تمایز شروع داوری و پیش از داوری — دادگاه نظر به مراتب فوق از آنجا

با بیان آن که طی سه مرحله از وی تقاضای داوری شده است و وی چندین مرتبه با ارسال اظهارنامه خواهان را برای حضور دعوت کرده است و توجه به پرونده مطروحه از طرف شخص ثالث که مدعی صلح تمام حقوق از سوی خواهان به وی بوده است و با در نظر گرفتن شرایط ایشان رأی صادر کرده است. در عین حال وکیل خوانده دیگر نیز ضمن توضیح ریشه اختلاف و چگونگی انجام داوری و اینکه ظرف مهلت مقرر قانونی داوری انجام شده است تقاضای رد ادعای مطروحه را کرد. علی هذا دادگاه نظر به مراتب فوق از توجه به آن که بر اساس پرونده و مطالب ابرازی طرفین طی سه مرحله در تاریخهای ۸۶/۳/۷ و ۸۶/۳/۲۹ و ۸۶/۶/۲۱ تقاضای داوری توسط آقای … که عیناً مراتب را برای حضور خ. د. ج. رسیدگی به اختلاف از طریق ابلاغ اظهارنامه به وی اعلام کرده است اگرچه قرارداد راجع به داوری فاقد مدت است و در نتیجه برابر مقررات تبصره ماده ۴۸۴ مدت آن سه ماه است ولی نمی توان به صرف آن که از تاریخ اولین تقاضا ظرف مدت سه ماه اظهار نظر نشده است در نتیجه آن را بی اعتبار شناخت چرا که در طی دو مرحله دیگر از طرف آقای …... تقاضای داوری شده است و از آنجا که از تاریخ تقاضای داوری در مورخه ۸۶/۶/۲۱ و ظرف مدت سه ماهه مقرر اظهار نظر شده است در نتیجه نظریه داور خارج از مهلت نمی باشد و در تبصره مار الذکر قیدی مبنی بر اینکه مدت سه ماه صرفاً از تاریخ اولین تقاضا برای داوری باشد نبوده و ب. ت. ب. آن که شرط داوری به عنوان یکی از بندهای قرارداد و جزء لاینفک آن بوده و با در نظر گرفتن تاریخ ۸۶/۶/۲۱ مدت مقرر برای اظهار نظر داوری رعایت شده است. بدیهی است که چنانچه در این تاریخ تقاضایی برای داوری نباشد و داور بر مبنای تقاضاهای قبلی رأی داده بود عدم رعایت مهلت سه ماهه مقرر میتوانست از موارد بطلان باشد لذا این بند از ایرادات وکیل به رأی داوری فاقد توجیه قانونی است. در عین حال وکیل خواهان با تمسک به آن که برابر بند ۱۵ قرارداد از کلمه طرفین برای رجوع به داوری استفاده کرده و از آن چنین نتیجه گیری کرده که هر دو طرف قرارداد مجتمعاً باید برای حل اختلاف به داوری مراجعه می کردند و رجوع یک طرف قرارداد مخالف این مفهوم است. که این برداشت نیز موافق قرار داد منعقده و تفسیری که مواد قانون در باب داوری به آن اشاره دارد نمی باشد چرا که در اغلب موارد ی. ا. ط. قرارداد به علل مختلف حاضر به طرح موضوع نزد داور یا مراجع قضایی نمیباشد و پذیرش برداشت وکیل محترم به معنای نادیده انگاشتن حقوق ی. ا. ط. قرارداد است و مفهوم کلمه طرفین یعنی هر یک از ایشان دارای حقوق مقرر در قرارداد از جمله مراجعه به داور است. در قسمت دیگر از مطالب معروض از سوی وکیل خواهان در ابطال رأی داوری خروج از موضوع داوری و تفسیر آن است که با مطالعه رأی داوری در صفحات اول و دوم و نیمی از صفحه سوم که صرفاً به تشریح جریان قرارداد و اختلاف طرفین برگزار شده است و صرفاً در نیمه دوم از صفحه سوم و اوایل صفحه چهارم به اظهار نظر داوری و شرح قرارداد و حقوق هر یک از طرفین در اجرای قرارداد پرداخته شده است که تمام این امور دقیقا در حیطه موضوع قرارداد و داوری راجع به آن است و صرف آن که در قرارداد قید شده است اگر در تفسیر قرارداد اختلاف رخ دهد موضوع به داوری ارجاع می شود به مفهوم مطلق شرح و بسط قرارداد و منظور طرفین از بکار بردن عبارات آن نیست اگرچه در قرار داد داوری بیشتر به این موضوع پرداخت شده است و در عرف جامعه ارجاع امر به داوری در قرارداد به منظور حل و فصل دعوا و ریشه اختلاف و نزاع است لذا دعوا را وارد ندانسته و به بطلان محکوم می کند. دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۶۱۰۲۰۰۰۶۳-۸۹/۱/۲۴ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۱۰۲۰۰۵۷۱ شعبه ۲ حقوقی اراک در خصوص دادخواست شرکت تعاونی مسکن ... به طرفیت جواد ... و اداره کل تعاون استان مرکزی و مؤسسه حسابرسی ... به خواسته صدور حکم بر بطلان رأی داوری به این شرح که اعلام داشته اند: نظر به ابلاغ رأی داوری مورخه ۸۷/۶/۲ از آنجا که اداره تعاون به عنوان داور و در مقام اظهار نظر بدون آن که در هیچ زمانی قبولی خ. ر. ب. عنوان داور اعلام کرده باشد، هر چند در دیگر اختلافات رخ داده از انجام داوری امتناع نموده، رأی له خ. ر. ا. صادر در حالی که ارجاع امر به داوری صرفاً به اشخاص حقیقی مقدور است و رویه قضایی را به عنوان مستند این مطلب اعلام کرده اند و با استناد به تبصره ماده ۴۸۴ قانون افزوده اند که نظر به آن که با گذشت ۱۴ ماه از صورت جلسه مورخه ۸۷/۶/۲ اقدام به اظهار نظر و صدور رأی شده است لذا رعایت مهلت قانونی در این خصوص نشده است و صرف نظر از آن که امضای مدیر عامل بدون مهر شرکت اعتبار ندارد هر چند اسم رئیس هیأت مدیره در صورت جلسه مورخه ۸۷/۶/۲ آمده است ولی نظر به عدم رعایت منافع شرکت تعاونی وی آن را امضا نکرده و در یک مرحله نیز خ. ر. ا. با ارایه گزارش مؤسسه حسابرسی خوانده ردیف سوم تقاضای وجه مندرج در آن را کرد و آن را به عنوان داوری انجام شده ابراز نمود که به واسطه قرار صادره مردود اعلام شد. طرفین به رسیدگی دعوت و آقای … به نمایندگی از خواهان و شرح مفاد دادخواست انجام داوری از طرف اداره تعاون به عنوان شخص حقوقی و خارج از فرجه مقرر قانونی و عدم رعایت تشریفات قانونی را موافق مقررات ندانسته و آقای … ... به عنوان نماینده اداره تعاون با ایراد به سمت خواهان و اتمام دوره مدیریت آقای … که علی رغم درج نامه ای که اداره کل تعاون از انجام داوری معذور است با در نظر گرفتن آن که قرارداد موضوع اختلاف مقدم بر نامه تعاون است لذا بر این مبنا اقدام به داوری شده است. مؤسسه حسابرسی نیز با اشاره به ارجاع موضوع اختلاف به ایشان اقدام به حسابرسی شده است و در واقع به عنوان کارشناس اظهار نظر کرده اند ... در ادامه نظر به لزوم احراز آن که برای اولین مرتبه در چه تاریخی موضوع به داوری ارجاع و چه مدت زمان به این امر تخصیص داده شده است و به چه دلیل با اعلام اعتذار از انجام داوری مجدداً اقدام به داوری شده است موضوع از اداره تعاون مورد پرسش قرار گرفت و اداره کل تعاون طی شماره ۸۹/۳۶۹ مورخه ۸۹/۱/۲۲ اعلام داشته که آقای … بار در مورخه ۸۴/۳/۱۷ از آن اداره تقاضای رسیدگی به اختلاف را کرده است و به دلیل عدم پذیرش داوری و بر اساس درخواست تقاضای حضور اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان و آقای … حل اختلاف در مورخه ۸۴/۳/۲۴ شد که منجر به تنظیم صورت جلسه شد که مراد انجام داوری نبوده است و به قصد کد خدا منشی اقدام شده است هر چند منجر به نتیجه نشد و در ادامه افزوده اند که نظر به طرح شکایت از سوی آقای … به نهاد ریاست جمهوری طی دو جلسه بحث و تبادل نظر منجر به تنظیم صورت جلسه داوری ۸۷/۶/۲ شد و موضوع صورت جلسه داوری طی شماره ۸۷/۵۱۸۷ مورخه ۸۷/۷/۶ به طرفین ابلاغ گردید و دلیل پذیرش داوری را تنظیم قرارداد در مورخه ۸۱/۱۱/۸ دانسته و ادامه داده اند که نامه اعلام عذر آن اداره کل به تاریخ ۸۵/۹/۲۶ به شماره ۹۸۹۷ بوده که به لحاظ عدم شمول آن به قبل و دستور وزیر وقت اقدام به داوری کرده اند. به عنوان نماینده اداره تعاون با ایراد به سمت خواهان و اتمام دوره مدیریت آقای جمالی اعلام کرد که علی رغم درج نامه ای که اداره کل تعاون از انجام داوری معذور است با در نظر گرفتن آن که قرارداد موضوع اختلاف مقدم بر نامه تعاون است لذا بر این مبنا اقدام به داوری شده است. مؤسسه حسابرسی نیز با اشاره به ارجاع موضوع اختلاف به ایشان اقدام به حسابرسی شده است و در واقع به عنوان کارشناس اظهار نظر