تمایز سبب» و «شرط» در رویه قضایی — راجع به شکایت آقای (الف) فرزند

در قرار عدم صلاحیت شماره ۱۳/۱۱۰۳ مورخه ۱۳۸۵/۸/۱ موضوع پرونده شماره ۱۱۵۴/۸۵ شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که پس از طی مراحل قانونی و حل اختلاف در دیوان عالی کشور تأیید گردید این تمایز و اثر آن در حوادث رانندگی مشاهده می شود. راجع به شکایت آقای (الف) فرزند... به وکالت از آقای (ب) فرزند... علیه آقایان (ج) و (د) مدیر عامل و مدیر بازرگانی شرکت... دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع بدین شرح که در بی انعقاد چند قرارداد و الحاقیه و اصلاحیه آن در تاریخ های ۷۹/۷/۳۰ - ۸۰/۱۱/۲۹ مقرر گردید که مبلغی معادل ۶۲۳/۳۳۸۴۵۰ ریال باقی مانده طلب موکل از متهمان از آقای (و) طی یک فقره چک وصول شود و به دنبال توافق بعدی مقرر شد این مبلغ معادل ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد و موکل پس از دریافت آن نیمی از مبلغ را معادل ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شرکت... واریز نماید و نیم دیگر بابت طلب خود موکل احتساب گردد ولی مشخص می شود که دو روز قبل از انعقاد قرارداد مورخه ۷۹/۷/۳۰، خود متهمان مبلغ ۶۲۳/۳۳۸۷۴۵۰ ریال را از آقای (و) دریافت نموده اند و در واقع اخذ مجدد آن توسط موکل وجهی نداشته و ممکن نبوده است و با علم به این موضوع توسط متهمان، موکل را ترغیب به وصول مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از آقای (و) می نمایند. جهت تضمین پرداخت نیمی از این مبلغ که قرار بود پس از وصول از آقای (و) به حساب شرکت... واریز شود، یک فقره چک شماره ۵۲۵۷۷۱ به مبلغ معادل ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از موکل دریافت می نمایند و شرط وجه التزام نیز بابت عدم پرداخت وجه آن مقرر می نمایند و پس از آن با طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی مشهد نسبت به وصول وجه چک دریافتی از موکل و خسارات قانونی آن اقدام می نمایند. چون اقدام متهمان در وانمود کردن وجود طلب از آقای (و)، صحت نداشته و چک شماره ۵۲۵۷۷۱ به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز به صورت نامشروع اخذ شده است لذا در خواست تعقیب کیفری متهمان را نموده است. بازپرس محترم شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران با این استدلال که چون وجه چک مورد نظر از طریق مرجع قضایی مشهد وصول شده است و بانک محال علیه آن نیز در مشهد م. ب. و صرف انعقاد قرارداد در تهران باعث تحقق جرم مورد نظر نیست تا سبب تکلیف رسیدگی از سوی دادسرای تهران باشد اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده اند و دادگاه عمومی جزایی تهران نیز قرار را تایید کرده اند. این دادیاری به جهات و دلایل زیر با قرار عدم صلاحیت بازپرس محترم مخالف بوده و عقیده به صلاحیت مرجع قضایی تهران دارد ۱ - بدواً بیان این نکته حائز اهمیت و تأثیر است که موضوع پرونده به هیچ عنوان مشمول قاعده ای نیست که در لسان حقوقی به متبع بودن نظر دادگاه از سوی دادسرا مشهور است تا استدلال گردد به لحاظ تأیید قرار در شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران دادسرای عمومی و انقلاب مشهد حق مخالفت و صدور قرار عدم صلاحیت مجدد را ندارند زیرا صرف نظر از جایگاه حقوقی این قاعده و مناقشه ای که در اصل آن یا حدود و آثار قانونی آن وجود دارد. اساساً با فرض پذیرش چنان قاعده ای موضوع پرونده حاضر و وضعیت فعلی را نمی توان مشمول آن دانست. زیرا قدر مسلم قاعده تبعیت دادسرا از نظر دادگاه»، منصرف به جایی است که دادسرای مذکور به عنوان مرجع تحقیقات مقدماتی در معیت دادگاه مورد نظر انجام وظیفه نماید و بدیهی است. در این فرض دادسرا در حدودی که نظر قضایی دادگاه ایجاب میکند، چه از نظر عالی بودن و تقدم رتبه و شأن قانونی چه از نظر ماهیت عمل و نوع وظایف و وحدت رسیدگی قضایی در حوزه مربوطه مکلف به تبعیت از دادگاه خواهد بود. این استنباط از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این