تفاوت دارد

تفاوت دارد، آیا می توان از قاعده ی مزبور استفاده کرد؟ همچنین آیا در صورت شبهه اکراه و عدم اختیار نیز قاعده ی مزبور جاری می شود یا خیر؟ ب. ت. ب. عمومیت قاعده و عدم وجود دلیل مخصوص، به نظر می آید که چنانچه شبهه حاصل شود که عمل ارتکابی از ناحیه متهم، عمد بوده یا شبه عمد و خطا، بر اساس قاعده ی مزبور شبه عمد و خطا را اختیار نموده، حد جرم عمدی را ساقط میکنیم. همچنین در مورد اکراه و اختیار، چنانچه شبهه اکراه باشد ب. ت. ب. عمومیت قاعده می توان گفت که شامل شبهه اکراه نیز شده و در نتیجه کیفر عمل ارتکابی منتفی می شود. روایات و آرای فقها نیز مؤید و شاهد بر این استظهار است. از جمله، روایت ابی عبیده از امام باقر(ع) است ان علیا(ع) أتی بإمرأة مع رجل فجر به فقالت استکرهنی والله یا امیرالمؤمنین فترة عنها الحد (1) زنی را همراه با مردی که با او به طور نامشروع آمیزش نموده بود نزد حضرت علی (ع) آوردند. زن عرضه داشت یا امیرالمؤمنین به خدا سوگند این مرد مرا به زور وادار به این کارکرد و من از خود اختیار نداشتم حضرت در پی این ادعا حد را از او برداشته وی را تبرئه نمود. همانگونه که ملاحظه میشود در این روایت به مجرد ادعای اکراه زنی که مرتکب زنا شده، حضرت امیرالمؤمنین (ع) مجازات را از او ساقط نمود. صاحب جواهر در شرح این روایت توضیح می دهد: احتمال دارد که مجرد ادعای اکراه تا زمانی که کذب آن معلوم نشده است، موجب سقوط حد شود؛ زیرا حدود مبنی بر تخفیف و مسامحه است. (۲) همچنین ایشان در شرح قول محقق حلی در شرایع که گفته است: «و لو حملت و لا یعل لها لم حد الا أن تفر بالزنا أربعاء اگر زنی که بدون شوهر است حامله شود حد زنا بر او جاری نمی شود؛ مگر آنکه خودش چهار بار به ارتکاب زنا اقرار نماید، می نویسد: