تقلب در سند صورت اموال — حکم ماده ۱۶ ق

مدعی اعسار در مقام دادخواهی باید به پیوست دادخواست صورت اموال خود را مشتمل بر تعداد میزان ارزش و مشخصات مال منقول و غیر منقول و حسابها و اموال نزد اشخاص ثالث و نیز جریان نقل و انتقال اموال از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به دادگاه تقدیم نماید (ماده ۸ ق.ن.ا.م.م. این سند در سنجش راستگویی خواهان و تصمیم دادگاه تاثیر مهمی دارد. حکم ماده ناظر بر مدعی اعسار است که می تواند بدهکار (پیش از صدور حکم محکومیت) و دادباخته پس از صدور حکم) باشد. اما برابر ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م تقلب در این سند اعلام نادرست اموال و پنهان سازی تمام یا بخشی از دارایی) از سوی داد باخته، جرم انگاری شده و مشمول مجازات حبس تعزیری درجه ۷ گردید. حکم ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م دقیق، رسا و درست نگارش نیافته است. اولا؛ با اتخاذ واژه م. ع. ب. گونه ای غیر منطقی بدهکاری که پیش از تثبیت دین و صدور حکم محکومیت مبادرت به دادخواهی اعسار مینماید اما در صورت اموال تقلب می نماید، از این ضمانت اجرا رهایی می یابد. زیرا بر پایه اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی به نفع متهم نمیتوان حکمی را که ناظر بر داد باخته م. ع. است به بدهکاری که هنوز حکم محکومیت او صادر نشده، گسترش داد. در حالی که وضعیت مرتکب، موضوعیتی نداشته و می بایستی هر یک از این دو در صورت چنین تقلب و نیرنگی مشمول مجازات کیفری شوند. ثانیا در این حکم عنصر مادی بزه این گونه تعریف شده از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند ... بر پایه همان اصل تفسیر مضیق مقررات کیفری و تنبیهی نباید توصیف نادرست اموال را مشمول این عنصر و حکم بدانیم. چرا که داد باخته اموال را معرفی کرده و مالی را از قلم نیانداخته بلکه در بیان ارزش مال نیرنگ بکار برده است. در مورد این گمان ب. ت. ب. عبارت مطابق مقررات این قانون باید این ابهام و نارسایی را به مسیر مطلوب هدایت نموده و نتیجه گرفت که تنظیم صورت اموال باید مطابق ماده ۸ ق.ن.ا.م.م باشد و وصف نادرست مال یا میزان دقیق ارزش آن به منزله خودداری از معرفی اموال است. ثالثا؛ مرجع صالح در رسیدگی به موضوع و صدور حکم جزایی دادگاه صادر کننده حکم اعسار است. صدور حکم کیفری از سوی دادگاه عمومی حقوقی خلاف اصل است. از سویی دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی و جریان صدور کیفرخواست بدین وسیله حذف می شود. این نتیجه به روشنی در حکم نیامده و ضرورت داشت قانونگذار در این حکم از بروز چنین ابهام و نارسایی پرهیز می نمود. روشنی و دقیق نویسی احکام قانونی یک اصل مبنایی و ضروری است. در احکام کیفری چنین ضرورتی دو چندان است.