دکترین
تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی (مقاله علمی وزارت علوم)
تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
ژان استوفله ماشاءالله بناء نیاسری
منبع:
حقوقی بین المللی 1387 شماره 39
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۷۹۲
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۹
سال ۱۴۰۵ (۱)
- حقوقی بین المللی سال 43 بهار 1405 شماره 81
سال ۱۴۰۴ (۴)
- حقوقی بین المللی سال 42 زمستان 1404 شماره 80
- حقوقی بین المللی سال 42 پاییز 1404 شماره 79
- حقوقی بین المللی سال 42 تابستان 1404 شماره 78
- حقوقی بین المللی سال 42 بهار 1404 شماره 77
سال ۱۴۰۳ (۴)
- حقوقی بین المللی سال 41 زمستان 1403 شماره 76
- حقوقی بین المللی سال 41 پاییز 1403 شماره 75
- حقوقی بین المللی سال 41 تابستان 1403 شماره 74
- حقوقی بین المللی سال 41 بهار 1403 شماره 73
سال ۱۴۰۲ (۴)
- حقوقی بین المللی سال 40 زمستان 1402 شماره 72
- حقوقی بین المللی سال 40 پاییز 1402 شماره 71
- حقوقی بین المللی سال 40 تابستان 1402 شماره 70
- حقوقی بین المللی سال 40 بهار 1402 شماره 69
سال ۱۴۰۱ (۳)
- حقوقی بین المللی سال 39 زمستان 1401 شماره 68
- حقوقی بین المللی سال 39 پاییز 1401 شماره 67
- حقوقی بین المللی سال 39 بهار و تابستان 1401 شماره 66
سال ۱۴۰۰ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 38 پاییز و زمستان 1400 شماره 65
- حقوقی بین المللی سال 38 بهار و تابستان 1400 شماره 64
سال ۱۳۹۹ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 37 پاییز و زمستان 1399 شماره 63
- حقوقی بین المللی سال 37 بهار و تابستان 1399 شماره 62
سال ۱۳۹۸ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 36 پاییز و زمستان 1398 شماره 61
- حقوقی بین المللی سال 36 بهار و تابستان 1398 شماره 60
سال ۱۳۹۷ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 35 پاییز و زمستان 1397 شماره 59
- حقوقی بین المللی سال 35 بهار و تابستان 1397 شماره 58
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 34 پاییز و زمستان 1396 شماره 57
- حقوقی بین المللی سال 34 بهار و تابستان 1396 شماره 56
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 33 پاییز و زمستان 1395 شماره 55
- حقوقی بین المللی سال 33 بهار و تابستان 1395 شماره 54
سال ۱۳۹۴ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 32 پاییز و زمستان 1394 شماره 53
- حقوقی بین المللی سال 32 بهار و تابستان 1394 شماره 52
سال ۱۳۹۳ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 31 پاییز و زمستان 1393 شماره 51
- حقوقی بین المللی سال 31 بهار و تابستان 1393 شماره 50
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 30 پاییز و زمستان 1392 شماره 49
- حقوقی بین المللی سال 30 بهار و تابستان 1392 شماره 48
سال ۱۳۹۱ (۳)
- حقوقی بین المللی سال 29 زمستان 1391 «ویژه مقالات ترجمه شده»
- حقوقی بین المللی سال 29 پاییز و زمستان 1391 شماره 47
- حقوقی بین المللی سال 29 بهار و تابستان 1391 شماره 46
سال ۱۳۹۰ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 28 پاییز و زمستان 1390 شماره 45
- حقوقی بین المللی سال 28 بهار و تابستان 1390 شماره 44
سال ۱۳۸۹ (۳)
- حقوقی بین المللی زمستان 1389 «ویژه مقالات ترجمه شده»
- حقوقی بین المللی سال 27 پاییز و زمستان 1389 شماره 43
- حقوقی بین المللی بهار و تابستان 1389 شماره 42
سال ۱۳۸۸ (۱)
- حقوقی بین المللی 1388 شماره 41
سال ۱۳۸۷ (۳)
- حقوقی بین المللی 1388 شماره 40
- حقوقی بین المللی 1387 شماره 39
- حقوقی بین المللی 1387 شماره 38
سال ۱۳۸۶ (۲)
- حقوقی بین المللی 1386 شماره 37
- حقوقی بین المللی 1386 شماره 36
سال ۱۳۸۵ (۲)
- حقوقی بین المللی 1385 شماره 35
- حقوقی بین المللی 1385 شماره 34
سال ۱۳۸۴ (۲)
- حقوقی بین المللی 1384 شماره 33
- حقوقی بین المللی 1384 شماره 32
سال ۱۳۸۳ (۲)
- حقوقی بین المللی 1383 شماره 31
- حقوقی بین المللی 1383 شماره 30
سال ۱۳۸۲ (۲)
- حقوقی بین المللی 1382 شماره 29
- حقوقی بین المللی 1382 شماره 28
سال ۱۳۸۱ (۱)
- حقوقی بین المللی 1380 و 1381 شماره 26 و 27
سال ۱۳۷۹ (۱)
- حقوقی بین المللی 1379 شماره 25
سال ۱۳۷۸ (۱)
- حقوقی بین المللی 1378 شماره 24
سال ۱۳۷۷ (۲)
- حقوقی بین المللی 1377 شماره 23
- حقوقی بین المللی 1377 شماره 22
سال ۱۳۷۶ (۱)
- حقوقی بین المللی 1376 شماره 21
سال ۱۳۷۵ (۱)
- حقوقی بین المللی 1375 شماره 20
سال ۱۳۷۴ (۱)
- حقوقی بین المللی 1373 و 1374 شماره 18 و 19
سال ۱۳۷۲ (۱)
- حقوقی بین المللی 1372 شماره 16 و 17
سال ۱۳۷۰ (۱)
- حقوقی بین المللی 1370 شماره 14 و 15
سال ۱۳۶۹ (۲)
- حقوقی بین المللی 1369 شماره 13
- حقوقی بین المللی 1369 شماره 12
سال ۱۳۶۸ (۲)
- حقوقی بین المللی 1368 شماره 10
- حقوقی بین المللی 1368 شماره 11
سال ۱۳۶۷ (۱)
- حقوقی بین المللی 1367 شماره 9
سال ۱۳۶۶ (۱)
- حقوقی بین المللی 1366 شماره 8
سال ۱۳۶۵ (۳)
- حقوقی بین المللی 1365 شماره 7
- حقوقی بین المللی 1365 شماره 6
- حقوقی بین المللی 1365 شماره 5
سال ۱۳۶۴ (۳)
- حقوقی بین المللی 1364 شماره 4
- حقوقی بین المللی 1364 شماره 3
- حقوقی بین المللی 1364 شماره 2
سال ۱۳۶۰ (۱)
- حقوقی بین المللی 1360 شماره 1
چکیده
تقلب مفهومی است که در حوزه علم حقوق فراوان با آن سر و کار داریم. به طور کلی، هنگامی این اصطلاح را به کار می گیریم که یک قاعده حقوقی یا یک حق با سوء نیت به موقع اجرا گذاشته شود و در اثر اعمال آن قاعده حقوقی یا حق به منافع و حقوق شخص دیگر یا حقوق کل جامعه زیان برسد. در حوزه تجارت، تقلب در زمینه های مختلفی مطرح می شود. مقاله حاضر، عمدتاً موضوع تقلب را در مورد مطالبه ناحق وجه اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های عند المطالبه مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به طور کلی می توان گفت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های مستقل حق ذی نفع دایر به مطالبه وجه از یک نهاد مالی و پولی همچون یک بانک را تضمین می نمایند. هنگامی که ذی نفع وجه یکی از این ابزار ها را مطالبه می کند، برای توجیه عدم پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه مستقل، یا جهت اعتراض به پرداختی که قبلاً صورت گرفته است، اغلب به «ایراد تقلب» استناد می شود. اساساً هنگامی که اخلاق و حقوق در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، حقوق به کمک اخلاق می شتابد و اخلاق را بر حقوق مقدم می دارد. در حالتی که حق مطالبه و وصول وجه نیازمند حداقل شرایط جهت احراز صحت مطالبه طلبکار ادعایی است، جای شگفتی نیست ایراد تقلب تا بدین پایه اهمیت یابد. چنین وضعیتی، یعنی امکان مطالبه وجه با حداقل شرایط جهت احراز صحت و سقم ادعا، در معاملات مشتمل بر اعتبارات اسنادی اعم از اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارنامه های تضمینی، و ضمانتنامه های مستقل دیده می شود. ذی نفع چنین اعتبارنامه یا ضمانتنامه ای حق دارد به صرف مطالبه یا با ارائه اسنادی که با اسناد مشخص شده در قرارداد افتتاح اعتبار مطابق باشد، وجه اعتبار یا ضمانتنامه را دریافت دارد. تنها تقلب در معامله پایه یا جعل و تزویر در اسناد ارائه شده می تواند امتناع از پرداخت وجه به ذی نفع را توجیه نماید.در معاملات مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های مستقل چه اعمالی تقلب به شمار می رود؟ این سؤالی است که از سالها پیش در نظام های حقوقی مختلف مطرح بوده است. فرض شناخته شده ای که در دعاوی قدیمی مورد اشاره قرار گرفته، موردی است که بایع (ذی نفع اعتبارنامه) به جای مبیع صحیح و سالمی که مورد سفارش خریدار بوده و در اسناد معامله مشخص شده است، کالای غیر منطبق ارسال می نماید. قاعده «تقلب تمام عمل را فاسد می کند» که به روشنی ریشه در اخلاق دارد و برآمده از همین گونه دعاوی است، بیانگر آن است که چنین عملی متقلبانه است و ذی نفع که بدینسان مرتکب حیله و تقلب شده است، مستحق مطالبه وجه اعتبارنامه نمی باشد. این قاعده حتی در صورتی که کلیه اسناد ارائه شده ظاهراً صحیح و درست به نظر رسد، نیز صادق است؛ هر چند ارائه اسناد ظاهراً صحیح تنها شرط برای پرداخت وجه اعتبارنامه م. ب..به نظر نگارنده، این مفهوم اخلاقی از تقلب که مستلزم وجود سوء نیت از سوی ذی نفع اعتبار است، تفسیری بسیار مضیق است و دیگر باید از آن دست شست. نگارنده می کوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعیین و تعریف عناصر متشکله تقلب این نظر را مستدل نماید. سپس در بخش دوم مقاله به آثار تقلب خواهیم پرداخت.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
