دکترین
تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
مجید غمامی مجتبی اشراقی آرانی
منبع:
حقوق دانشگاه تهران دوره 40 تابستان 1389 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۶۰۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵
سال ۱۳۸۹ (۳)
- حقوق دانشگاه تهران دوره 40 تابستان 1389 شماره 2
- حقوق دانشگاه تهران بهار 1389 شماره 0 (مقالات موضوعی)
- حقوق دانشگاه تهران دوره 40 بهار 1389 شماره 1
سال ۱۳۸۸ (۴)
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 2
- فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1
سال ۱۳۸۷ (۴)
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 2
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 1
سال ۱۳۸۶ (۴)
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 2
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 1
چکیده
از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو م. ب.. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
