تفاوت شرط خیار با شرط انفساخ — سؤال آیا مدت خیار شرط حتماً باید

دکتر کاتوزیان در پاسخ به استدلال فوق می نویسد آیا نباید از خود پرسید این چگونه مالکیتی است که سرنوشت آن برای همیشه نامعلوم و وابسته به تصمیم دیگری است و مالک حق انتقال و رهن ملک را ندارد و سلطه او محدود به اداره و انتفاع می شود؟ کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۴۵). نکته در عقودی که مدت دار هستند یعنی ابتدا و انتهای آن مشخص است، عدم ذکر مدت خیار شرط خللی به اعتبار شرط و عقد وارد نمی کند زیرا مدت شرط به طور ضمنی مشخص شده است که همان مدت عقد است، یعنی ابتدا و انتهای عقد به عنوان ابتدا و انتهای شرط محسوب می شود مانند عقد اجاره یا عقود پیمانکاری یا عقد مزارعه و از این قبیل عقود که مقید به زمان هستند. سؤال در عقود مسامحه ای اگر مدت شرط خیار مشخص نباشد، آیا باعث بطلان شرط و دکتر کاتوزیان معتقدند با وجود اینکه در قراردادی که بر مبنای مسامحه و احسان صورت می گیرد هدف پیمان سخت گیری در تعادل بین دو عوض نیست اما سست شدن پایه التزام به عقد چیزی بیش از مجهول ماندن دو عوض است و شرط دائمی یا شرط خیار بدون ذکر مدت را خلاف مقتضای عقد میدانند و در ادامه مینویسند ظاهر ماده ۷۶۱ قانون قراردادها تابع احکام عمومی است و نباید از قید لزوم تعیین مدت معاف شود کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۴۷). اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۲۱ مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ که متن آن در بالا آورده شده است این نظر را در خصوص صلح تأیید کرده است. اما دکتر صفایی نظر مخالف دارد و معتقد است در مورد عقود مسامحه ای، یعنی قراردادهایی که تعادل عوضین در آنها منظور نیست مانند صلح بلاعوض یا محاباتی یا قرار داد بیمه عمر به نظر میرسد که شرط خیار دائمی یا مادام العمر صحیح است، زیرا در این قراردادها علم تفصیلی به عوضین شرط نیست وانگهی گمان نمی رود که این شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد. اصل حاکمیت اراده هم این نظر را تأیید می کند صفایی قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۷۶). اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۲۱ مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ که متن آن در بالا آورده شده است این نظر را در خصوص صلح تأیید کرده است. اما دکتر … دارد و معتقد است در مورد عقود مسامحه ای، یعنی قراردادهایی که تعادل عوضین در آنها منظور نیست مانند صلح بلاعوض یا محاباتی یا قرار داد بیمه عمر به نظر میرسد که شرط خیار دائمی یا مادام العمر صحیح است، زیرا در این قراردادها علم تفصیلی به عوضین شرط نیست وانگهی گمان نمی رود که این شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد. اصل حاکمیت اراده هم این نظر را تأیید می کند صفایی قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۷۶). سؤال آیا مدت خیار شرط حتماً باید صراحتاً در عقد آمده باشد یا ذکر مدت به صورت ضمنی یا بنایی نیز قابل تصور است؟ دکتر … در این خصوص معتقد است مدت خیار شرط لازم نیست صریح باشد، بلکه ممکن است به طور ضمنی تعیین شده باشد و از اوضاع و احوال قضیه ب. ت. ب. عرف به دست آید. مثلاً در یک رأی صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مورخ ۷۰/۹/۴، با اینکه مدت مشخصی برای خیار شرط در قرارداد ذکر نشده بود، قید مدت جهت حضور در دفترخانه مدت خیار نیز تلقی گردید. در یک رأی دیگر صادره از همان شعبه به تاریخ ۷۳/۲/۱۳، تعیین مدت برای پرداخت ثمن تعیین مدت خیار به شمار آمد که از مصادیق تعیین مدت به طور ضمنی است صفایی قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۷۶). در زیر بخشهایی از این دو رأی صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آورده میشود: ۱- اشکالی که نسبت به اظهار نظر دادگاه وارد به نظر می رسد این است که دادگاه با قرارداد و قید مدت جهت حضور در دفترخانه و سیاق آن این است که مدت مذکور - .. ب. ت. ب. تعیین مدت جهت پرداخت ثمن به کیفیت مندرج در قرارداد مذکور که نهایتاً ۷۰/۳/۳۰ قید و بلافاصله اضافه گردیده است که چه خریدار و چه فروشنده هر کدام پشیمان شویم مبلغ چهار هزار تومان به طرف دیگر بدهیم و سیاق قرارداد مدت مذکور از ۶۹۱۸۷ تاریخ انعقاد قرارداد تا ۷۰/۳/۳۰) مدت خیار شرط بوده و از مصادیق ماده ۴۰۱ قانون مدنی نمیباشد. رأی شماره ۷۰۶ مورخ ۷۳/۱۲/۱۳) دکتر … در قواعد عمومی قراردادها بیان می دارد اگر نیروی الزام آور شرط از تراضی مایه می گیرد، چرا باید ذکر در عقد برای نفوذ شرط لازم باشد و مبنای «قصد مشترک مورد اعتنا قرار نگیرد؟ هدف از گفتن یا نوشتن الفاظ ایجاد تفاهم و تمهید زمینه توافق است. در شروط تبانی نیز فرض این است که این تفاهم از راه گفت و گوهای مقدماتی با از راه دلالت عرف یا اوضاع و احوال به دست آمده و مبنای تراضی قرار گرفته است. بیگمان دسترسی به این قصد مشترک دشوار است و به طور معمول باید از معیارهای نوعی و عرفی استفاده کرد کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ش (۵۴۹). مدت خیار ممکن است به طور ضمنی تعیین شود و از اوضاع و احوال برآید کا توزیان قواعد عمومی قراردادها ج ۵، ش ۹۲۴). نتیجه بنابراین با این حال باید به اصل حاکمیت اراده و تراضی و قصد مشترک طرفین توجه شود، خصوصاً اینکه با افزایش قیمت اموال ب. ت. ب. تورمی بودن اقتصاد کشور برخی ها به هر بهانه ای به دنبال انحلال عقد هستند. لذا اصل را باید بر لزوم قراردادها گذاشت و فسخ را استثنایی بر آن دانست. در این حالت باید از خود پرسید آیا طرفین در حین انعقاد عقد واقعاً به این امر توافق داشته اند که بایع هر زمان که پشیمان شد و هر موقع که خواست بتواند عقد را بر هم زده و استرداد عین را بخواهد؟ یا توافق بنایی چیز دیگری شایان ذکر است به این حالت در فقه واقولی یا شرط پشیمانی گفته می شود و در دکترین حقوقی نیز به آن شرط با هدف استحکام معاملات یا تضمین وفای به عهد طرف - خیار شرط در چه عقودی راه ندارد و امکان پذیر نیست؟ خیار شرط باید با طبیعت عقد سازگار باشد و مقتضای ذات آن را بر هم نزند، لذا در -- عقد نکاح به استناد ماده ۱۰۶۹ صرفاً شرط باطل است. -- ۲- عقد وقف وقف نهادی دائمی است لذا شرط خیار با آن تناسب ندارد بنابراین شرط خیار در وقف هم شرط را باطل میکند و هم عقد را. -- عقد ضمان به استناد ماده ۷۰۱ قانون مدنی