تقسیم، روش خروج مال از حالت مشترک‌

تقسیم، روش خروج مال از حالت مشترک‌ ▪در فصل هشتم قانون مدنی بحث رابطه شرکا و اموال مشترک تحت عنوان شرکت مطرح است. شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه. (ماده ۵٧١ قانون مدنی) ▪شرکت دو نوع دارد؛ یکی شرکت اختیاری و دیگر شرکت قهری. که شرکت اختیاری مستند به ماده ۵٧٣ قانون مدنی در نتیجه عقدی از عقود یا عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبولی مالی مشاعا حاصل می شود و شرکت قهری براساس ماده ۵٧۴ قانون مدنی در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. ▪هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند، مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد. تقسیم در صورتی اجباریست که شرکا یا در اصل تقسیم یا در نحوه آن با هم توافق ندارند. اگر با عمل تقسیم بعضی شرکا ضرر کنند و بعضی منتفع باشند در صورتی که شخصی که تقسیم به ضرر اوست تقاضا کند طبق قاعده اقدام چون به ضرر خود اقدام کرده است برای غیر متضرر حرجی نیست مثلاً شخص میداند اگر ملک جدا شود یک قسمت آن اصلاً قابل بهره برداری نمی باشد ولی باز تقاضای تقسیم می کند. مال تقسیم شده چه به اجبار قاضی دادگاه چه به رضایت همه شرکا به انواع مختلفی قابلیت تقسیم دارد که اشخاص در تقسیم مال اختیار انتخاب ندارند و در صورتی که هر تقسیم به ترتیبی که در ذیل آمده امکان پذیر نبود نوبت به نوع دیگر می رسد. ▪تقسیم به افراز هرگاه برای هریک از شرکا در امر تقسیم بتوان حصه ای معین کرد به نسبت سهام شرکا مال تقسیم و مستقل می شود. افراز اصولاً در مال مثلی یا مالی که اجزا آن مساوی باشد مانند یک تکه پارچه صورت می گیرد. مال مثلی مالیست که مشابه و نظایر آن در عالم خارج وجود دارد. مانند برنج یا عدس. ▪ تقسیم به تعدیل معنی لغوی تعدیل یعنی از روی عدالت چیزی را تقسیم کردن. تعدیل در جایی صورت میگیرد که برخلاف افراز، مال مورد نظر ارزش یکسانی ندارد و اجزای آن مختلف القیمه هستند.در این نوع تقسیم بر اساس اجزاء تقسیم صورت نمی گیرد بلکه بر اساس ارزش مال تقسیم می شود و عین مال بعد از تقسیم به ملکیت شرکاء در می آید. مانند زمین زراعی مشترکی که یک قسمت آن از خاک حاصلخیزی برخوردار است و قسمت دیگر محصول به خوبی رشد نمی کند. در اینجا کارشناس قسمت غیر حاصلخیز را بیشتر حساب می کند تا طرف دیگر از این تقسیم ضرر نکند. در این نوع تقسیم فرقی میان مال مثلی و قیمی وجود ندارد. ▪تقسیم به رد این تقسیم در زیرمجموعه تقسیم به تعدیل قرار دارد بدین صورت که اگر افراز که بهترین روش جدا کردن مال می باشد محقق نشد و با تعدیل ساده نیز عدالت بر قرار نشد تعدیل و رد صورت میگیرد بدین صورت که در تعدیل با توجه به مقدار حصه ها مال مشاعی را ارزیابی می کنند و با کم یا زیاد کردن عین سعی در ایجاد عدالت دارند. مثلاً قسمت زمین مرغوب را از نظر مساحتی کمتر از قسمت نامرغوب آن در حصه می آورند. همیشه امکان برابر سازی با صرف تعدیل وجود ندارد در اینجا مالی از خارج به بعضی از حصه ها اضافه می شود تا کسی که مال کمتر در سهمش قرار گرفته با کسی که مال بیشتر در سهمش هست برابری کند. اصولاً در تقسیم اموال غیرمنقول ضرر وجود دارد زیرا از لحاظ فنی نمی توان قسمتی از مال را جدا کرد. برای همین این نوع تعدیل در تقسیم اموال غیر منقول وجود دارد زیرا طبق قاعده لاضرر (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) به کسی نباید ضرر وارد کرد. ولی در مال منقول نیز مصداق دارد مانند اینکه یک قطعه طلا به ارزش ده میلیون و یک ماشین به ارزش پنجاه به صورت مشاعی بین دو نفر وجود دارد یعنی سهم هر شریک سی میلیون است پس به شریکی که پیکان را بر می دارد بیست میلیون رد می کنند. ▪ تقسیم به وسیله‌ فروش همواره باید این نکته را مدنظر داشت که در صورت تقسیم به افراز مال مشاع دیگر نیازی به تعدیل نیست. همچنین لازمه‌ تقسیم به رد تعدیل است. به طور خلاصه می توان گفت که برای خروج از حالت اشاعه، ترتیب و توالی این ها لازم و ضروری است. سرانجام اگر هیچ کدام از این راه‌ ها به نتیجه نرسید به منظور مستقل کردن مال، مال منقول یا غیر منقول طبق مقررات اجرای احکام به فروش می رسد و ثمن معامله نسبت به حصه شرکا بین شرکاء تقسیم می شود. در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشدممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. مطالب تکمیلی را در بخش comment ببینید. 8 comments بختیار سید نظامی 4 1