تفسیر قضایی رجحان

در تفسیر قضایی رجحان هرگاه حکمی در دیوان عالی کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به عمل و اسبابی باشد که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است و ی. ا. ط. نقض آن را بخواهد به استناد ماده ۵۷۶ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ و ۴۰۸ ق. . د.م ۱۳۷۹ رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی و یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد به عمل آید. اگر آن حکم مستند به همان سر سبب و اسبابی نقض شده باشد که موجب نقض حکم اولی بوده دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع می شود مکلف است از نظر هیأت مذکور تبعیت نماید. به موجب ماده ۴۰۸ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به رک مبحث وظایف دیوان عالی کشور و طرق ایجاد وحدت رویه قضائی ۲- ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ مقرر میدارد: «آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند. در ماده واحده مصوب ۱۳۲۸ آمده بود. هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری با رئیس دیوان کشور یا دادستان کل کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این موارد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می باید موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر میشود. در این صورت نظر اکثریت مزبور برای شعب دیوان کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. تصور میشود ب. ت. ب. ماده ۲۷۱ قا دک مصوب ۱۳۷۸ امکان تجدیدنظر و تغییر رأی وحدت رویه به نحو سابق منتهی و صرفاً به به موجب قانون تغییر در رأی وحدت رویه ممکن است. هر چند چنین استنباطی از ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک و ماده واحده مصوب ۱۳۲۸ و رویه معمول حاصل نمی گردد. صدور رأی اصراری نماید و این رأی موجب درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رأی دادگاه را ابرام در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح میشود. چنانچه نظر شعب دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این رأی را که اصطلاحاً رأی اصراری گویند نسبت به همان پرونده و همان موضوع و برای همان دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع است. معذلک قضات ترجیح می دهند آراء خود را با مفاد آن رأی اصراری منطبق و سازگار نمایند. آراء دیوان عالی کشور که در مقام تمییز و فرجام خواهی نیز صادر می شود هر چند الزامی در پذیرش آن نیست، لیکن قضات دادگاه ها ترجیح می دهند رأی خ. ر. ب. نحوی منطبق با استدلال شعب دیوان عالی کشور نمایند.