تمایز سبب» و «شرط» در رویه قضایی — اساساً باید توجه داشت که تعیین محل

۲-۲ - استقلال حقوق کیفری اقتضاء دارد که نه تنها از وجه نقد با مال ذاتی حمایت کند بلکه از سند پرداخت در حقوق مدنی و مال آلی نیز حمایت میکند و در واقع، مال آلی، پس از ورود به حقوق کیفری مشمول قواعد مال اصالی و ذاتی می گردد. معنی این سخن آن است که صرف ربودن چک سفته برات قبض انبار و سایر اسناد مالی دیگر سبب تحقق سرقت است. پاره کردن یا سوزاندن آن سبب تحقق تخریب یا احراق است. استعمال ناروا در آن سبب تحقق خیانت در امانت است و تحویل آن به مأمور دولت تحقق رشوه و ارتشاء را به دنبال دارد. حال چگونه است که همین سند یا مال اگر در راستای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باشد، سبب تحقق جرم نخواهد شد و چگونه است که تحقق جرم را به محض تکمیل تمام عناصر مادی و روانی آن در حوزه ای که واقع شده اند، تصور ننماییم. ۲- ۳- بدون تردید همین که چک در راستای عملی مجرمانه تحصیل شد و اعمال مادی مورد نظر قانون نسبت به آن تحقق یافت برای دخالت حقوق کیفری کافی است و نمی توان گفت که تا زمان وصول وجه آن جرمی تحقق نیافته است زیرا مأخوذ شدن به چنین نتیجه ای نه تنها با اصل استقلال حقوق کیفری مغایرت دارد چه این که این اصل نه تنها از مال حمایت میکند بلکه از ملک نیز همان حمایت را به عمل می آورد و مثلا عدم تحویل آن یا تملک سند غیر مالی را خیانت در امانت میداند بلکه آثار نامطلوب و غیر قابل پذیرشی را به دنبال خواهد داشت که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود: ۲-۳-۱- اگر تحقق جرم منوط به وصول وجه آن سند باشد در مواردی که هیچ وجهی از آن توسط مرتکب وصل نمی شود نمیتوان جرمی را تصور نمود. اگر مرتکب چکی را که با کلاهبرداری به دست آورده است به شخص ثالثی هبه کند و بدون دریافت عوض آنرا تحویل او دهد و این شخص نسبت به دریافت وجه آن اقدام کند نمی توان عمل مرتکب را در صرف بردن چک جرم دانست. همین وضعیت در مورد ربودن و سرقت چک و تحویل مجانی آن به ثالث نیز قابل تصور است. ۲-۳-۲- اگر مرتکب پس از اخذ چک آنرا در خارج از کشور مصرف کند منتقل نماید تحقق جرم در ایران غیر ممکن خواهد بود زیرا دریافت وجه آن در آن مکان بوده نه در ایران در فرض مورد نظر را پرونده حاضر اگر مرتکب چک را نه در تهران و نه در مشهد، بلکه در شهر دیگری منتقل می نمود و وجهی دریافت می کرد آیا صلاحیت رسیدگی با آن حوزه بود؟! ۲- ۴- اساساً باید توجه داشت که تعیین محل وقوع جرم که تابعی از تحقق اصل جرم است تابع قواعد و اصول حقوقی نظیر قاعده مقتضی شرط و مانع م. ب. و اعمال این عناصر در مورد جرمی نظیر کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع به معنی توجه به مقتضی و سبب اصلی عمل مادی است نه شرط آن یا فقدان مانع. زیرا عملی مادی جرم متشکل از فعل مرتکب نتیجه حاصل آمده و اوضاع و احوال یا اوصاف کمی و کیفی آن است اما برای تعیین تحقق جرم و مکان آن تکیه اصلی بر تحقق سیب است نه سایر عوامل وابسته بدین ترتیب و مطابق رویه مسلم قضایی، اگر تصادف رانندگی در محلی صورت گیرد ولی مصدوم جهت درمان به شهر دیگری منتقل و در آنجا فوت کند، محل وقوع جرم و صلاحیت رسیدگی با