Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دنبال اجرای رأی برآید و دیگری به دنبال خواسته خود بدود و در تعارض صلاحیت داور و دادگاه بماند به این امید که در چه زمان به ادعای او توجه می شود؟ به باور ما، مقصود نوعی طرفین این است که یا رأی داور در تمام قسمتها، صحیح باشد یا باطل شود یا حداقل بخش باطل شده ی آن موضوعی باشد که طرفین را از تعادل خارج نکند ۶۶۸ در غیر این صورت نمیتوان رأی را تفکیک نمود. این معنا از عبارت ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی که مقرر میدارد چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است نیز مستفاد میشود زیرا جهات مختلفی برای غیر قابل تفکیک بودن رأی وجود دارد و علاوه بر ارتباط ذاتی موضوعات میتوان به قصد صریح یا ضمنی طرفین اشاره نمود که با اموری از جمله از بین رفتن تعادل بین تعهدات آنها احراز می شود. به دیگر سخن، عبارت باشد» را نمی توان صرفاً ناظر به تفکیکی تفسیر نمود که بین بخشهای مختلف اختلاف قابل تصور است ۶۶۹ بلکه اگر به هر دلیل احراز شد که موضوعات قابل تفکیک نیست، مشمول آن خواهد بود. نویسنده رأیی را که در رویه قضایی بر اساس این تحلیل صادر شده باشد، به دست ولی ذکر آرایی از ابطال بخشی از رأی داور مفید است: ۶۶۸ - نمی توان ادعا کرد که در زمان اختلاف نیز حق حبس بین تعهدات و موضوعات مورد اختلاف وجود دارد؛ اما از این واقعیت نیز نمی توان گذشت که طرفین با ارجاع موضوع به داوری می خواهند تکلیف همه موضوعات معلوم شود و در نفع و زیان داوری به طور یکسان سهیم شوند. ابطال بخشی از رأی داور به زیان ی. ا. ط. یا مسکوت نهادن آن بخش توسط داور، با ضرورت پیوستگی تعهدات طرفین، مغایر است. ۶۶۹ فرض شود که رأی داور مشتمل بر الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام است و دادگاه به دلیل بطلان قرارداد تعهد تنظیم سند را باطل میکند؛ در این فرض بخش وجه التزام نیز منتفی است اما نمی توان صرفاً این نوع ارتباط و غیر قابل تفکیک بودن را مشمول عبارت مذکور دانست بلکه موارد دیگر به شرح آنچه بیان نمودیم نیز وجود دارد. ۶۷۰ - تحلیلی که مورد اشاره قرار گرفت میتواند در خصوص بندهای ۲ و ۴ ماده ۴۸۹ قانون نیز استفاده شود؛ ممکن است ایراد شود که از بین رفتن تعادل به شرح آنچه بیان شد. در جایی که دادگاه نیز بخشی از موضوع را رأی میدهد و بخش باقی مانده را مسکوت می گذارد یا بخشی از رأی نخستین در مرجع بالاتر نقض می شود، متصور است و چرا در این موارد نمیتوان از نقض همه رأی سخن گفت پاسخ این است که أولاً در مورد دادگاه این خواهان است که دعوا را اقامه می کند و دادگاه نیز تنها در همان موارد، حق رسیدگی دارد و نمی تواند به اختلاف طرفین با در نظر گرفتن خواسته های خوانده و خواهان به صورت توامان رأی دهد مگر اینکه خوانده نیز با طرح دعوا تقابل یا دعوای مرتبط دیگر از دادگاه تقاضای رسیدگی نماید، اما در مورد داور این گونه نیست و به محض ارجاع موضوع اختلاف به داور، او باید مجموعاً رسیدگی نماید و رایی به عدالت در رابطه ی طرفین دهد؛ ثانیا گفته شد که مبنای تحلیل نویسنده - در دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۱۲۶۳-۸۸/۱۰/۲ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۴۲۹ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، موضوعات قابل توجه عبارتند از: ۱- ابطال بخشی از رأی داور ۲ قرار رد دعوا به جای حکم بر بی حقی؛ ۳- نظر داور، جایگزین بخشی از قرارداد شده است در خصوص دعوا آقایان … ... و ناصر ... با قصد صریح