تلقیح: حکم وضعی

برخی اقسام از این نظر دارای صورت‌های گوناگون است. برخی دیگر هر دو را در حکم مادر رضاعی دانسته اند. منبع: قانون مدنی فرانسه، اصلاحی ۱۹۹۴، مواد ۶۵۳ و ۶۵۴؛ قانون آمبریو و باروری انسان انگلستان، مصوب ۱۹۹۰ · احزاب /سوره۳۳، آیه۴ · مبانی فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش · حرّ عاملی، وسائل‌الشیعه ج ۲۱، ص ۳۷۸۳۷۹ · ج۵، ص۱۸۴ـ ۱۸۵، ج ۵، تهران ۱۳۷۵ ش · ج۱، ص۲۳۲ـ۲۳، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ۱۳۷۸ ش · ج۱، ص۲۳۱، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ۱۳۷۸ ش · ج۱، ص۶۰۴، قم ۱۳۷۶ ش · ج۱، ص۸۹، تهران ۱۳۸۱ ش · ج۱، ص۲۳۹ـ۲۴۲، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ۱۳۷۸ ش · پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، ص ۲۰۱ـ۲۰۹، دانشگاه قم ۱۳۷۸ ش · ابوالقاسم خوئی، مسئلة ۴۳، ج۱، ص۴۲، مستحدثات المسائل، قم ۱۴۰۱ · ج۲، ص۵۷۶، تحریرالوسیلة، قم ۱۳۶۳ ش · ج۲، ص۶۱۰، ج ۲، قم ۱۳۸۰ ش · ج۱، ص۱۲۵ـ۱۲۶، فقه اهل البیت علیهم‌السلام، سال ۴، ش ۱۶ (۱۴۲۰/۲۰۰۰) · ج۱، ص۴۳۵ـ۴۳۶، مجله مجمع الفقه الاسلامی، ش ۳، جزء ۱ (۱۴۰۸/۱۹۸۷) · ج۱، ص۴۰۷، ج ۱، قم ۱۳۷۷ ش · ج۱، ص۱۵۵، اردن ۱۴۱۸ · ج۱، ص۱۵۲، اردن ۱۴۱۸ · ج۱، ص۴۸، عمان ۲۰۰۱ · ج۱، ص۱۶، بیروت ۱۳۹۳ · ج۱، ص۱۴۸، مقالة ۱۰: «تلقیح مصنوعی انسان»، تهران ۱۳۷۵ ش · ج۱، ص۱۵، بیروت ۱۳۹۳ · ج۲، ص۱۹۷، بر طبق فناوی آیة اللّه سیدمحسن حکیم، ج ۲، بیروت ۱۴۰۰ · ج۲، ص۲۶، ج ۲، تهران ۱۳۷۲ ش · ج۱، ص۸۸، تهران ۱۳۸۱ ش