تفسیر قرارداد توسط داور — به نظر می رسد مطالبی که پیرامون

در اختلافاتی که راجع به قرارداد است یا وجود قرارداد ۶۷۴ در تعیین راه حل قانونی نقش دارد، داور بیگمان حق خواهد داشت که قرارداد طرفین را تفسیر نماید تا بتواند به مبنای اختلاف پی برد. اما در این خصوص پرسش هایی قابل طرح است که از اهمیت برخوردار می باشند آیا تفسیر قرارداد اساساً مشمول قواعد بازرسی و کنترل قضایی دادگاه قرار می گیرد؟ آیا دادگاه می تواند تفسیر خود از قرارداد را در زمان طرح دعوای ابطال یا در زمان اجرای رأی محور قرار دهد و تفسیر داور را ناصحیح بداند؟ آیا تکمیل قرارداد به وسیله عرف عام یا خاص تنها عهده داور است یا دادگاه نیز باید دخالت کرده و برخلاف تصور داور عرف مورد استناد داور را مطرود یا عرف نادیده گرفته را مقبول بداند؟ و سرانجام اینکه آیا طرفین می توانند تصریح کنند که تفسیر قرارداد تنها با داور است و دادگاه حق مداخله ندارد یا چنین توافقی با قواعد قراردادی و داوری سازگار نیست؟ به نظر می رسد مطالبی که پیرامون جایگاه تفسیر قرارداد مطرح شده و با فرض طرح دعوا در دادگاه و صلاحیت آن مورد پذیرش م. ب. با قواعد داوری نیز قابل تطبیق است و تنها در مواردی که خصوصیتی وجود داشته باشد می توان آن خصوصیت را اعمال نمود. لزوم تفسیر و توجه به قرارداد در مواد متعددی از قانون داوری تجاری بین المللی اشاره لیکن در صورت قابلیت تفکیک رأی صادره از دادگاه بودی رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به کسانی که تجدید نظر خواهی نکرده اند تسری پیدا نمی کند. نظریه شماره ۷/۳۹۲۴ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ ۶۷۶ - در بند ج» ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی آمده است که موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می شود ...». ماده ۲ و بند ۱ ماده ۳۶ این قانون نیز به وصف تجاری بودن اختلاف اشاره دارد؛ همچنین در بند ۱ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک می خوانیم جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قرار دادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می شوند، اعمال خواهد کرد. پرسش این است که روابط غیر قراردادی تجاری کدام است؟ آن هم در حقوق ایران که اعمال تجاری در ماده ۲ قانون تجارت احصا شده یا اگر در قوانین دیگر به طور خاص، آمده است همه ناشی از قرار داد می باشند؟ ایراد نشود که مثلاً به کار انداختن کارخانه یا نمایشگاه عمومی یا کشتی رانی را نمی توان قرارداد تلقی کرد؛ زیرا پاسخ می دهیم که این موارد باعث میشود که او شخصی فعالیت معمولی خود را بر این امور متمرکز کند تاجر محسوب شود اما چگونه می توان رابطه غیر قراردادی ناشی از آنها را با وصف تجاری تصور نمود؟ اگر اختلاف ناشی از خسارت به اموال کارخانه باشد، غیر تجاری است و مشمول قواعد مدنی م. ب. و اگر اختلاف مثلا ناشی از عدم تحویل مواد اولیه باشد. قرار دادی خواهد بود؟ و به همین ترتیب دیگر اختلافات را اگر در قالب غیر قرارداد تصور نماییم، نمیتوانند تجاری محسوب شوند. شده است و نشان می دهد که داور در این امر استقلال دارد. ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز حکمی برخلاف این استقلال ندارد و بنابراین اولاً داور حق و تکلیف تفسیر قرارداد را دارد؛ ثانیا تفسیر قرارداد، در صورتی که برخلاف ظاهر متن آن یا دلالت صریح عرفی باشد و داور توجیه منطقی برای آن نداشته باشد، تحت نظارت دادگاه است همان طور که تفسیر دادگاه از قرارداد خارج از نظارت دیوان عالی کشور نیست؛ مورد، نمیتواند تفسیر خ. ر. ب. جای تفسیر داور قرار دهد و به این بهانه رأی او را باطل کند زیرا چنین اجازه ای ندارد. اگر توجه داشته باشیم که داور شخص مورد انتخاب طرفین است بهتر میتوان ترجیح تفسیر داور نسبت به تفسیر دادگاه را دریافت زیرا این امر به قصد طرفین نزدیک تر است و بنابراین با هدف از تفسیر که در درجه اول رسیدن به قصد مشترک آنها است سازگاری بیشتری دارد؛ رابعاً در مورد تکمیل قرارداد به وسیله عرف عام یا خاص، دو استدلال قابل طرح است: از یک سو میتوان گفت که عرف، به حکم قانون، یکی از لوازم قرارداد و توافق طرفین است و اگر داور آن را نادیده گرفته باشد. برخلاف قرارداد اقدام کرده و رأی او در خور ابطال است؛ از سوی دیگر، دادگاه باید به رأی داور احترام گذاشته و تشخیص سنخیت و ارتباط عرف با اختلاف را به نظر او واگذار کند. در مقام ارزیابی به نظر می رسد که بین این دو نظر میتوان جمع کرد. به این صورت که تشخیص داور ملاک است مگر اینکه دادگاه با عرفی مسلم و قطعی مواجه شود که ی. ا. ط. آن را مدلل نموده ولی داور نادیده گرفته است. در این حالت همانند آن است که از مفاد صریح قرارداد یا معنای روشن آن تخطی شده باشد. البته ممکن است وضعیت هر ۶۷۷ برای مثال میتوان اشاره داشت به بند ۱ ماده ۱۶ داور میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرار داد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی میشود تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرار داد نخواهد بود؛ یا بند ۴ ماده ۲۷: داور باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند. عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد؛ ۶۷۸ در ماده ۳۷۴ قانون آمده است: در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض میگردد. به همین ترتیب اگر داور بی جهت و بودن رعایت قواعد توصیف و تفسیر قرار دادی به معنای صریح و و آنچه که همگان برداشت میکنند معنای دیگری دهد. رأی او نقض خواهد شد. در این خصوص رجوع شود به کاتوزیان دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، صص ۲۶ ۲۷ ۵۷ الی ۶۰ احمد السنهوری عبد الرزاق مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، الجزء السادس دار احیاء التراث العربی بیروت ۸ الی ۱۲