تفکریان محمود - حقوق ثبت املاک (۲) انتشارات نگاه بینه چاپ اول ۱۳۸۷، صفحه
۲۱. صرف نظر از این گونه اختلاف نظرها باید توجه داشت که منظور قانونگذار از انتقالات بعدی در بند ۳ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قطعاً ناظر به انجام معامله با سند رسمی در مفهوم خاص آن است و شامل اسناد عادی و حتی اسناد رسمی در مفهوم عام - نظیر صورتجلسه احراز تصرف و اظهارنامه ثبتی و صورت مجلس تحدید حدود و مانند آنها - نمی شود. به عبارت دیگر انتقالات بعدی مذکور در بند ۳ ماده مذکور، فقط نقل و انتقالات انجام شده با اسناد رسمی تنظیمی توسط دفتر خانه ها را در بر می گیرد.
زیرا آنچه که اداره ثبت مجاز به ثبت آن در دفتر املاک و سند مالکیت و اخبار نقل و انتقالات بعدی در دفتر املاک میباشد، فقط اعمال حقوقی مستند به سند رسمی تنظیمی در دفتر خانه است و بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت نیز که در خصوص رفع اشکال و اشتباه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن هاست دقیقاً ناظر به اسناد رسمی است و این مهم را تأیید می کند.
گفتنی است که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۸۳ مورخ ۱۳۷/۳/۱۸، سند اجاره را فقط در صورتی رسمی محسوب نموده است که در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد. مرجع مذکور در پاسخ به این پرسش که ب. ت. ب. ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی، آیا اسناد اجاره تنظیمی در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با افراد، رسمی تلقی می شوند یا خیر اعلام داشته است اجاره نامه های عادی که در سازمانهای دولتی با افراد تنظیم میشود، مشمول مقررات ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نبوده و در حکم اسناد عادی اجاره م. ب.. زیرا تنظیم سند اجاره جزء وظایف اداری محسوب نمی شود. .
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
