تمایز سبب» و «شرط» در رویه قضایی — استقلال حقوق کیفری اقتضاء دارد که نه

بازپرس محترم شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران با این استدلال که چون وجه چک مورد نظر از طریق مرجع قضایی مشهد وصول شده است و بانک محال علیه آن نیز در مشهد م. ب. و صرف انعقاد قرارداد در تهران باعث تحقق جرم مورد نظر نیست تا سبب تکلیف رسیدگی از سوی دادسرای تهران باشد اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده اند و دادگاه عمومی جزایی تهران نیز قرار را تایید کرده اند. این دادیاری به جهات و دلایل زیر با قرار عدم صلاحیت بازپرس محترم مخالف بوده و عقیده به صلاحیت مرجع قضایی تهران دارد ۱ - بدواً بیان این نکته حائز اهمیت و تأثیر است که موضوع پرونده به هیچ عنوان مشمول قاعده ای نیست که در لسان حقوقی به متبع بودن نظر دادگاه از سوی دادسرا مشهور است تا استدلال گردد به لحاظ تأیید قرار در شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران دادسرای عمومی و انقلاب مشهد حق مخالفت و صدور قرار عدم صلاحیت مجدد را ندارند زیرا صرف نظر از جایگاه حقوقی این قاعده و مناقشه ای که در اصل آن یا حدود و آثار قانونی آن وجود دارد. اساساً با فرض پذیرش چنان قاعده ای موضوع پرونده حاضر و وضعیت فعلی را نمی توان مشمول آن دانست. زیرا قدر مسلم قاعده تبعیت دادسرا از نظر دادگاه»، منصرف به جایی است که دادسرای مذکور به عنوان مرجع تحقیقات مقدماتی در معیت دادگاه مورد نظر انجام وظیفه نماید و بدیهی است. در این فرض دادسرا در حدودی که نظر قضایی دادگاه ایجاب میکند، چه از نظر عالی بودن و تقدم رتبه و شأن قانونی چه از نظر ماهیت عمل و نوع وظایف و وحدت رسیدگی قضایی در حوزه مربوطه مکلف به تبعیت از دادگاه خواهد بود. این استنباط از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این مضمون که در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد و بند ن» ماده ۳ قانون مذکور با بیان قطعی بودن نظر دادگاه در هنگام اختلاف نظر دادستان و بازپرس یا اعتراض ذینفع نسبت به قرار نهایی دادسرا حاصل می آید. حوزه قضایی دیگری که اساساً نه دادسرا و نه دادگاه آن در معیت دادگاه دیگری در حوزه دیگر، فعالیت نمی نمایند و خود راساً باید پاسدار قواعد صلاحیت و دخالت حوزه قضایی مربوطه باشند چگونه میتواند با قرار صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه خارج از حوزه قضایی مکلف به رسیدگی شود و این اثر چگونه بر قاعده مورد اشاره مترتب می شود؟ اضافه بر این امر اساساً قاعده دیگری را می توان استخراج کرد که حاکم بر قاعده تبعیت دادسرا از دادگاه در فرض خارج بودن از حوزه قضایی دادگاه م. ب.. بدین صورت که از مجموع مواد ۲۵۷ (بند ۳) و ۲۶۵ (بند (۳) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ و مواد ۳۵۲ بند ب ماده ۴۰۱ مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵-۱۳۷۵/۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به دلالت التزامی خود لازم الاتباع نبودن نظر دادگاه تجدید نظر استان را برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی دیگر پیش بینی میکند چنین استنباط و استقراء می شود که تکلیف تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی، تابع حوزه قضایی آن است و بدین ترتیب دادسرای شهرستان تکلیف به رعایت نظر دادگاه شهرستان دارد و تمام مراجع قضایی کشور باید دیوان عالی کشور را به عنوان بالاترین مرجع قضایی، تلقی و تمام نظریات آنرا در حدود قانون رعایت نمایند. ب. ت. ب. آنچه بیان شد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و شعبه دادیاری آن مواجه با تکلیف قانونی برای تحمیل صلاحیت نیست و بنابر اصل توصیف صلاحیت رسیدگی که متعلق به هر مرجع قضایی است خود را در بررسی صلاحیت مختار میداند. - استدلال بازپرس محترم شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تبعاً دادگاه محترم آن حوزه مبتنی بر این نظر است که چون محل بانک محال علیه و وصول وجه چک در مشهد م. ب. لذا با فرض تحصیل مال و وجوه چک تحقق جرم نیز وابسته به این محل م. ب. نه محلی که چک بنا به فرض و ب. ت. ب. محتویات پرونده در تهران تحویل داده شده است. این استدلال به دلایل زیر مخدوش است ۲-۱- یکی از اصول و بنیادهای حقوق کیفری که وجه متمایزی از آنرا در مقایسه با حقوق مدنی و زمینه های دیگر متجلی می کند اصل استقلال حقوق کیفری است. تمام توصیفات مفاهیم آثار و احکام حقوق کیفری لزوماً باید با این اصل ارزیابی شوند در غیر این صورت هدف دقیق قواعد آن حاصل نمی آید و این حقوق به ابزاری منفعل جهت تنسیق دیگر رشته ها و مفاهیم حقوقی مبدل میشود. تحقق جرم و تعیین قاعده حاکم بر صلاحیت رسیدگی و موضوعاتی که بنا به فرض حقوق کیفری باید از آنها دفاع کند نیز مشمول این اصل اساسی م. ب.. یکی از فروع اعمال این اصل در مورد توصیف رابطه حقوقی و نوع و ماهیت مال جهت تشخیص قواعد مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیت است. در این بخش تمام مفاهیم حقوق مدنی و آثار آن، مقبول نخواهد بود و حقوق کیفری، به حکم ذات قواعد خود مستقلا به تحلیل آنها می پردازد. بنابراین اگر حقوق مدنی تا زمان وصول چک کلیه آثار خود را بر آن مترتب میکند و مثلاً عدم وصول وجه آنرا مانع از تحقق حق فسخ یا اعمال آن ندانسته یا آنرا تبدیل تعهد محسوب نمی نماید، حقوق کیفری هرگز مأخوذ به آثار این سند نیست و آنرا به عنوان ماهیتی مستقل و نه سند پرداخت محسوب می کند. از این رو اگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه چکی وصول شود بدون تردید کلاهبرداری تحقق می یابد و نمیتوان ماهیت جرم و تحقق آنرا مانند عقد معلق منوط به وصول وجه آن نمود. جرم معلق در حقوق کیفری وجود ندارد تا پس از تحقق شرط یا معلق علیه، قواعد جرم و صلاحیت آن معین شود و نتوان قبل از آن از تحقق جرم سخن گفت. ۲-۲ - استقلال حقوق کیفری اقتضاء دارد که نه تنها از وجه نقد با مال ذاتی حمایت کند بلکه از سند پرداخت در حقوق مدنی و مال آلی نیز حمایت میکند و در واقع، مال آلی، پس از ورود به حقوق کیفری مشمول قواعد مال اصالی و ذاتی می گردد. معنی این سخن آن است که صرف ربودن چک سفته برات قبض انبار و سایر اسناد مالی دیگر سبب تحقق سرقت است. پاره کردن یا سوزاندن آن سبب تحقق تخریب یا احراق است. استعمال ناروا در آن سبب تحقق خیانت در امانت است و تحویل آن به مأمور دولت تحقق رشوه و ارتشاء را به دنبال دارد. حال چگونه است که همین سند یا مال اگر در راستای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باشد، سبب تحقق جرم نخواهد شد و چگونه است که تحقق جرم را به محض تکمیل تمام عناصر مادی و روانی آن در حوزه ای که واقع شده اند، تصور ننماییم. ۲- ۳- بدون تردید همین که چک در راستای عملی مجرمانه تحصیل شد و اعمال مادی مورد نظر قانون نسبت به آن تحقق یافت برای دخالت حقوق کیفری کافی است و نمی توان گفت که تا زمان وصول وجه آن جرمی تحقق نیافته است زیرا مأخوذ شدن به چنین نتیجه ای نه تنها با اصل استقلال حقوق کیفری مغایرت دارد چه این که این اصل نه تنها از مال حمایت میکند بلکه از ملک نیز همان حمایت را به عمل می آورد و مثلا عدم تحویل آن یا تملک سند غیر مالی را خیانت در امانت میداند بلکه آثار نامطلوب و غیر قابل پذیرشی را به دنبال خواهد داشت که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود: ۲-۳-۱- اگر تحقق جرم منوط به وصول وجه آن سند باشد در مواردی که هیچ وجهی از آن توسط مرتکب وصل نمی شود نمیتوان جرمی را تصور نمود. اگر مرتکب چکی را که با کلاهبرداری به دست آورده است به شخص ثالثی هبه کند و بدون دریافت عوض آنرا تحویل او دهد و این شخص نسبت به دریافت وجه آن اقدام کند نمی توان عمل مرتکب را در صرف بردن چک جرم دانست. همین وضعیت در مورد ربودن و سرقت چک و تحویل مجانی آن به ثالث نیز قابل تصور است. ۲-۳-۲- اگر مرتکب پس از اخذ چک آنرا در خارج از کشور مصرف کند منتقل نماید تحقق جرم در ایران غیر ممکن خواهد بود زیرا دریافت وجه آن در آن مکان بوده نه در ایران در فرض مورد نظر را پرونده حاضر اگر مرتکب چک را نه در تهران و نه در مشهد، بلکه در شهر دیگری منتقل می نمود و وجهی دریافت می کرد آیا صلاحیت رسیدگی با آن حوزه بود؟! ۲- ۴- اساساً باید توجه داشت که تعیین محل وقوع جرم که تابعی از تحقق اصل جرم است تابع قواعد و اصول حقوقی نظیر قاعده مقتضی شرط و مانع م. ب. و اعمال این عناصر در مورد جرمی نظیر کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع به معنی توجه به مقتضی و سبب اصلی عمل مادی است نه شرط آن یا فقدان مانع. زیرا عملی مادی جرم متشکل از فعل مرتکب نتیجه حاصل آمده و اوضاع و احوال یا اوصاف کمی و کیفی آن است اما برای تعیین تحقق جرم و مکان آن تکیه اصلی بر تحقق سیب است نه سایر عوامل وابسته بدین ترتیب و مطابق رویه مسلم قضایی، اگر تصادف رانندگی در محلی صورت گیرد ولی مصدوم جهت درمان به شهر دیگری منتقل و در آنجا فوت کند، محل وقوع جرم و صلاحیت رسیدگی با دادگاهی است که سبب اصلی یعنی حدوث تصادف در آن واقع شده است نه محلی که شرط آن یعنی صدمه یا مرگ رخ داده است. در مورد قتل عمد نیز به همین ترتیب است و محل وقوع فعل کشنده قواعد صلاحیت را روشن میکند نه محلی که شخص، عملاً فوت می کند. جهت استشهاد از این مسأله لازم است نظر یکی از نویسندگان معتبر حقوقی را که دقیقاً متعرض همین نکته است عیناً ذکر نماییم. مرحوم استاد دکتر … در صفحات ۷۹ و ۸۰ کتاب ارث خود چنین بیان نموده است که مسأله رابطه مرگ با فعل جرح که به وسیله قاتل ارتکاب میشود، از لحاظ تعیین زمان و مکان وقوع جرم و از جهات مربوط دیگر در حقوق جزا نیز قابل طرح است. در صورتی که بین ارتکاب جرح و مرگ مجروح به علت جرح از حیث زمان و مکان فاصله باشد زمان و مکان وقوع قتل کدام است، زمان و مکانی که فعل جرح منتهی به مرگ مجروح در آن انجام شده یا زمان و مکانی که مرگ مجروح در آن واقع گردیده است؟ با لحاظ تحلیلی... باید زمان و مکان وقوع جرم قتل را زمان و مکانی دانست که فعل جرح در آن واقع گردیده است. زیرا مرگ مجروح نقشی در تحقق عنوان قتل جز توصیف فعل جرح به عنوان قتل ندارد، پس در حقیقت، قتل همان فعل جرح منتهی به فوت است که زمان و مکان وقوع آن باید زمان و مکان قتل محسوب گردد ۴۵۲. مقایسه این مثالها با موضوع پرونده حاضر نشان دهنده نوعی قیاس اولویت نیز م. ب.. زیرا وقتی در جرایمی نظیر قتل عمدی یا صدمه بدنی یا قتل ناشی از حادثه رانندگی، علی رغم مؤثر بودن آخرین جزء علت تامه که برای تحقق جرم لازم است و بدون فوت نمیتوان از جرم قتل سخن گفت و با این وجود محل وقوع آن همان محل تحقق سبب و مقتضی است نه محل تحقق وصف یا شرط جرم پس در جرایمی نظیر سرقت که خود سندی نظیر چک از نظر حقوق کیفری حائز وصف مالیت و ارزش است و بنابراین قواعد آن در مورد این سند یا نظایر آن نیز اعمال میشوند به طریق اولی باید محل رد و بدل شدن یا تحویل چک یا ربودن آن یا اموری دیگر از این قبیل را به عنوان محل تحقق جرم دانست نه محل دیگر که بنا به فرض از آثار عمل مجرمانه سابق است.