تقاضا و صدور دستور، — قانون گذار جدید به موجب ماده ۳۲۴

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و حتی اجابت این تقاضا و صدور دستور کافی برای استماع دعوای مطالبه خسارت از سوی خوانده نیست. حتی در موضوع حقوق معنوی و دستورات معطوف به علایم اختراعات و حق شهرت، چنین حکمی جاری است. زیرا درخواست و صدور دستور بی آنکه به موقع اجرا گذاشته شود موجب خسارت برای خوانده نخواهد شد. در این اختراعات و حق شهرت، چنین حکمی جاری است. زیرا درخواست و صدور دستور حالت خسارت تودیع شده باید به خواهان مسترد گردد. این نکته از صراحت ماده ۳۲۳ بی آنکه به موقع اجرا گذاشته شود موجب خسارت برای خوانده نخواهد شد. در این حالت خسارت تودیع شده باید به خواهان مسترد گردد. این نکته از صراحت ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م بدست می آید. برابر این مقرره: ... متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده محکوم خواهد شد. بنابراین شرط اول برای مطالبه خسارت از سوی خوانده دعوا اجرای دستور موقت است و اساسا ارزیابی خسارت در صورت اجرای دستور میسر خواهد بود. اقامه دعوای مطالبه خسارت در مهلت قانونی یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی متضمن ناکامی خوهان در دعوای اصلی. در اینکه خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت ناگزیر به طرح دعوا میباشد، حتی در زمان حاکمیت قانون سابق ماده ۷۸۵ ق.آ.د.م قدیم تردیدی بین حقوقدانان وجود نداشت و این عقیده حاکم بود که پرداخت خسارت به خوانده بدون اثبات ضررو زیان وی در پرتو اجرای دستور و به موجب یک دعوای حقوقی موجه نیست. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اقامه دعوای مطالبه خسارت در مهلت قانونی یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی متضمن ناکامی خوهان در دعوای اصلی. در اینکه خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت ناگزیر به طرح دعوا میباشد، حتی در زمان حاکمیت قانون سابق ماده ۷۸۵ ق.آ.د.م قدیم تردیدی بین حقوقدانان وجود نداشت و این عقیده حاکم بود که پرداخت خسارت به خوانده بدون اثبات ضررو زیان وی در پرتو اجرای دستور و به موجب یک دعوای حقوقی موجه نیست. قانون گذار جدید به موجب ماده ۳۲۴ ق.آ.د. استفاده از امتیاز مطالبه خسارت از محل تامین سپرده شده را منوط به رعایت مهلت قانونی در اقامه دعوای مطالبه خسارت نمود. فلسفه برقراری مهلت قانونی یک ماهه لزوم تعیین تکلیف پرونده دستور موقت بوده است و اینکه دادگاه تکلیف خود را در ادامه ضبط تامین یا استرداد آن به خواهان، .... این شرط نبایستی موجب این تلقی شود که در هر حال دعوای مطالبه خسارت از سوی خوانده منوط به اقامه در مهلت مزبور است. زیرا حق علی الاصول با گذشت زمان ساقط نمی شود (الحق قدیم و لا یزیله شی و موجب قانونی هم در سقوط دعوای رک جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. دانشنامه حقوقی همان ماخذ جلد اول. ص ۳۷۶. - واحدی دکتر محمد جواد. همان مقاله، ص ۴۷. - یاوری دکتر فتح الله جزوه آیین دادرسی مدنی(۳). دانشکده مزبور وجود ندارد. تعیین قید و مهلت مزبور صرفا به منظور امکان استفاده از تامین و خسارت تعرفه شده متقاضی دستور (خوانده دعوای خسارت) است. بنابراین با گذشت زمان مزبور خوانده کماکان اختیار اقامه دعوا با رعایت عمومات قانونی علیه متقاضی دستور موقت را دارد. عبارت اخیر ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م گویای این امر است که ضمانت اجرای عدم اقامه دعوای مطالبه خسارت در فرجه یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای نهایی صرفا رفع توقیف از مال مورد تامین است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. قانون گذار جدید به موجب ماده ۳۲۴ ق.آ.د. استفاده از امتیاز مطالبه خسارت از محل تامین سپرده شده را منوط به رعایت مهلت قانونی در اقامه دعوای مطالبه خسارت نمود. فلسفه برقراری مهلت قانونی یک ماهه لزوم تعیین تکلیف پرونده دستور موقت بوده است و اینکه دادگاه تکلیف خود را در ادامه ضبط تامین یا استرداد آن به خواهان، .... این شرط نبایستی موجب این تلقی شود که در هر حال دعوای مطالبه خسارت از سوی خوانده منوط به اقامه در مهلت مزبور است. زیرا حق علی الاصول با گذشت زمان ساقط نمی شود (الحق قدیم و لا یزیله شی و موجب قانونی هم در سقوط دعوای رک جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. دانشنامه حقوقی همان ماخذ جلد اول. ص ۳۷۶. - واحدی دکتر محمد جواد. همان مقاله، ص ۴۷. - یاوری دکتر فتح الله جزوه آیین دادرسی مدنی(۳). دانشکده مزبور وجود ندارد. تعیین قید و مهلت مزبور صرفا به منظور امکان استفاده از تامین و خسارت تعرفه شده متقاضی دستور (خوانده دعوای خسارت) است. بنابراین با گذشت زمان مزبور خوانده کماکان اختیار اقامه دعوا با رعایت عمومات قانونی علیه متقاضی دستور موقت را دارد. عبارت اخیر ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م گویای این امر است که ضمانت اجرای عدم اقامه دعوای مطالبه خسارت در فرجه یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای نهایی صرفا رفع توقیف از مال مورد تامین است. صرفا رفع توقیف از مال مورد تامین است. نکته دیگر اینکه ابلاغ مورد نظر در هر دو وجه ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی کافی برای مطالبه خسارت خواهد بود و چنانچه مرجع صالح ابلاغ را موافق ماده ۸۳ ق.آ.د.م موجب اطلاع مخاطب تشخیص دهد با گذشت فرجه مذکور از تامین رفع توقیف خواهد کرد. البته در مراعات این مهلت معاذیر قانونی مذکور در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و معاذیر موجه دیگر چون زوال سمت نماینده قانونی یا وکیل یا حجر خوانده در فاصله بلاغ رای نهایی تا انقضای فرجه یک ماهه با تشخیص مرجع صالح قابل طرح است. هر چند این امر با لحاظ ویژگی خاص دادرسی فوری یعنی سرایت فوریت به تعیین تکلیف سریع تامین توجیه پذیر نیست، لذا در عمل فرصت استماع معاذیر خوانده در عدم اقدام به موقع برای استفاده از تامین از وی دریغ میشود.