کرده اند ... در ادامه نظر به لزوم احراز آن که برای اولین مرتبه در چه تاریخی موضوع به داوری ارجاع و چه مدت زمان به این امر تخصیص داده شده است و به چه دلیل با اعلام اعتذار از انجام داوری مجدداً اقدام به داوری شده است موضوع از اداره تعاون مورد پرسش قرار گرفت و اداره کل تعاون طی شماره ۸۹/۳۶۹ مورخه ۸۹/۱/۲۲ اعلام داشته که آقای اسفندی برای اولین بار در مورخه ۸۴/۳/۱۷ از آن اداره تقاضای رسیدگی به اختلاف را کرده است و به دلیل عدم پذیرش داوری و بر اساس درخواست تقاضای حضور اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان و آقای اسفندی برای حل اختلاف در مورخه ۸۴/۳/۲۴ شد که منجر به تنظیم صورت جلسه شد که مراد انجام داوری نبوده است و به قصد کد خدا منشی اقدام شده است هر چند منجر به نتیجه نشد و در ادامه افزوده اند که نظر به طرح شکایت از سوی آقای اسفندی به نهاد ریاست جمهوری طی دو جلسه بحث و تبادل نظر منجر به تنظیم صورت جلسه داوری ۸۷/۶/۲ شد و موضوع صورت جلسه داوری طی شماره ۸۷/۵۱۸۷ مورخه ۸۷/۷/۶ به طرفین ابلاغ گردید و دلیل پذیرش داوری را تنظیم قرارداد در مورخه ۸۱/۱۱/۸ دانسته و ادامه داده اند که نامه اعلام عذر آن اداره کل به تاریخ ۸۵/۹/۲۶ به شماره ۹۸۹۷ بوده که به لحاظ عدم شمول آن به قبل و دستور وزیر وقت اقدام به داوری کرده اند. دادگاه نظر به مراتب فوق از آنجا که برابر مقررات ماده ۴۶۵ قانون انتخاب کنندگان داوری ملزم هستند قبولی داور یا داوران را اخذ کنند و با اخذ قبولی مدت زمان داوری از آن هنگام شروع می شود و هرچند که در مقررات ماده ۴۵۸ این قانون به صراحت طرفین را ملزم کرده است که موضوع و مدت داوری به گونه ای که رافع اشتباه باشد باید تعیین شود و در قرارداد طرفین مدت در نظر گرفته نشده است ولی به موجب تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون یاد شده حداکثر زمان برای اظهار نظر داوری سه ماه است و با این وصف و انصراف از آن که حسب نظریات ارایه شده از سوی خواهان انجام داوری از سوی اشخاص حقوقی را مقدور ندانسته و اغماض از این موضوع که در یک مرحله زمانی حسب نامه شماره ۹۸۹۷ مورخه ۸۵/۹/۲۶ از انجام داوری اعلام اعتذار کرده است با این وصف امکان انجام داوری نسبت به موضوع اختلاف و صدور رأی، مخالف مقررات منعکس در این باب است از آنجا که برای اولین بار در مورخه ۸۴/۳/۱۷ موضوع به داوری ارجاع و با تلقی اقدام انجام شده از سوی اداره کل تعاون به عنوان قبول داوری و تلقی صورت جلسه مورخه ۸۷/۶/۲ به عنوان رأی داوری خارج از فرجه مقرر رأی صادر شده است در نتیجه با ورود دعوا، حکم به بطلان رأی داوری صورت جلسه داوری مورخه ۸۷/۶/۲) صادر و اعلام میکند و نظر به آن که خوانده ردیف سوم صرفاً در مقام مؤسسه حسابرسی اقدام کرده است دعوا را متوجه ایشان ندانسته و در اجرای بند ۴ ماده ۸۴ قانون قرار رد دعوا را در این قسمت صادر میکند. حکم شماره ۱۷۰۷ - ۲۷/۱۰/۲۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور اگر در قرارنامه داوری تصریح شده باشد که روز شروع به رسیدگی از این تاریخ تا نوزدهم مهرماه جاری است که با تقاضای طرفین در محل جمع شده مشغول رسیدگی باشند تا هر زمان محاسبه تسویه شد و در ختم رسیدگی رأی خود را نوشته به طرفین ابلاغ نمایند) از این عبارت معلوم است که مقصود از جمله دیگر قرار نامه مزبور به اینکه داورها از این تاریخ تا پنج روز دیگر به حساب درآمد و مصارف رسیدگی نموده و هر وقت خاتمه شد آنچه به نظر داورها رسید رأی خود را داده ...) این است که تعیین مدت پنج روز برای شروع به رسیدگی است و مقصود نبوده است که داورها رأی خود را در ظرف پنج روز بدهند و از جهت مدت داوری این مورد مشمول ماده ۶۴۱ قانون است و حکم به ابطال رای داور به استناد شق ۲ ماده ۶۶۵ قانون مزبور صحیح نخواهد بود.