تفکیک رأی و موضوع داوری — ابطال جزئی رأی داور را می توان

در مورد دادخواهی علیه داور ب. ت. ب. اینکه از ناحیه داور تقصیری احراز نمی شود و بر اساس تکلیف قراردادی مبادرت به اظهار نظر نموده است دعوا متوجه ایشان نبوده مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م د.ع قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. خسارت داوری را سازمان موقوفات ملک از باب تسبیب عدم انجام تعهدات قرار دادی می بایست به خ. ه. ط. ت. قانون هزینه دادرسی - حق الوکاله پرداخت نمایند. ابطال جزئی رأی داور را می توان در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۰۰۶۰ - ۹۰/۱/۲۵ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۴۴۱ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد نیز مشاهده کرد: ... با عنایت به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و توجها به اینکه موضوع داوری به شرح رأی داوری شماره ۸۸/۱۱/۱۸۸۸/۱۶۸ دایر بر سهم سود مشارکت از سود معامله از فروش محصولات موضوع قرار داد مشارکت مورخ ۵۸/۲/۳ در اثر در اختیار قرار دادن فروشگاهی در زیست خاور بوده است که داور منتخب در خصوص سایر استفاده های تبلیغاتی و معرفی کالا اظهار نظر نموده با این وصف داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر نموده دادگاه دعوا خ. ر. و. و موجه تشخیص در اجرای بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون حکم به ابطال رأی داوری در آن قسمت که تعیین مبلغ از بابت در وجه شرکت خوانده در نظر گرفته شده است صادر و اعلام می گردد ...». -- ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن نسبت به بخشهای دیگر در مطالب گذشته بیان نمودیم که داور میتواند نسبت به بخشی از موضوع اختلاف رأی دهد اما این امر نباید به قیمت از بین رفتن تعادل طرفین یا نادیده گرفتن شرایط قرارداد آنها تمام شود. اگر داور نسبت به برخی از مسایل مورد اختلاف رأی دهد و دادگاه آن رأی را باطل اعلام کند، چه تأثیری نسبت به آرای دیگر دارد که متعاقب بر رأی اول، صادر شده اند؟ همچنین اگر رأی داور نسبت به برخی از خواندگان دعوا ابطال و نسبت به دیگران باقی بماند، چگونه می توان بین حقوق طرفین رأی جمع نمود و اجرای آن به چه کیفیتی می باشد؟ در یک مورد دادگاه رأی داور را به دلیل خارج از مهلت بودن، باطل می کند. برخی از خواندگان تجدید نظر خواهی میکنند و برخی اقدامی به عمل نمی آورند. بنابراین رأی نسبت به برخی قطعی می شود و نسبت به برخی دیگر دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دعوای ابطال رأی داوری خارج از مهلت ۲۰ روز طرح شده است، رأی دادگاه را نقض و قرار رد دعوا صادر می نماید. بنابراین با دو تصمیم مواجه می شویم و بررسی آثار هر یک بر اجرای رأی داور یا اعاده عملیات اجرایی مسأله مهمی به نظر میرسد. این مسأله در مورد آرای دادگاه ها نیز متصور است و به همین منظور قواعدی به شرح مواد ۳۰۸ ۳۵۹، ۴۰۴ و ۶۷۲۴۲۵ مقرر شده است. به باور ما می توان از ملاک این مواد، در مورد رأی داور نیز استفاده کرد و بهتر است که دو فرض را جداگانه بررسی نماییم ۱- در جایی که رأی داور همه موضوع را حل و فصل نمیکند؛ به این صورت که داور، آرایی به صورت مستقل نسبت به بخش یا بخشهایی از اختلاف صادر میکند تجزیه دعوا توسط داور ممکن است یکی از این آرا ابطال شود و رای دیگر مصون بماند یا دعوای ابطال آن به دلیل خارج از مهلت بودن رد شود. در این صورت رأی ابطال شده نسبت به دیگر آرای داوری چه اثری دارد؟ آیا باعث از اعتبار افتادن آرای دیگر میشود یا هر رأیی در حدود خود معتبر باقی می ماند؟ در این مورد باید بین آرای قابل تجزیه و تفکیک و غیر آن تفاوت نهاد گفته شد که دعوای ابطال را نسبت به هر رأیی باید مستقلانه طرح نمود و در این صورت میتوان به آسانی تصور کرد که یکی از آرای داور ۶۷۲ ماده ۳۰۸ رایی که پس از رسیدگی و اخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی و اخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت؛ ماده ۳۵۹ رای دادگاه تجدید نظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظر خواهی قرار گیرد مگر در مواردی اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند تسری خواهد داشت؛ ماده ۴۰۴ رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت. ماده ۴۲۵: چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد. باطل باشد و رأی دیگر باقی بماند مگر اینکه تفکیک موضوع اختلاف با قصد طرفین مغایر باشد یا تعادل آنها را به صورت نامتعارف برهم زند که در این صورت ابطال یکی از آرای جزئی، سبب منتفی شدن سایر آرا نیز می شود. به همین ترتیب اگر رأی داور غیر قابل تجزیه باشد ابطال یک بخش از موضوع به سایر آرای مرتبط با آن نیز تسری می یابد و جملگی در معرض ابطال خواهند بود. اما این پرسش مطرح میشود که نحوه ی رسیدگی به وضعیت سایر آرای داوری چگونه است؟ اگر مدت اعتراض به رأی داور باقی باشد، می توان دعوای ابطال را طرح و رأی ابطال شده را نیز به عنوان دلیل پیوست دادخواست نمود اما اگر مدت اعتراض به رأی منقضی شده یا دعوای ابطال آن از نظر شکلی یا ماهوی رد شده باشد، می توان دو راهکار را پیشنهاد نمود اول در زمان اجرای رأی داور به بازرسی رأی اقدام نمود؛ به این صورت که ب. ت. ب. رأی باطل شده مانع از اجرای رأی یا آرای دیگر شد و در صورت اجرای رأی عملیات اجرایی را اعاده نمود؛ این راهکار در جایی که آرا قابل تفکیک نیست منطقی به نظر می رسد اما در جایی که تفکیک موضوع داوری و اختلاف طرفین با قصد آنها مغایر باشد یا تعادل آنها را برهم زند بعید است دادگاهی در صدد ممانعت از اجرای رأی یا اعاده عملیات اجرایی برآید زیرا این امر نوعاً منوط به بررسی موضوع در دعوای ابطال است نه در زمان اجرا که نظارت دادگاه به صورت ظاهری و اجمالی است؛ دوم ب. ت. ب. ابطال رأی داور در بخشی از موضوع، میتوان از آن به عنوان دلیل اعاده دادرسی استفاده نمود و خواستار صدور حکم بر ابطال سایر آرا شد. ۲ در فرضی که رأی دادگاه مبنی بر ابطال رأی داور نسبت به برخی از ذینفع های داوری صادر و قطعی می شود با وضعیت خاصی مواجه می شویم که نیازمند توجه به فروض مختلف آن است؛ به این صورت که گاه دادگاه نخستین تمام رأی داور و یا بخشی از آن را باطل اعلام می دارد و برخی از خواندگان یا خواهان ها، درخواست تجدید نظر خواهی نمی کنند. در دادگاه تجدید نظر نیز گاه با ورود در ماهیت رأی دادگاه نخستین نقض میشود و گاه به دلایل شکلی مانند خارج از مهلت ۲۰ روزه بودن یا عدم استماع دعوا به دلایل دیگر رأی نخستین نقض و قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود. همچنین گاه جهت ابطال رأی داور به نحوی است که تمام آن را مخدوش میکند (غیر قابل تجزیه بودن موضوع و گاه نیز با اینکه موضوع قابل تجزیه است، در مورد ادامه عملیات اجرایی تردید جدی به وجود می آید. برای مثال دادگاه اعلام می دارد که رأی داور خارج از مهلت است. در این فرض هر چند میتوان رأی را نسبت به افرادی که به طور مستقیم از ابطال آن متأثر نیستند اجرا نمود و تفکیک کرد اما چون رأی در یک زمان صادر شده است خارج از مهلت بودن آن، وصفی است که در مورد این افراد نیز قابل استفاده و استناد م. ب. و به ویژه وقتی دعوای خواهان به دلایل شکلی مردود شده باشد می توان از تسری رأی داور دفاع بیشتری نمود. همچنین می دانیم که هر چند نظارت دادگاه در زمان اجرای رأی داور اجمالی است و نمی تواند وارد ماهیت موضوع شود اما این امر بدین معنا نخواهد بود که اگر جهات ابطال رأی داور به موجب رأی قطعی دادگاه هر چند در مقابل برخی از اشخاص ثابت شود استناد به آن و ممانعت از ادامه عملیات اجرایی، ممکن نباشد؛ بالعکس به نظر می رسد دادگاه نخستین که در مقام اجرای رأی م. ب. هر زمان از خلاف قانون بودن رأی داور مطلع گردید باید ادامه عملیات را متوقف نماید.