تقسیم ترکه ۷۲۹ — شخص الف د

شخص الف د. ب. ط. ب به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تقدیم دادگاه می نماید و اصحاب دعوا که الف و ب می باشند در جلسه دادگاه بیان می دارند که سازش نموده و درخواست گزارش اصلاحی را دارند و گزارش اصلاحی که دادگاه صادر می نماید به این شرح م. ب. که ب مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان را به شخص الف پرداخت نماید و شخص ب نیز می بایست دادخواست اعسار ر. ا. خ. ساقط نماید بعد از مدتی شخص ب سبت به مبلغ ۱۶۰ میلیون را تقدیم دادگاه می دارد و شخص ب در جلسه دادرسی بیان می دارد که شخص ب به موجب گزارش اصلاحی تعهد داده است که دادخواست اعسار را مطرح ننماید در این خصوص آیا قاضی دادگاه به دادخواست اعمار توجه می نماید یا خیر دو رویه بین قضات وجود دارد که برخی ها قائل به عدم استماع میباشند و دادخواست اعسار شخص ب را مورد پذیرش قرار نمی دهند و برخی دیگر از قضات ب. ت. ب. اینکه اعسار، امر حدوثی است در ن. ب. ا. حق درخواست اعسار یک حق جزئی است، بنابراین اسقاط چنین حقی ضمن سازش نامه یا گزارش اصلاحی بنا به مستفاد از مواد ۶۹۱، ۷۵۲، ۷۶۶ و ۹۵۹ قانون مدنی بلاشکال است . نمی توان بر این موضوع توافق نمود و در صورت درج آن در پرونده اثری بر آن مترتب نمی باشد؛ چرا که موضوع اعسار امری حادث م. ب. و به عبارت دیگر حق را قبل از ایجاد آن نمی توان ساقط کرد. به استناد ماده ۹۵۹ قانون مدنی که بیان داشته هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند. می توان توافق صورت گرفته را صحیح دانست به عبارت دیگر سلب حق به طور کلی منع شده است و با برداشت مفهوم مخالف از ماده ی فوق الذکر حق اعسار یک حق جزئی تلقی شده و بنابراین خوانده میتواند طی توافق و مجدداً امکان پذیرش تقسیط با معرفی مال از طرف م. ع. هست ؟ یا صرفاً باید نقدا ۱. کد نشست: ۱۳۹۷-۵۱۳۸ / برگزار شده توسط استان قزوین شهر تاکستان / تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۶/۲۲ ۲. کد نشست: ۱۳۹۸-۵۶۶۱ / برگزار شده توسط استان گیلان شهر سیاهکل / تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۴/۱۹. امکان معرفی مال هست چون حکم قانون است و حق نیست قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زمره قواعد آمره است اما تقسیط حق است و قابل اسقاط بنابراین در صورت چنین شرطی دادخواست تقسیط پذیرفته نمی شود . نظر ابرازی معرفی مال که قبول میشود در مورد دادخواست تقسیط نیز باید مطابق ماده ۹۵۹ قانون مدنی: هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند . در نتیجه شرط موضوع سوال نافی معرفی مال و تقسیط در موقع اجرا نیست.