دادگاهی است که سبب اصلی یعنی حدوث تصادف در آن واقع شده است نه محلی که شرط آن یعنی صدمه یا مرگ رخ داده است. در مورد قتل عمد نیز به همین ترتیب است و محل وقوع فعل کشنده قواعد صلاحیت را روشن میکند نه محلی که شخص، عملاً فوت می کند. جهت استشهاد از این مسأله لازم است نظر یکی از نویسندگان معتبر حقوقی را که دقیقاً متعرض همین نکته است عیناً ذکر نماییم. مرحوم استاد دکتر … در صفحات ۷۹ و ۸۰ کتاب ارث خود چنین بیان نموده است که مسأله رابطه مرگ با فعل جرح که به وسیله قاتل ارتکاب میشود، از لحاظ تعیین زمان و مکان وقوع جرم و از جهات مربوط دیگر در حقوق جزا نیز قابل طرح است. در صورتی که بین ارتکاب جرح و مرگ مجروح به علت جرح از حیث زمان و مکان فاصله باشد زمان و مکان وقوع قتل کدام است، زمان و مکانی که فعل جرح منتهی به مرگ مجروح در آن انجام شده یا زمان و مکانی که مرگ مجروح در آن واقع گردیده است؟ با لحاظ تحلیلی... باید زمان و مکان وقوع جرم قتل را زمان و مکانی دانست که فعل جرح در آن واقع گردیده است. زیرا مرگ مجروح نقشی در تحقق عنوان قتل جز توصیف فعل جرح به عنوان قتل ندارد، پس در حقیقت، قتل همان فعل جرح منتهی به فوت است که زمان و مکان وقوع آن باید زمان و مکان قتل محسوب گردد ۴۵۲. مقایسه این مثالها با موضوع پرونده حاضر نشان دهنده نوعی قیاس اولویت نیز م. ب.. زیرا وقتی در جرایمی نظیر قتل عمدی یا صدمه بدنی یا قتل ناشی از حادثه رانندگی، علی رغم مؤثر بودن آخرین جزء علت تامه که برای تحقق جرم لازم است و بدون فوت نمیتوان از جرم قتل سخن گفت و با این وجود محل وقوع آن همان محل تحقق سبب و مقتضی است نه محل تحقق وصف یا شرط جرم پس در جرایمی نظیر سرقت که خود سندی نظیر چک از نظر حقوق کیفری حائز وصف مالیت و ارزش است و بنابراین قواعد آن در مورد این سند یا نظایر آن نیز اعمال میشوند به طریق اولی باید محل رد و بدل شدن یا تحویل چک یا ربودن آن یا اموری دیگر از این قبیل را به عنوان محل تحقق جرم دانست نه محل دیگر که بنا به فرض از آثار عمل مجرمانه سابق است. ۲-۴- بدیهی است اگر در مورد جرم صدور چک پرداخت نشدنی یا بلا محل مطابق یک نظر دادگاه محلی که بانک محال علیه در آن مستقر است صالح به رسیدگی میباشد، به معنی این نیست که در تمام جرایم دیگر هم محل وصول وجه چک یا سند مالی دیگر معیار تعیین صلاحیت خواهد بود زیرا در جرمی مانند صدور چک پرداخت نشدنی سبب اصلی تحقق جرم صرف صدور یا امضاء و تحویل سند نیست و آنچه عامل تعیین کننده است. همان تحقق برگشت خوردن سند یا گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه است که علاوه بر جنبه اثباتی واجد وصف ثبوتی یا تحقق جرم نیز م. ب. که بنا به فرض دارنده چک در مقام طرح شکایت بر می آید و زمان تحویل چک رکن مادی عمل مجرمانه ای تحقق نیافته است و حال آنکه اگر همین عمل صدور چک در قالب تعدد صدور جلوه کند و توصیف حقوقی آن از چک پرداخت نشدنی به کلاهبرداری تغییر یابد صادر کننده تحت عنوان چک پرداخت نشدنی تعقیب نخواهد شد بلکه وصف حقوقی عمل او کلاهبرداری است و بدین ترتیب علت یا سبب اصلی تحقق جرم نیز همان زمان صدور و بردن مال است نه وقتی که چک از بانک محال علیه برگشت می خورد. بنابراین در هر مورد