مضمون که در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد و بند ن» ماده ۳ قانون مذکور با بیان قطعی بودن نظر دادگاه در هنگام اختلاف نظر دادستان و بازپرس یا اعتراض ذینفع نسبت به قرار نهایی دادسرا حاصل می آید. حوزه قضایی دیگری که اساساً نه دادسرا و نه دادگاه آن در معیت دادگاه دیگری در حوزه دیگر، فعالیت نمی نمایند و خود راساً باید پاسدار قواعد صلاحیت و دخالت حوزه قضایی مربوطه باشند چگونه میتواند با قرار صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه خارج از حوزه قضایی مکلف به رسیدگی شود و این اثر چگونه بر قاعده مورد اشاره مترتب می شود؟ اضافه بر این امر اساساً قاعده دیگری را می توان استخراج کرد که حاکم بر قاعده تبعیت دادسرا از دادگاه در فرض خارج بودن از حوزه قضایی دادگاه م. ب.. بدین صورت که از مجموع مواد ۲۵۷ (بند ۳) و ۲۶۵ (بند (۳) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ و مواد ۳۵۲ بند ب ماده ۴۰۱ مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵-۱۳۷۵/۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به دلالت التزامی خود لازم الاتباع نبودن نظر دادگاه تجدید نظر استان را برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی دیگر پیش بینی میکند چنین استنباط و استقراء می شود که تکلیف تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی، تابع حوزه قضایی آن است و بدین ترتیب دادسرای شهرستان تکلیف به رعایت نظر دادگاه شهرستان دارد و تمام مراجع قضایی کشور باید دیوان عالی کشور را به عنوان بالاترین مرجع قضایی، تلقی و تمام نظریات آنرا در حدود قانون رعایت نمایند. ب. ت. ب. آنچه بیان شد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و شعبه دادیاری آن مواجه با تکلیف قانونی برای تحمیل صلاحیت نیست و بنابر اصل توصیف صلاحیت رسیدگی که متعلق به هر مرجع قضایی است خود را در بررسی صلاحیت مختار میداند. - استدلال بازپرس محترم شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تبعاً دادگاه محترم آن حوزه مبتنی بر این نظر است که چون محل بانک محال علیه و وصول وجه چک در مشهد م. ب. لذا با فرض تحصیل مال و وجوه چک تحقق جرم نیز وابسته به این محل م. ب. نه محلی که چک بنا به فرض و ب. ت. ب. محتویات پرونده در تهران تحویل داده شده است. این استدلال به دلایل زیر مخدوش است ۲-۱- یکی از اصول و بنیادهای حقوق کیفری که وجه متمایزی از آنرا در مقایسه با حقوق مدنی و زمینه های دیگر متجلی می کند اصل استقلال حقوق کیفری است. تمام توصیفات مفاهیم آثار و احکام حقوق کیفری لزوماً باید با این اصل ارزیابی شوند در غیر این صورت هدف دقیق قواعد آن حاصل نمی آید و این حقوق به ابزاری منفعل جهت تنسیق دیگر رشته ها و مفاهیم حقوقی مبدل میشود. تحقق جرم و تعیین قاعده حاکم بر صلاحیت رسیدگی و موضوعاتی که بنا به فرض حقوق کیفری باید از آنها دفاع کند نیز مشمول این اصل اساسی م. ب.. یکی از فروع اعمال این اصل در مورد توصیف رابطه حقوقی و نوع و ماهیت مال جهت تشخیص قواعد مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیت است. در این بخش تمام مفاهیم حقوق مدنی و آثار آن، مقبول نخواهد بود و حقوق کیفری، به حکم ذات قواعد خود مستقلا به تحلیل آنها می پردازد. بنابراین اگر حقوق مدنی تا زمان وصول چک کلیه آثار خود را بر آن مترتب میکند و مثلاً عدم وصول وجه آنرا مانع از تحقق حق فسخ یا اعمال آن ندانسته یا آنرا تبدیل تعهد محسوب نمی نماید، حقوق کیفری هرگز مأخوذ به آثار این سند نیست و آنرا به عنوان ماهیتی مستقل و نه سند پرداخت محسوب می کند. از این رو اگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه چکی وصول شود بدون تردید کلاهبرداری تحقق می یابد و نمیتوان ماهیت جرم و تحقق آنرا مانند عقد معلق منوط به وصول وجه آن نمود. جرم معلق در حقوق کیفری وجود ندارد تا پس از تحقق شرط یا معلق علیه، قواعد جرم و صلاحیت آن معین شود و نتوان قبل از آن از تحقق جرم سخن گفت.