تقسیم بندی مذکور گذشته از تعیین شخص و اشخاص یا مقام ذیصلاح

تقسیم بندی مذکور گذشته از تعیین شخص و اشخاص یا مقام ذیصلاح برای قبول و قبض و اقباض موقوفه که حسب مورد در وقف خاص بر عهده موقوف علیهم است و در وقف عام بر عهده حاکم است فواید و آثار دیگری نیز دارد. مهم ترین این فواید و آثار زدودن ابهام از موضوع مالکیت موقوفه و تعیین مالک آن در وقف عام و یا خاص پس از تحقق وقف است. نیاز به توضیح نیست که این فایده و اثر تا چه میزان با حقوق ثبت املاک ارتباط نزدیک دارد. در گام نخست باید از واقف آغاز کرد. بر اساس آنچه در فقه و آثار فقیهان آمده است و از متن قانون مدنی و آثار حقوقدانان نیز استنباط میشود این است که واقف را نباید مالک عین موقوفه دانست. زیرا با تحقق وقف، مال وقف شده از مایملک او به کلی خارج و رابطه او با عین و منفعت مال قطع میگردد. چنان که از جمع مواد ۵۵ و ۱۱ و ۷۲ و ۷۹ قانون مدنی به خوبی استنباط می شود که موقوفه با تحقق عقد وقف - پس از وقوع به نحو صحیح و حصول قبض - از مالکیت واقف خارج میشود و عین آن حبس مؤید می گردد و منافع آن در جهتی که ا احمدی میانجی آیت الله حاج میرزا علی - مالکیت خصوصی در اسلام همان منبع، صفحه ۱۵۴.