تقاص: نکته

ازینرو، مقاصه را به جبری و اختیاری تقسیم کرده اند که مراد از آن، تهاترِ دو دَیْن به گونه قهری یا با رضایت دو جانبه است. با این‌همه، تأمل در فروعِ فقهیِ این باب، نشان می‌دهد که تقاص به معنای استیفای حق از اموال مدیون نیز از نظر فقها پنهان نبوده است. در منابع فقهی شیعه نیز گاه تقاص به مفهوم تهاتر قهری به کار رفته است. و احادیث استناد شده است. شرایط و احکام و آثار تقاص در منابع فقهی، حتی در منابع متقدم که تعبیر تقاص یا مقاصه در آن‌ها کمتر به کار رفته آمده است. مهمترین شرط تقاص از دیدگاه فقها آن است که تقاص کننده دارای حقی، چه عین و چه دین، بر تقاص شونده باشد؛ . حتی منافع و حقوق مالی، مانند حق تحجیر ، را هم قابل تقاص دانسته اند. شرط دیگر این است که مدیون ، دین خود را انکار کند؛ بنابراین، اگر مدیون به حقِ داین اقرار کند و درصدد ادای آن باشد («باذل» باشد)، تقاص جایز نیست. منبع: ج۵، ص۳۷۲ـ۳۷۴ · الموسوعة الفقهیّة، ج۳۸، ص۳۳۲، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸ · ج۲۵، ص۱۷۹، تهران ۱۳۲۷ ش · ج۴۰، ص۳۸۸۳۹۰ · ج ۸، ص ۳۱۰۳۱۱، تهران ۱۳۵۱ ش · ج۶، ص۳۵۵، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷ · ج۱، ص۳۴۸، تهران ۱۳۲۷ ش · ج۳، ص۲۱۵ · طوسی، ۱۳۵۱ش، ج ۸، ص ۳۱۰