پرداخت هزینه دیگر و اضافی معاف می گرداند. این استدلال مورد نظر و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است. همان طور که در بند پیشین نیز گذشت این که ماهیت رأی صادره از دادگاه، حکم باشد یا قرار هزینه دادرسی اعتراض و تجدید نظر و یا فرجام از آن متفاوت و مختلف می گردد. آنچه در شقوق الف، ب و ج از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و به ویژه جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از باب هزینه دادرسی حسب مورد معادل دو و نیم درصد و سه و نیم درصد و چهار و نیم درصد و پنج و نیم درصد ارزش خواسته های مالی آمده همگی ناظر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به پرداخت هزینه دادرسی توسط مسؤولان تضامنی چون بموجب ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول میگردد در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه های دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رأی شعبه دهم مورد تأیید است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است.». حکم است و به هیچ وجه به قرارهای دادگاه تسری ندارد. همچنین باید توجه داشت که هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی اگر چه منجر به صدور حکم نیز گردد، ولی چون وصف مالی ندارد، هزینه دادرسی آن مبلغ پنج هزار ریال (۵/۰۰۰ ریال) بطور معین و غیرقابل مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رییس قوه قضاییه به مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰۰۰۰) تغییر و افزایش بند ۱۶ ماده ۳ همان قانون مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸) نیز اعلام می نمود: «هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار ( ۱۰۰۰) ریال تعیین میشود.. اکنون این مبلغ به سیصد هزار ریال افزایش یافته است. پس از آن قانونگذار هزینه دادرسی مربوط به طرح شکایت کیفری مرحله بدوی و تجدیدنظر و همچنین هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و امور حسبی در مرحله بدوی و تجدید نظر و درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون سال ۱۳۸۵ را نیز در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تغییر داد. این موارد به موجب جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز تغییر پیدا کرد. بدین ترتیب که در تغییرات مصوب در ردیف ها و جداول مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه های دادرسی مربوط به این ترتیب تعیین و تغییر یافت تعرفه طرح هر شکایت کیفری به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال و در مرحله تجدید نظر به مبلغ ۳۰۰ هزار ریال تعرفه طرح دعوای غیر مالی و امور حسبی به مبلغ ۳۰۰ هزار ریال و تعرفه اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به ۳۰۰ هزار ریال..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین