تفکیک قضایی دعوی: صدور جزئی رأی

با آغاز رسیدگی توأمان، دادگاه با دعاوی متعددی مواجه است که گاهی نحوه و زمان مورد نیاز برای رسیدگی به آن‌ها یکسان نیست. در نتیجه، ممکن است پس از جلسۀ اول رسیدگی ، یک یا چند دعوا معد صدور رأی باشد و دعاوی دیگر نیازمند ادامۀ رسیدگی و انجام ترتیباتی مانند کارشناسی باشد. در اینجا قضاوت شایسته ایجاب می‌کند، دادگاه با تفکیک رسیدگی، در قسمت معد صدور رأی تصمیم‌گیری کند و نسبت به قسمت‌های دیگر رسیدگی ادامه یابد. قانون‌گذار مجوز چنین ترتیبی را در مواد ۱۰۴ و ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی صادر کرده است. تفکیک رسیدگی به این علت، به صدور رأی در بخشی از دعوا و ادامۀ رسیدگی بخش دیگر منجر می‌شود. در این حالت، پیش از صدور رأی، ابتدا وضعیت آمیختگی دعاوی پایان می‌یابند و دعاوی تفکیک می‌شوند و سپس در مرتبۀ دوم، در قسمتی از دعوا رأی صادر می‌شود. در نتیجه تفکیک رسیدگی به تجزیۀ رأی منجر می‌شود. به تعبیر دیگر، تجزیۀ صدور رأی، نتیجۀ تفکیک قبلی رسیدگی دعاوی ادغام‌شده است. اتخاذ چنین ترتیبی، در صلاحیت دادگاه است و درخواست، موافقت یا مخالفت اصحاب دعوا اصولاً تأثیری در آن ندارد. ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این اختیار دادگاه است. در مادۀ ۱۰۴ که البته نگارش آن مبهم است، تجزیه‌پذیر بودن خواسته ، وارد در موضوع نشده و باید با وجود استفادۀ مفرد و مطلق از کلمۀ دعوا، مفاد این ماده را تفسیر موسع کرد و ناظر بر دعاوی متعدد که دادرسی آن‌ها در قالب رسیدگی توأمان صورت پذیرفته، دانست. اما برخلاف نظر برخی حقوقدانان در ماده ۲۹۸ موضوع، خواستۀ واحد تجزیه‌پذیر است که بخشی از آن مثلاً به دلیل اقرار جزئی خوانده، مقتضی صدور رأی است. در این حالت دادگاه نمی‌تواند بدون کسب اجازۀ ذی‌نفع رأی جزئی صادر کند، چراکه این مسئله موجب تجزیۀ دین می‌شود، امری که اصولاً بدون رضایت دائن امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت اصل تجزیه‌پذیری صلی انتزاعی و ذهنی است و در عمل به دلیل آثار سوء ناشی از تجزیۀ دعاوی که موجب اخلال در دادرسی می‌شود، صرفاً در موارد محدود آثار آن، از سوی قانون‌گذار، برای نمونه در سازش اصحاب متعدد دعوای تجزیه‌پذیر و تجزیۀ صدور رأی در دعوای تجزیه‌پذیر ) پذیرفته شده است. منبع: «تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی»، مطالعات حقوق خصوصی، 1401