تفکیک شناسایی و اجرای رأی داور

شناسایی و اجرا دو مفهومی است که بیشتر در مورد احکام دادگاه های خارجی، در کشوری دیگر مطرح میشوند. در داوری های بین المللی نیز این مفاهیم مرسوم است. منظور از شناسایی رأی داوری این است که به رأی مزبور ارزشی مشابه با حکم صادره از دادگاه های کشور محل درخواست اجرا داده شود، در حالی که منظور از اجرا متعهد نمودن و واداشتن م. ع. ب. اجرای مفاد رأی است. شاید مهمترین هدف شناسایی این است که م. ع. از تحصیل حکم متعارض دیگر نسبت به همان موضوع منع گردد. ۶۸۹ اگر رأیی را که از ناحیه دادگاه خارجی یا داور، صادر شده است، در نظر بگیریم؛ میتوان از طرق مختلفی به ارزیابی قضایی یا اعتبار بخشیدن به آن به منظور اقدامات اجرایی در ۶۸۸ به موجب بند ۲ ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی در صورتی که ی. ا. ط. از دادگاه موضوع ماده و این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد. در کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده نیویورک نیز از عبارت شناسایی بسیار استفاده شده است. کشور دیگر پرداخت ۱ - محکوم له درخواست دارد که بر طبق آن عملیات اجرایی شروع و تعقیب شود که در این صورت متقاضی باید به دادگاه رجوع کرده و درخواست اجرا» نماید؛ ۲- همو میتواند صرفاً از دادگاه بخواهد که صدور و اعتبار رأیی را که از سوی دادگاه خارجی یا داور صادر شده است تأیید یا تنفیذ کند و در واقع، مورد شناسایی اصلی قرار دهد؛ - شخصی که به موجب حکم دادگاه یا داور محکوم شده، ممکن است دعوایی را در همان موضوع و به طرفیت محکوم له آن رأی مطرح نماید. در این وضعیت، خوانده دعوا ساکت نمی نشیند و با ارایه رأی به دادگاه صلاحیت آن را در ورود مجدد ممنوع می داند. در این وضع نیز متقاضی در صدد است تا دادگاه صدور و اعتبار رأی را مورد تأیید قرار دهد و به شناسایی طاری آن اقدام کند. مسایلی که پیرامون داوری های داخلی مطرح می شود نیز چندان تفاوتی با مسایل فوق ندارد. زیرا بعد از صدور رأی داور یا درخواست اجرای آن می شود یا در مقابل دعوایی که مطرح شده است ایراد میکنند که داور در سابق رأیی صادر نموده و دادگاه نمی تواند مجدداً دخالت کند بلکه باید با معتبر دانستن رأی دعوای خواهان را رد کند. در برخی موارد نیز ممکن است محکوم له رأی داور از دادگاه درخواست دارد که اعتبار رأی داور را اعلام نماید. برای مثال داور رأی بر اعلام فسخ قرارداد صادر کرده است و ذینفع، از دادگاه می خواهد که با شناسایی آن تردیدهایی را که ممکن است در برخی روابط حقوقی یا ادارات نسبت به این رأی وجود داشته باشد، مرتفع سازد. با اینکه روح حاکم بر شناسایی رای خارجی و داخلی یکسان است اما در مورد آرای خارجی به دلایل مختلف امکان شناسایی دشوارتر است زیرا دادگاه در برخی موارد از این کار ممنوع م. ب. و آن، در وضعیت هایی است که یا از نظر دادگاه رأی مورد درخواست در قلمرو کنوانسیون های مربوط نباشد یا قانون ملی اجازه اعتبار بخشیدن به امور حکمی و موضوعی داور خارجی را منع کرده باشد یا اساساً موضوع شناسایی را در صلاحیت خود نداند، ۶۹۰ در حالی که در مورد رأی داوری داخلی تنها این ایراد ممکن است مطرح شود که آیا خواهان در مورد درخواست شناسایی رأی داور نفعی دارد یا اینکه چون دستور راجع به اجرای رأی داور، مستلزم شناسایی هم م. ب. صرف درخواست شناسایی را از متقاضی نمی پذیرند و اگر هدفی دارد باید در قالب درخواست اجرای رأی داور مطرح کند حتی اگر این رأی، ماهیت اعلامی مانند فسخ قرارداد داشته باشد؟ ۶۹۱ ۶۹۰ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به همان صص ۹۳ و ۹۴. ۶۹۱ - ایراد نشود که در مورد رأی اعلامی چگونه می توان درخواست اجرا نمود زیرا صدور اجراییه معنا ندارد! پاسخ این ایراد چندان دشوار نیست. زیرا این تصور که اجرای رأی تنها مربوط به عملیات توقیف اگر این درخواست پذیرفته شود که احتمال آن در رویه قضایی بعید می باشد، تشریفات مربوط به تقدیم دادخواست را لازم ندارد ولی هزینه دعوای غیر مالی را باید پرداخت نمود. ⚠ احتیاط: 2 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۶۹۱ - ایراد نشود که در مورد رأی اعلامی چگونه می توان درخواست اجرا نمود زیرا صدور اجراییه معنا ندارد! پاسخ این ایراد چندان دشوار نیست. زیرا این تصور که اجرای رأی تنها مربوط به عملیات توقیف اگر این درخواست پذیرفته شود که احتمال آن در رویه قضایی بعید می باشد، تشریفات مربوط به تقدیم دادخواست را لازم ندارد ولی هزینه دعوای غیر مالی را باید پرداخت نمود. ارزیابی فروش و ... است با مقررات قانون اجرای احکام مدنی منطبق نیست. در این قانون، حتی احکام اعلامی نیز قابل اجرا اعلام شده اند و تنها نیازی به صدور اجراییه نیست؛ اجرای این قبیل احکام تنها با اعلام رسمی به م. ع. و ادارات رسمی مانند اداره ثبت املاک و اسناد است تا اقدامات بعدی بر اساس آن رأی به عمل آید و م. ع. از انجام معاملات دیگری نسبت به موضوع قرارداد فسخ شده خودداری کند؛ در مورد شناسایی رأی داور میتوان از مبانی مربوط به تنفیذ یا عدم تنفیذ رای قاضی، توسط قاضی دیگر کمک گرفت زیرا در این مسأله دو بحث مطرح است که در داوری نیز مورد بررسی است؛ ۱ - دستور اجرای رای داور شناسایی و اجرا و ۲- ابطال و عدم تنفیذ رای داور » فإن فصل الخصومة بحسب موازین القضاء لیس إلا بأن یحکم القاضی الحکم المناسب، و إلا فإجراؤه و عدم إجرائه أمر مترتب علی قضائه و متأخر عنه. فالإنفاذ أی الأمر بالإجراء متأخر عن الحکم، و سواء أنفذه أم لم ینفذه فلا شک فی أن القاضی الأول قد فصل الخصومة بقضائه و لم یبق محل ... الثانی مبانی تحریر الوسیلة، جلدا، صص ۳۷۸ و ۳۷۹؛ «القضاء التنفیذی عنوانی است که مورد بررسی فقها قرار گرفته است. گفته شده که در صورت استناد به رایی از قاضی دیگر اگر منظور اجرای آن است اشکالی وجود ندارد اما اگر منظور صدور حکم بر اساس آن رأی باشد جای بحث وجود دارد. إذا شهد بالحکم عدلان عند حاکم آخر أنفذه الحاکم الثانی ما لم یخالف المشروع بلا اشکال فیه لو کان المراد مجرد إجرائه، لا انشا حکم آخر فی الواقعة امضا للحکم الأول لعدم تمامیة المیزان فی حقه، و کون مجرد الحکم السابق میزان ... هذا الحکم أول الدعوی، خصوصا مع اعتبار سبق هذا الحکم بخصومة جدیدة للمنع من تجدیده بمقتضی الحکم الفاصل السابق». ⚠ احتیاط: 2 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ارزیابی فروش و ... است با مقررات قانون اجرای احکام مدنی منطبق نیست. در این قانون، حتی احکام اعلامی نیز قابل اجرا اعلام شده اند و تنها نیازی به صدور اجراییه نیست؛ اجرای این قبیل احکام تنها با اعلام رسمی به م. ع. و ادارات رسمی مانند اداره ثبت املاک و اسناد است تا اقدامات بعدی بر اساس آن رأی به عمل آید و م. ع. از انجام معاملات دیگری نسبت به موضوع قرارداد فسخ شده خودداری کند؛ در مورد شناسایی رأی داور میتوان از مبانی مربوط به تنفیذ یا عدم تنفیذ رای قاضی، توسط قاضی دیگر کمک گرفت زیرا در این مسأله دو بحث مطرح است که در داوری نیز مورد بررسی است؛ ۱ - دستور اجرای رای داور شناسایی و اجرا و ۲- ابطال و عدم تنفیذ رای داور » فإن فصل الخصومة بحسب موازین القضاء لیس إلا بأن یحکم القاضی الحکم المناسب، و إلا فإجراؤه و عدم إجرائه أمر مترتب علی قضائه و متأخر عنه. فالإنفاذ أی الأمر بالإجراء متأخر عن الحکم، و سواء أنفذه أم لم ینفذه فلا شک فی أن القاضی الأول قد فصل الخصومة بقضائه و لم یبق محل ... الثانی مبانی تحریر الوسیلة، جلدا، صص ۳۷۸ و ۳۷۹؛ «القضاء التنفیذی عنوانی است که مورد بررسی فقها قرار گرفته است. گفته شده که در صورت استناد به رایی از قاضی دیگر اگر منظور اجرای آن است اشکالی وجود ندارد اما اگر منظور صدور حکم بر اساس آن رأی باشد جای بحث وجود دارد. إذا شهد بالحکم عدلان عند حاکم آخر أنفذه الحاکم الثانی ما لم یخالف المشروع بلا اشکال فیه لو کان المراد مجرد إجرائه، لا انشا حکم آخر فی الواقعة امضا للحکم الأول لعدم تمامیة المیزان فی حقه، و کون مجرد الحکم السابق میزان ... هذا الحکم أول الدعوی، خصوصا مع اعتبار سبق هذا الحکم بخصومة جدیدة للمنع من تجدیده بمقتضی الحکم الفاصل السابق».