تمایز شروع داوری و پیش از داوری — با بیان آن که طی سه مرحله

آقای ج» به وکالت از طرف آقای «ب» به قرار مزبور اعتراض کرده است با این بیان که ارجاع امر به داوری فقط نسبت به افرادی که قبلا به عنوان داور تعیین گردیده اند به لحاظ شخصیت و وضع خاص آنان صحیح است و چون آنان از انجام داوری خودداری کرده اند رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه م. ب. ... و آقای د» در پاسخ اظهار داشته است که صورت جلسه مورخ ۶۲/۸/۲ حاکی از ارجاع امر به داوری به طور مطلق است و در پایان صورت جلسه نیز تکلیف و طرز اثبات داور ممتنع تعیین شده است و لذا رای دادگاه صحیح است. شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۹/۶۰۲-۶۹/۱۰/۱۰ چنین رأی داده است بر قرار مورد تجدید نظر اشکال وارد است زیرا دادخواست تقابل شامل دو قسمت است: ۱ طرح مجدد داوری مردود است؛ ۲ مطالبه ۳۴ تخته قالی و قالیچه ... و ده فقره لاشه های چک و یک فقره چک سفید امضا شماره ... که در مورد قسمت اول بر قرار مزبور اشکال وارد نیست لیکن بر رأی دادگاه به رد دعوا خواهان تقابل در مورد چکها و یک فقره چک سفید امضا وارد است ... دادگاه بعدی در ماهیت رأی میدهد و از این رأی تجدید نظر خواهی می شود. یکی از جهات تجدید نظر خواهی این است که اگر داوران مبادرت به صدور رأی نموده و این رأی با حکم دادگاه مغایر باشد، چه وضعی پیش خواهد آمد؟ دیون عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۷۵ و ۱۱۱ - ۷۰/۳/۱۸ اعلام می دارد: اعتراض آقای «الف» بر رأی مورد تجدید نظر وارد نیست زیرا ... ایراد به اینکه هرگاه رأی داوران مغایر با رأی یک دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می شود که دادگاه نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است رسیدگی کرده و حکم داده شده و رأی دادگاه در این مورد مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد بود .... - تشخیص داوری و مرحله قبل از آن با دادگاه است که به طور معمول در دعوای ابطال رأی داور قابل طرح است نه در مرحله اجرا؛ زیرا گفته شد که رسیدگی دادگاه در مرحله اجرا، اختصاری است و نمیتوان وارد ماهیت موضوع و بررسی این امور شد. تشخیص دادگاه در هر مورد متفاوت و ممکن است از همان زمان قرارداد اصلی یا قرارداد داوری یا زمانی بعد از آن دوران داشته باشد. در دادنامه شماره ۵۳۷-۸۴/۴/۲۵ موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۵/۱۴۴۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موردی از تشخیص شروع داوری اشاره شده است: در خصوص تجدید نظر خواهی ... از رأی شماره ۹۰۹ در تاریخ ۸۳/۷/۱۱ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رأی داور به علت اینکه بعد از پایان مهلت قانونی صادر شده است باطل اعلام شده است. ایراد ت. ن. خ. این است که شروع مهلت قانونی برای داور از تاریخی است که اختلاف در محضر او مطرح میشود و به دلالت آنچه که داور در آغاز رأی خود اعلام کرده است تقاضای داوری در ۸۰/۱۱/۲۰ و رأی داور هم در ۸۰/۱۲/۵ صادر شده که داخل در مهلت قانونی است. قرارداد در تاریخ ۷۹/۱۰/۲۹ حاکی است که آقایان … ... و رسول .. اختلافات حقوقی و مالی خود را در ۱۲ بند مطرح کرده و برخی از آنها را به مصالحه خاتمه داده اند و در چهار مورد حل اختلاف را به آقای … ... محول کرده اند و خود ۱۳۷ - ایراد در اینجاست ب. ت. ب. اینکه در خصوص دعوای اصلی خواهان که تعیین داور م. ب.. رأیی صادر نشده بود دیوان عالی کشور در مورد بقا یا زوال داوری اظهار نظر نموده است. در عین حال قرار رد دادگاه را تأیید می نماید که این امر دلالت بر پذیرش نظر دادگاه راجع به بقای داوری م. ب. و از سوی دیگر ورود به ماهیت دعوا را بر دادگاه تحمیل می نماید که با بقای داوری مغایر است ۱۳۸ بازگیر یدالله آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ۱ انتشارات بازگیر چاپ دوم، ۱۳۸۲، صص ۱۰۹ الی ۱۱۳ آقای … ... نیز در جلسه مصالحه حضور داشته و زیر این قرارداد را امضا کرده است. به نظر این دادگاه هر چند علی الاصول مهلت اظهار نظر داور از تاریخ ارجاع اختلاف یا اقامه دعوا شروع می شود ولی متن توافقنامه حکایت از این دارد که آنچه به صلح انجامیده مشخص و منتفی گردیده و موارد اختلاف هم که نیاز به اظهار نظر داور داشته صریحاً ذکر شده و داور هم در جلسه حضور داشته و ذیل صورت جلسه را امضا کرده و قرارداد هم دلالتی بر این ندارد که اظهار نظر داور نیاز به درخواست جداگانه ای در آینده داشته باشد بنابراین شروع مأموریت داور از زمان انعقاد قرارداد بوده و چون در قرارداد، مهلت معین برای اظهار نظر داور تعیین نشده قانوناً میبایست ظرف سه ماه رأی خود را صادر می کرده و چون در این مدت رأی صادر نکرده پس از پایان سه ماه اختیاری برای صدور رأی نداشته و رایی که بعد از آن صادر شده باطل است و دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی رای نخستین را تأیید میکند. این رأی قطعی است. دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۸۶۱۰۲۰۰۳۹۸- ۸۶/۱۰/۲۳ موضوع پرونده شماره ۸۶۰۹۹۸۸۶۱۲۰۰۳۰۰ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اراک نیز با بحث شروع داوری مرتبط است: در خصوص دادخواست آقای … ... به خواسته ابطال رأی داوری مورخه ۸۶/۷/۶ و توقف اجرای آن به این شرح که خواهان و وکیل ایشان با تقدیم مستندات از جمله رأی داوری و استناد به کلاسه ۵۷۷/۸۶ که نسخه ای از قرارداد مورخه ۸۴/۱۱/۱ منضم به آن است اعلام کرده اند که طی قرارداد خواهان و خ. ر. ا. اقدام به انعقاد عقد مشارکت مدنی به شرح آن نموده اند و وفق ماده ۱۵ قرارداد اعلام شده است که در صورت اختلاف در تفسیر قرارداد موضوع به داوری ارجاع شود و از طرف آقای … در مورخه ۸۶/۳/۷ تقاضای رسیدگی به موضوع اختلاف از سوی داور شده است و داور نیز در مورخه ۸۶/۷/۶ یعنی حدود چهار ماه بعد از ارجاع اختلاف مبادرت به صدور رأی نموده است از آنجا که قرارداد داوری فاقد مدت بوده است لذا برابر مقررات تبصره ذیل ماده ۴۸۴ مدت قرارداد داوری سه ماه خواهد بود و در عین حال چون داور دارای رابطه سیبی با خوانده دیگر است در نتیجه رأی داوری برخلاف مقررات و خارج از حدود اختیار صادر و از موارد بطلان است. طرفین به رسیدگی دعوت و وکیل خواهان با تکرار مطالب فوق افزود که چون صرفاً تفسیر قرارداد به عهده داور بوده و ایشان به صورت ماهوی رأی داده است و نظر به آن که خارج از وظایف محوله و وقت مقرر قانونی اقدام به صدور رأی شده است تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته را کرد. داور منتخب نیز ۱۳۹ - زندی دکتر … ص ۴۱. با بیان آن که طی سه مرحله از وی تقاضای داوری شده است و وی چندین مرتبه با ارسال اظهارنامه خواهان را برای حضور دعوت کرده است و توجه به پرونده مطروحه از طرف شخص ثالث که مدعی صلح تمام حقوق از سوی خواهان به وی بوده است و با در نظر گرفتن شرایط ایشان رأی صادر کرده است. در عین حال وکیل خوانده دیگر نیز ضمن توضیح ریشه اختلاف و چگونگی انجام داوری و اینکه ظرف مهلت مقرر قانونی داوری انجام شده است تقاضای رد ادعای مطروحه را کرد. علی هذا دادگاه نظر به مراتب فوق از توجه به آن که بر اساس پرونده و مطالب ابرازی طرفین طی سه مرحله در تاریخهای ۸۶/۳/۷ و ۸۶/۳/۲۹ و ۸۶/۶/۲۱ تقاضای داوری توسط آقای … که عیناً مراتب را برای حضور خ. د. ج. رسیدگی به اختلاف از طریق ابلاغ اظهارنامه به وی اعلام کرده است اگرچه قرارداد راجع به داوری فاقد مدت است و در نتیجه برابر مقررات تبصره ماده ۴۸۴ مدت آن سه ماه است ولی نمی توان به صرف آن که از تاریخ اولین تقاضا ظرف مدت سه ماه اظهار نظر نشده است در نتیجه آن را بی اعتبار شناخت چرا که در طی دو مرحله دیگر از طرف آقای …... تقاضای داوری شده است و از آنجا که از تاریخ تقاضای داوری در مورخه ۸۶/۶/۲۱ و ظرف مدت سه ماهه مقرر اظهار نظر شده است در نتیجه نظریه داور خارج از مهلت نمی باشد و در تبصره مار الذکر قیدی مبنی