تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — آیا واگذاری چک توسط ثالث به فروشنده

سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف حقیقی یا حکمی مال مورد معامله، چنانچه مال قیمی باشد قیمت چه زمانی باید پرداخت شود؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد: دیدگاه اول دکتر شهیدی در جلد ۲ صفحهٔ ۱۶۸ با تأسی از نظر فقها و دکتر سید حسن امامی معتقد است، در مورد ضابطه زمان تعیین قیمت مورد عقد برای تسلیم به مالک پیش از عقد قانون مدنی ساکت است، اما با تکیه بر قواعد و اصول باید پذیرفت که ملاک زمان انفساخ عقد است، نه زمان تشکیل عقد یا تلف مورد آن. زیرا از یک طرف با انجام معامله مورد عقد به مالکیت منتقل الیه در می آید و اشتغال ذمه این شخص نسبت به بدل مال در این زمان موضوعاً منتفی است و از طرفی دیگر در زمان تلف نیز مورد معامله متعلق به همین شخص است، پس ثبوت بدل آن در ذمه منتقل الیه و مالک قابل توجیه نیست، اما در زمان انفساخ عقد که زمان اشتغال ذمه این شخص است و او باید بدل آن را به مالک پیش از عقد بدهد قیمت آن جانشین بدل مال میگردد. دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان می دارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی می کنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان تادیه می کند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان قواعد عمومی قرار دادها، ج ۵ ش (۸۸۸) و (۹۱۲) دکتر … در مبحث اقاله بیان می دارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی می کنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان تادیه می کند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان قواعد عمومی قرار دادها، ج ۵ ش (۸۸۸) و (۹۱۲) دیدگاه دوم اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ بیان داشته بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله اول فسخ شده است از آنجا که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است تلف حکمی و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در فرض سؤال که مال قیمی است، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود. ۱۰- چنانچه خریدار بابت ثمن معامله یک فقره چک بدهد و شرط فاسخ شود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود قرارداد خود به خود منفسخ گردد، ولی فروشنده قبل از سررسید چک را به ثالث منتقل کرده باشد و چک توسط ثالث برگشت بخورد آیا می توان عقد را منفسخ دانست؟ آیا واگذاری چک توسط ثالث به فروشنده تأثیری در انفساخ یا عدم انفساخ عقد دارد عنوان داشته اولاً در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط معامله به صورت قهری کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می شود و انتقال بعدی توسط دارنده در فرض سؤال بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست، مگر آنکه براساس محتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل الیه دارنده چک بلامانع باشد و در هر صورت کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً بنا بر مراتب مذکور در بند فوق، در فرض احراز تحقق شرط فاسخ واگذاری بعدی چک مذکور توسط ثالث به بایع، تأثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد. ۱۱ اگر مورد معامله ملک یا زمینی بوده که احداث بنا شده ولی پس از آن معامله اول منفسخ گردد، آیا مستحدثات باید قلع و قمع شود و زمین به مالک اولیه بازگردد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ بیان داشته در فرض سؤال که مورد معامله ملکی بوده که متعاقباً خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است، صرف احداث بنا تلف حکمی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه تغییرات و مستحدثات به گونه ای باشد که حکم بر استرداد آن موجب ضرر جبران ناپذیر بر خریداری شود که به اعتبار مالکیت ملک تصرفات مالکانه داشته است. -۱۲- آیا شرط انفساخ پس از تحقق شرط فاسخ قابل اسقاط و عدول است؟ برای مثال علی رغم انفساخ قهری قرارداد فروشنده به بانک مراجعه کرده و چک موضوع معامله را وصول کند. به این سؤال باید در دو فرض پاسخ داد: اولاً اگر مشروط له حق خود را اسقاط کند و طرف مقابل نیز راضی باشد (بقای عقد طرفینی باشد، به نظر می رسد هر چند به محض تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود منفسخ می شود، اما باید توجه داشت عقد به واسطه اراده و قصد مشترک طرفین شکل میگیرد و در بقاء یا انحلال نیز باید به این امر توجه داشت، زیرا محوریت رابطه حقوقی علی الاصول اراده متعاملین است. بنابراین، اگر برای دادگاه محرز شود طرفین اعمالی انجام داده اند یا سکوتی همراه با رضایت داشته اند که ظهور بر این داشته که قصد آنها پایبندی و بقای بر عقد بوده، باید به تراضی و قصد مشترک آنها احترام گذاشت، و حتی می توان آن را ایجاب و قبول جدید با همان مفاد عقد سابق دانست. علی هذا پشیمانی مشروط له ذینفع) پس از اسقاط این حق تأثیری ندارد، زیرا اسقاط حق قابل عدول نیست قاعده فقهی الساقط لا یعود کما ان المعدوم لایعود به این امر اشاره دارد. حق ساقط شده باز نمی گردد، همچنان که چیز ثانیاً: اگر طرف مقابل مشروط علیه راضی به بقای عقد نبوده ولی مشروط له راضی به بقای آن باشد بقای عقد یک طرفه باشد به نظر میرسد ب. ت. ب. اینکه حق سلطه و امتیازی است که شخص به موجب قانون یا شرع بر مال یا عملی پیدا می کند بر اساس قاعده فقهی اسقاط حق میتواند از آن صرف نظر کند. یعنی مشروط علیه نمی تواند به شرطی که بر علیه اوست و او نسبت به آن تخلف کرده استناد و آن را به سود خود اعمال کند. بنابراین اگر مشروط له قصد بر باقی بودن عقد داشته باشد این قصد قابل احترام و معتبر خواهد بود. به بیانی دیگر مشروط علیه نمیتواند به دلیل تخلف خویش از مفاد شرط فاسخ انحلال آن را بخواهد، اما مشروط له میتواند با تحقق شرط فاسخ انحلال عقد را خواستار شود زیرا حق قابل اسقاط است یعنی بقا یا انحلال عقد بعد از تحقق شرط فاسخ در دست و اراده مشروط له است با این شرط که سابقاً رضایت خود بر بقای عقد را به صورت ضمنی یا صریح اعلام نکرده باشد.