که سبب اصلی عمل مجرمانه تحقق یافت، محل وقوع جرم نیز تعیین می شود و این امر در مورد هر جرمی، مستقلاً بررسی می گردد. ۴۵۴ مرحوم دکتر … سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت چاپ دوم، ۱۳۷۶ با عنایت به آنچه در خصوص معیار تعیین زمان جرم و مکان آن بیان شد و ب. ت. ب. اصل استقلال حقوق کیفری و اهمیت ذاتی که سند مالی نظیر چک در حقوق کیفری دارد و ب. ت. ب. سبب اصلی عمل مورد ادعای شاکی در این پرونده و ب. ت. ب. این که تنظیم قراردادهای متعدد و تحویل چک و تحصیل نامشروع آن با فرض ثبوت در تهران صورت گرفته و آثار فرعی آن در محل دیگر م. ب. که در حقیقت سود حاصله از جرم است نه یکی از ارکان آن لذا به نظر این دادیاری دادسرا و دادگاه تهران صالح به رسیدگی بوده و مطابق ماده ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت این دادسرا و دادگاه شهرستان مشهد صادر و با عنایت به حدوث اختلاف در دو حوزه قضایی پرونده جهت تعیین تکلیف نهایی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. قرار صادره پس از تأیید جانشین دادستان ظرف ده روز پس از ابلاغ به متهم قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی مشهد است و مطابق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بندن ماده (۳) قابلیت اعتراض مانع از اجرای لوازم منطقی حکم قانون و قرار صادره و ارسال به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف نیست. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه ۴۱ چنین رأی داده شد: «ن. ب. ا. طبق بند ۲ شق ن ماده در مورد قرار عدم صلاحیت صادره از طرف بازپرس فقط متهم حق اعتراض دارد نه شاکی در حالیکه در مورد قرار عدم صلاحیت مطروح، وکیل شاکی اعتراض کرده است بنابراین رأی شماره ۵۲۲- ۸۵/۶/۶ شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی تهران از موارد خلاف بین قانون به نظر میرسد و عنایت به اینکه قرار موصوف پس از تأیید آن توسط رأی شماره ۵۲۲ ۸۵/۶/۶ دادگاه عمومی تهران طبق شق ن ماده صدر الذکر قطعی م. ب. موضوع از موارد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۸ قانون یاد شده است که باید اول تکلیف رأی قطعی خلاف بین قانون در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور معین گردد و در ثانی عند الاقتضاء پرونده جهت حل اختلاف ارسال گردد. در وضعیت فعلی موجبی برای اظهار نظر دیوانعالی کشور وجود ندارد. مقرر است پرونده اعاده گردد دادنامه شماره ۱/۲۱۴ - ۸۵/۸/۳۰ موضوع پرونده شماره ۴۱/۲۸۷۸۵). با ارجاع پرونده به شعبه ۱۳ تشخیص دیوانعالی کشور و به موجب دادنامه شماره ۱۳/۲۶۷ مورخه ۸۶/۳/۲۵ دادنامه صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران نقض می گردد و پرونده جهت حل اختلاف حادث شده از طریق شعبه ۷ بازپرسی تهران به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۳۱ ارجاع می گردد. در رأی نهایی این مرجع می خوانیم در خصوص اختلاف حادث شده فی مابین دادسراهای انقلاب و عمومی تهران و مشهد در صلاحیت رسیدگی به شکایت آقای (ب) علیه آقای (ج) و (د) مبنی بر تحصیل مال نامشروع با قبول استدلال دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می گردد.