بر اینکه مدت سه ماه صرفاً از تاریخ اولین تقاضا برای داوری باشد نبوده و ب. ت. ب. آن که شرط داوری به عنوان یکی از بندهای قرارداد و جزء لاینفک آن بوده و با در نظر گرفتن تاریخ ۸۶/۶/۲۱ مدت مقرر برای اظهار نظر داوری رعایت شده است. بدیهی است که چنانچه در این تاریخ تقاضایی برای داوری نباشد و داور بر مبنای تقاضاهای قبلی رأی داده بود عدم رعایت مهلت سه ماهه مقرر میتوانست از موارد بطلان باشد لذا این بند از ایرادات وکیل به رأی داوری فاقد توجیه قانونی است. در عین حال وکیل خواهان با تمسک به آن که برابر بند ۱۵ قرارداد از کلمه طرفین برای رجوع به داوری استفاده کرده و از آن چنین نتیجه گیری کرده که هر دو طرف قرارداد مجتمعاً باید برای حل اختلاف به داوری مراجعه می کردند و رجوع یک طرف قرارداد مخالف این مفهوم است. که این برداشت نیز موافق قرار داد منعقده و تفسیری که مواد قانون در باب داوری به آن اشاره دارد نمی باشد چرا که در اغلب موارد ی. ا. ط. قرارداد به علل مختلف حاضر به طرح موضوع نزد داور یا مراجع قضایی نمیباشد و پذیرش برداشت وکیل محترم به معنای نادیده انگاشتن حقوق ی. ا. ط. قرارداد است و مفهوم کلمه طرفین یعنی هر یک از ایشان دارای حقوق مقرر در قرارداد از جمله مراجعه به داور است. در قسمت دیگر از مطالب معروض از سوی وکیل خواهان در ابطال رأی داوری خروج از موضوع داوری و تفسیر آن است که با مطالعه رأی داوری در صفحات اول و دوم و نیمی از صفحه سوم که صرفاً به تشریح جریان قرارداد و اختلاف طرفین برگزار شده است و صرفاً در نیمه دوم از صفحه سوم و اوایل صفحه چهارم به اظهار نظر داوری و شرح قرارداد و حقوق هر یک از طرفین در اجرای قرارداد پرداخته شده است که تمام این امور دقیقا در حیطه موضوع قرارداد و داوری راجع به آن است و صرف آن که در قرارداد قید شده است اگر در تفسیر قرارداد اختلاف رخ دهد موضوع به داوری ارجاع می شود به مفهوم مطلق شرح و بسط قرارداد و منظور طرفین از بکار بردن عبارات آن نیست اگرچه در قرار داد داوری بیشتر به این موضوع پرداخت شده است و در عرف جامعه ارجاع امر به داوری در قرارداد به منظور حل و فصل دعوا و ریشه اختلاف و نزاع است لذا دعوا را وارد ندانسته و به بطلان محکوم می کند. دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۶۱۰۲۰۰۰۶۳-۸۹/۱/۲۴ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۱۰۲۰۰۵۷۱ شعبه ۲ حقوقی اراک در خصوص دادخواست شرکت تعاونی مسکن ... به طرفیت جواد ... و اداره کل تعاون استان مرکزی و مؤسسه حسابرسی ... به خواسته صدور حکم بر بطلان رأی داوری به این شرح که اعلام داشته اند: نظر به ابلاغ رأی داوری مورخه ۸۷/۶/۲ از آنجا که اداره تعاون به عنوان داور و در مقام اظهار نظر بدون آن که در هیچ زمانی قبولی خ. ر. ب. عنوان داور اعلام کرده باشد، هر چند در دیگر اختلافات رخ داده از انجام داوری امتناع نموده، رأی له خ. ر. ا. صادر در حالی که ارجاع امر به داوری صرفاً به اشخاص حقیقی مقدور است و رویه قضایی را به عنوان مستند این مطلب اعلام کرده اند و با استناد به تبصره ماده ۴۸۴ قانون افزوده اند که نظر به آن که با گذشت ۱۴ ماه از صورت جلسه مورخه ۸۷/۶/۲ اقدام به اظهار نظر و صدور رأی شده است لذا رعایت مهلت قانونی در این خصوص نشده است و صرف نظر از آن که امضای مدیر عامل بدون مهر شرکت اعتبار ندارد هر چند اسم رئیس هیأت مدیره در صورت جلسه مورخه ۸۷/۶/۲ آمده است ولی نظر به عدم رعایت منافع شرکت تعاونی وی آن را امضا نکرده و در یک مرحله نیز خ. ر. ا. با ارایه گزارش مؤسسه حسابرسی خوانده ردیف سوم تقاضای وجه مندرج در آن را کرد و آن را به عنوان داوری انجام شده ابراز نمود که به واسطه قرار صادره مردود اعلام شد. طرفین به رسیدگی دعوت و آقای … به نمایندگی از خواهان و شرح مفاد دادخواست انجام داوری از طرف اداره تعاون به عنوان شخص حقوقی و خارج از فرجه مقرر قانونی و عدم رعایت تشریفات قانونی را موافق مقررات ندانسته و آقای … ...