یا ضمنی طرفین است اما این قصد در موردی که دادگاه مرجع رسیدگی است، مطرح نمی شود زیرا هر کدام از طرفین دعوا تنها در فکر دعوای خود است و می تواند با تقدیم دادخواست دادگاه را به رسیدگی مکلف نماید؛ ثالثاً تعادل طرفین در صورتی که دادگاه بخشی از دعوا را مسکوت گذارد، برهم نمیخورد زیرا ذینفع بلافاصله می تواند درخواست کند که دادگاه نسبت به بخش باقی مانده رأی دهد ولی در مورد داور تردیدی وجود ندارد که تعادل به هم می خورد؛ زیرا همان طور که بیان شد، سکوت داور آغاز اقدام ی. ا. ط. است که رایی در خصوص درخواست او صادر نشده است و مشکلات متعددی پیش روی این طرف وجود خواهد داشت معلوم نیست به داور یا دادگاه رجوع نماید؛ در صورت مراجعه به دادگاه باید هزینه دهد؛ بخشی از رأی داور به سود طرف او در مرحله ی اجراست ولی به درخواست او تازه باید رسیدگی شود و... ۶۷۱- شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۸۱۴ - ۸۵/۹/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۷/۲۷/۸۴ به این تحلیل نزدیک شده اما در نتیجه نظر دیگری ارایه داده است: «آقایان … .... محمد باقر ... و محمدرضا ... با وکالت آقای … ... به طرفیت آقایان … ... و منصور ... دعوای ابطال رأی داوری مورخ ۸۴/۹/۱۶ و ابطال قرارداد داوری نسبت به مواردی که از طرف داور مفتوح مانده است و خسارات دادرسی را اقامه نمودند و در جریان دادرسی آقای … ... به وکالت از آقای … ... تحصیل سمت نمودند ... ن. ب. ا. خ. ر. د. داور مرضی الطرفین بوده است لذا دعاوی مذکور توجهی به ایشان ندارد. بنابراین دادگاه به استناد مواد ۸۴ بند چهارم و ۸۹ قانون قرار رد دعاوی مذکور به طرفیت خ. ر. د. را صادر و اعلام می نماید. اعتراض به رأی داوری در موعد قانونی انجام گرفته است و با حدوث اختلاف بین متداعیین نسبت به قرارداد رجوع به به داوری دادگاه بنا بر تکلیف مندرج در ماده ۴۶۱ قانون و با استماع اظهارات طرفین و گواهان آنان و داور قبول اصل موافقتنامه مستقل داوری از سوی آقای … ... را احراز نمود و در ذیل صورت جلسه مورخ ۸۵/۵/۹ در قالب یک تصمیم قضایی نسبت به آن اظهار نظر نمود و ب. ت. ب. اینکه رأی داوری در مدت داوری صادر شده است و بند چهارم ماده ۴۸۹ قانون تصریح دارد که از موارد بطلان رأی داوری آن است که هم صدور و هم تسلیم رأی خارج از مدت داوری باشد که در موضوع پرونده این شرط مهیا نیست و مفتوح گذاشتن بخشی از پرونده و تصمیم داور به قضاوت در آتیه نسبت به بخشی از ادعاها هر چند بدون رضایت کلیه طرفین موافقتنامه داوری و انقضاء مدت داوری صحیح نیست لیکن از موارد بطلان رأی داور در موضوعات مورد قضاوت وی هم نمیباشد و ساختگی بودن تاریخ صدور رأی داوری که مورد تأکید وکیل محترم خواهان م. ب. ممکن است مطابق با واقع هم باشد اما دلیلی برای اثبات آن به دادگاه ارایه نشده بنابراین رأی اصداری از سوی داور با هیچ یک از بندهای ۴ ماده ۴۸۹ قانون تطابق ندارد و در نتیجه دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد و دادگاه به استناد مواد ۲ و ۱۹۷ و ۴۵۴ و ۴۶۱ و ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون حکم به رد کلیه دعاوی خ. ب. ش. مندرج در ستون خواسته دادخواست تقدیمی وی صادر و اعلام می نماید. این رأی به موجب دادنامه شماره ۱۲۲ - ۸۷/۲/۱۰ موضوع پرونده شماره ۱۰۳۸/۳۷/۸۰ شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده است. وکالت آقای … ... به طرفیت سازمان موقوفات ملک با وکالت آقای … ... و آقای … ... به خواسته ابطال رأی داور م. ب. ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که مفاداً بیان شده در موافقتنامه داوری که فی ما بین خ. ه. و سازمان موقوفات ملک منعقد شده مقرر شده وکیل حقوقی فروشنده سازمان موقوفات ملک به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی بابت نکاتی که در قرارداد ۸۶/۸/۱۰ اشاره نشده باشد پس از حدوث اختلاف وکیل سازمان موقوفات ملک آقای … ... به عنوان داور اظهار نظر و مبادرت به صدور رأی نماید که حالیه رأی داور مورد اعتراض وکیل خ. ه. قرار گرفته است و جهات اعتراض را ایشان در شرح دادخواست و لایحه پیوست مفاداً این گونه شرح داده است که اولاً در قرارداد داوری نامی از داور به میان نیامده است و موکل وی شناخت اجمالی از این موضوع نداشته است؛ ثانیاً داور میبایست در مواردی اظهار نظر می نمود که در قرارداد ذکر نشده باشد. در حالی که موضوع اختلافی که داور اظهار نظر نموده است در قرار داد ذکر شده است و دیگر اینکه سیب زمینی که تحویل موکل شده مطابق قرارداد نبوده است و با تأمین دلیل انجام گرفته وضعیت واقعی سیب زمینی ها معلوم شده است و به علاوه به مدارک موکل توجهی ابراز نشده است. دادگاه: قطع نظر از اظهارات دیگر وکلا در مورد جهت اول اعتراض که نام شخص داور مشخص نشده است ب. ت. ب. مقررات حاکم بر داوری به نظر می رسد تعیین نام داور موضوعیت ندارد بلکه چنانچه در روابط قراردادی آنان این موضوع روشن باشد که داوری با چنین ویژگی خاص اظهار نظر خواهد کرد کافی است و در ما نحن فیه که مقرر شده وکیل دعاوی سازمان موقوفات فروشنده اظهار نظر خواهد نمود به نوعی قضیه روشن شده است اما جهت دیگر اعتراض به نظر دادگاه صحیحاً ابراز شده است و اظهار نظر داور بر خلاف قوانین موجد حق موضوع بند ۱ ماده ۴۸۹ ق. آ.م.د تلقی می شود؛ آنچه مسلم است در قرارداد ۸۶/۸/۱۰ مقرر شده حدود ۲۰۰ تن سیب زمینی از ... یا تحویل خریدار گردد که مصداق بیع کلی در ذمه محسوب میگردد ماده ۳۵۰ قانون که در این فرض باید کالای تسلیم می گردید که معیوب نباشد (م ۲۷۹) قانون مدنی که در این قرارداد سیب زمینی به نحوی تسلیم شده که طبق نظر کارشناس دادگستری تأمین دلیل از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است در نظریه مذکور آمده است: از کل سیب زمینی مورد معامله ۶/۳۶ درصد بسیار ریز بوده که ارزش تجاری ندارد حدود ۱۵ درصد آن آسیب دیده است که هجوم قارچها باعث گردیده که از این سیب زمینی درصدی پوسیده شوند و پوسیدگی در ۴/۰۸ از کل محصول ارزش تجارتی دارد ... مضافاً اینکه در جهت تأیید این نظریه نماینده تام الاختیار سازمان موقوفات با حضور در جلسه دادرسی دادگاه اعلام داشته سازمان موقوفات حاضر است و شش درصد از کل محصول را کسر نماید تا به حقوق خودشان برسد با وصف مراتب داور میبایست در جهت تعدیل قرارداد بر می آید و میزان خسارتی که از عدم انجام تعهد به طور صحیح ناشی شده را کسر می نمود که این گونه نشده است و تتمه ثمن قرارداد را مورد رأی قرار داده است. به عبارتی از ۱۷۸/۰۰۰ یکصد و هفتاد و هشت تن سیب زمینی لازم بوده فقط ۸۶/۴۵ محاسبه و تتمه ثمن از این اساس مورد رای قرار می گرفت که مبلغ کل آن به نظر دادگاه با نرخ ۲۷۰ تومان ۴۸/۰۶۰/۰۰۰ تومان بوده که با کسر ۱۳/۵۵ مبلغ ۴۱/۵۴۷/۸۷۰ تومان می شود. علی هذا رأی داور تا مبلغ ۶/۵۱۲/۲۲۰ تومان برخلاف قوانین موجد حق تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ق.آ.د.م. و مواد ۳۵۰ و ۲۷۹ قانون مدنی حکم بر بطلان رأی داور تا میزان اخیر الذکر صادر و اعلام می گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین