تقسیم بندی شبهه بر اساس حقوق جزای عرفی — بحث شده است

اقسام شبهه را می توان به شکل دیگری که با موازین حقوق جزای عرفی مانوس تر باشد بیان نمود. این تقسیم بندی از لحاظ عملی مفیدتر و کارایی بیشتری دارد. می دانیم که در حقوق کیفری برای جرم سه عصر بر شمرده اند عصر قانونی عصر معنوی و عصر مادی با فقدان یکی از این عناصر سه گانه جرم محقق نخواهد شد. ممکن است شبهه در یکی از عناصر سه گانه حاصل شود که در اینجا هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم ۲-۳-۱ شبهه در عنصر قانونی منظور از شبهه در عنصر قانونی تردید در این است که آیا قانونگذار اسلامی برای فلان عمل مجازات مقرر داشته است یا خیر؟ مانند اینکه اگر شخصی در ایام عده بائن زن خود با خواهر زنش ازدواج کند آیا این عمل حرام و نامشروع است و در نتیجه زنا شمرده می شود یا اینکه حلال و مشروع است؟ و مانند اینکه آیا استعمال دخانیات در ماه رمضان حرام است یا نه؟ و یا اینکه آیا ازدواج زن مطلقه به طلاق بائن در ایام عده زنای محصنه محسوب می شود و مستلزم رجم است یا زنای غیر محصنه بوده مستلزم مجازات شلاق است؟ در این قبیل موارد تردید حاصل می شود که آیا عمل ارتکابی، حرام بوده و مستلزم مجازات است یا خیر؟ در حقیقت، اینجا شبهه در حکم فعل است. به عبارت دیگر تردید در عنصر قانونی جرم همان شبهه حکمیه در فقه است که پیرامون شمول قاعده نسبت به این گونه شبهه ۱- مسالک، ج ۲، ص ۳۵۹، کتاب الحدود. بحث شده است. اجمالاً در اصل شمول این قاعده تردیدی وجود ندارد و به استناد این قاعده می توان نظر به عدم اجرای مجازات داد؛ خصوصاً که این مورد با اصل برائت نیز تطبیق می کند. جهت اختصار تنها به یک نمونه فقهی اشاره می شود در مورد ارتباط نامشروع مردی با مرد دیگر بدون ایاب، چنانچه مرتکب پس از مجازات، این عمل را تکرار کند در اینکه در مرتبه سوم اعدام می شود یا دفعه چهارم بین فقها اختلاف نظر است. در اینجا عده زیادی از فقها به استناد قاعده ی مورد بحث حکم به عدم مجازات قتل در مرتبه سوم داده اند. (۱) در این مورد در واقع، در عنصر قانونی تردید است که آیا قانونگذار اسلامی عمل شخص را در مرتبه سوم جرم، مستلزم قتل می داند یا خیر؟ با فقدان دلیل و اختلاف نظر فقها، تردید حاصل شده و در نتیجه قاعده ی مزبور جاری می شود. ۲-۳-۲ شبهه در عنصر معنوی مقصود از عنصر ،معنوی قصد مجرمانه داشتن است و مقصود از شبهه در عنصر معنوی این است که قصد مجرمانه داشتن از ناحیه متهم مورد تردید باشد. به منظور تحقق عنصر معنوی یعنی قصد مجرمانه داشتن باید اولاً احراز شود که مرتکب در انجام عمل قصد و اراده داشته است، ثانیاً احراز شود که مرتکب از ممنوعیت عمل ارتکابی آگاهی داشته است. در صورتی که در اصل وجود قصد و اراده از طرف متهم در انجام عمل ارتکابی تردید وجود داشته باشد مجازات ساقط میشود؛ زیرا کیفر مخصوص اشخاص ملتفت و متوجه است و کسانی که بدون توجه و از روی غفلت عملی را که در واقع ممنوع است انجام می دهند قابل کیفر نیستند؛ اما اگر اصل قصد و اراده درباره متهم محقق بوده، ولی توجه نداشته که عمل مزبور جرم بوده است، در اینجا در واقع جهل به قانون و حکم مطرح می شود که خود بر دو قسم است جهل به اصل حکم یا جهل به موضوع حکم. در واقع، همان بحث گذشته پیرامون شبهات حکمیه و موضوعیه از ناحیه متهم مطرح می شود؛ یعنی در صورت جهل به موضوع مطلقاً معاف است و در صورت جهل به ا طباطبایی ریاض المسائل، ج ۲، کتاب الحدود، ص ۲۷۶. جهت ملاحظه مصادیق دیگر نک همین منبع صص ۴۸۶ ۵۰۰ مسالک الاقهام، ج ۲، ص ۳۴۱ درباره مجازات تکرار زنا قبل از اجرای حد. حکم، اگر جهل متهم قصوری باشد معاف است و در صورت تقصیری بودن، جهل او عذر محسوب نمی شود. از آنچه گفتیم روشن شد که شبهه در عنصر معنوی جرم به آشکال مختلف سبب سقوط مجازات میشود. یکی شبهه در عنصر معنوی از حیث جهل به موضوع حکم. دیگری از جهت جهل به حکم و سوم هم از نظر قصد و عمد در جرایمی که احکام آن از حیث عمد و غیر عمد تفاوت می کند. ۲-۳-۳. شبهه در عنصر مادی منظور مواردی است که به علت فقدان ادله ی اثبات دعوی، وقوع عمل مجرمانه از ناحیه متهم اثبات نشده و در نتیجه برای حاکم تردید حاصل می شود که آیا این عمل منتسب به متهم است یا خیر؟ مثل مواردی که شهود برای اثبات انتساب عمل زنا به کسی کافی نباشند یا اینکه چهار شاهد برای شهادت بر ارتکاب زنا از سوی متهم حاضر باشند؛ اما عدالت آنها محرز نشود. در این موارد در واقع، عنصر مادی جرم مورد تردید است.