تفسیر ماده ۱۹ قانون کارشناسان از نظر شمولیت موارد قابل اجرا
تفسیر ماده ۱۹ قانون کارشناسان از نظر شمولیت موارد قابل اجرا را به نحو جزیی می توان در نظریه مشورتی شماره ١٩۴/١۴٠٠/٧ مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠۶ اداره حقوقی قوه قضاییه ملاحظه نمود. نظریه مذکور به قرار زیر است:
▪استعلام
١- آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است ؟
۲ – در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن ، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسری می یابد به عبارت دیگر ، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی ، دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست ؟
▪پاسخ
١- اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۰ ، مزایده ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در بر می گیرد . بدیهی است چنانچه محکوم له و محكوم عليه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی ، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند ، با توجه به این که هدف مقنن ، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع است و با عنایت به صدر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد .
۲- در مواردی که در مقام اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، محكوم عليه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند ، موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است ؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر نیست ؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است .
Add a comment
بختیار سید نظامی
وظایف قانونی و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری از منظر قانون آیین دادرسی مدنی و مسامحه و سهلانگاری در اظهارنظر
یکی از ارکان اساسی در رسیدگیهای قضایی و اداری بیتردید نظریه کارشناسان رسمی دادگستری است. در مواردی که مراجع قضایی نیاز به بررسی فنی و تخصصی بیشتر موضوع خواسته دعوی در پروندههای مطروحه دارند از کارشناسان رسمی دادگستری در جهت بررسی موضوع و اعلام نظر رسمی استفاده مینمایند و کارشناسان مکلف به همکاری و اجرای قرار کارشناسی صادره؛ مقام قضایی و ارائه گزارش در مهلت مقرر میباشند. قانون کارشناسان رسمی دادگستری و دیگر قوانین حاکم حیطه تکالیف و اختیارات کارشناسان دادگستری را در مورد پروندههای ارجاعی تعیین کرده و برای تخطی و ارتکاب اعمال مغایر با آن مجازات مشخص نموده است. در این نوشتار اجمالاً تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری از منظر قانون آیین دادرسی مدنی و عنوان سهلانگاری و مسامحه در نظریات کارشناسی تشریح میگردد.
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
پی نوشت
مطالعه این مطلب با عنوان «بررسی جرم گزارش خلاف واقع کارشناسان رسمی دادگستری» پیشنهاد می شود.
Add a comment
بختیار سید نظامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
