تمایز میان قرارداد اولیه و قرارداد بعدی — اما صرف نظر از اصل مشترک قرارداد

همانطور که در مقدمه بحث ذکر شد. پس از انعقاد قرارداد اولیه بیمه حقوق و تعهدات طرفین بر اساس آن معین می شود. بیمه در مرز میان حقوق عمومی و خصوصی قرار دارد و به همین علت بسیاری از مقررات آن آمره و غیر قابل تغییر حداقل به زبان بیمه گذار) می باشند. قرار داد بیمه بین طرفین در محدوده این مقررات منعقد میشود و اگر برخی از شروط قرار داد اولیه بیمه با این مقررات مغایر باشد محکوم به بطلان و بدون اثر خواهد بود. بدیهی است کلیه قراردادهای بعدی میان بیمه گر و بیمه گذار هم دارای این ویژگی م. ب.. به این معنی که اعتبار این قراردادها با مقررات آمره بیمه سنجیده می شود و در حدود آنها اثر دارد. بنابر این اصل مشترک میان قرارداد اصلی قرار داد بیمه اول و قراردادهای بعدی نظیر صلح موضوع دعوا همان رعایت مقررات بیمه است. از این اصل چند نتیجه به دست می آید ۱ با قرارداد بعدی نمی توان شروط قرارداد اصلی و اولیه را نفی نمود یا تغییر داد مگر اینکه این شروط با مقررات آمره بیمه در تعارض نباشد؛ ۲ قرارداد بعدی می تواند نحوه زمان، مکان و دیگر شرایط اجرای قرارداد اصلی را تعیین کند و طرفین مأخوذ و متعهد به آن می باشند. مثلاً شیوه پرداخت خسارت را با قرارداد بعدی معین کرد؛ ۳ اگر بخشی از قرارداد اصلی ناقص یا مبهم باشد و مقررات بیمه ضرورت قید شرایطی را در قرارداد اصلی پیش بینی کرده باشد با قرارداد بعدی این شرایط قابل الحاق است. در این صورت قرارداد اولیه از همان زمان دارای اعتبار م. ب. و نمی توان ادعای بطلان آنرا نمود. اما صرف نظر از اصل مشترک قرارداد اصلی و قرارداد بعدی تمایز آنها در روابط بیمه ای نیز امری روشن و دقیق است و این تمایز استقلال هر یک را توجیه میکند. بسیاری از مقررات بیمه جنبه آمرانه یکسویه دارند یعنی برای حمایت زیان دیده و بیمه گذار وضع شده اند. در مورد این مقررات کسی که ذینفع است بیمه گذار با شرایطی امکان دارد از این مقررات عدول کرده و در واقع حق خود را نسبت به آنها ساقط کند. شرایطی که بیمه گذار ممکن است در حدود آنها چنین مقرراتی ر. ا. خ. سلب کند عبارتند از : ۱ اسقاط حق، بدون اجبار یا اضطرار صورت گیرد ۲ اسقاط حقوق پس از ایجاد زمینه آنها به عمل آید و اسقاط ما لم یجب نباشد؛ - حقوق اشخاص ثالث با این عمل نقض نشود. درست است که اضطرار در قانون مدنی از جمله علل بطلان یا غیر نافذ شدن قرارداد نیست ولی در روابط بیمه ای یا هر رابطه مشابه که هدف از آن حمایت زبان دیده و حفظ نسبی سرمایه شخص و جلوگیری از اعسار و تنگدستی اوست نمیتوان این هدف را با هر بهانه ای از میان برداشت و تنها با اراده آزاد و خالی از هر گونه فشار است که چنین اسقاط حقی اعتبار دارد. بنابراین هر چند در قواعد عمومی قراردادها سوء استفاده از اضطرار، بنابر یک نظر مانع از نفوذ و اعتبار قرارداد است اما در روابط بیمه ای علاوه بر سوء استفاده از اضطرار، اضطرار متعارف نیز باعث فقدان اعتبار قرارداد میشود. البته منظور از اضطرار متعارف، وضعیتی است که هر شخص معقول و متعارفی را به انعقاد قرار داد و ادار می کند نه علل و انگیزه های موردی و شخصی منظور از اسقاط پس از ایجاد زمینه حق این است که تا قبل از تحقق عاملی که انگیزه حمایت قانون است نمی توان حق را ساقط کرد. برای مثال در مورد روابط موجر و و مستأجر نمی توان حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را ساقط کرد اما پس از اینکه قرارداد اجاره منعقد شد و ملک نیز تحویل مستأجر داده شده اسقاط این حق مانعی ندارد. علت این امر به حمایت قانون از زبان دیده و طرف ضعیف باز می گردد. زیرا اگر شخص پس از به وجود آمدن زمینه حق خود، آنرا ساقط کند، ملاحظه وضعیت خود را می کند و تحت هیچ حالت غیر قابل پیش بینی شده ای نیست. در روابط بیمه ای نیز نمیتوان بیمه گذار را وادار به اسقاط حقوقی از خود نمود که جنبه حمایتی از زیان دیده دارد. قرار داد اسقاط این حقوق باید پس از به وجود آمدن زمینه آنها منعقد شود والا اعتباری ندارد. ۸۹۷ حمایت از شخص ثالث نیز مانع دیگری برای قراردادهای بعدی میان بیمه گر و بیمه گذار است. برای مثال بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی برای جبران خسارت ۸۹۷ برای ملاحظه قابلیت و عدم قابلیت پیش بینی خسارت و نتایج آن در حکم دادگاه یا مصالحه طرفین خسارت رجوع شود به دکتر ناصر کاتوزیان مسئولیت مدنی، صص ۶۹۳ الی ۶۹۷ عقود معین، مشارکتها صلح کتابخانه گنج دانش چاپ چهارم ۱۳۷۶، صص ۳۳۲ الی ۳۳۷. اشخاص ثالثی منعقد میشود که در تصادف رانندگی صدمه می بینند. پس از وقوع تصادف حق مستقیمی به سود ثالث زیان دیده ایجاد می شود که به او اجازه می دهد با طرح دعوا علیه بیمه گر حقوق خود را دریافت کند. بنابراین پوشش بیمه ای که برای پرداخت خسارت به زبان دیده تعیین شده است، حق مستقیم او می شود و بیمه گذار حق ندارد آنرا ساقط کند یا در قراردادی که با بیمه گر منعقد میکند شرایط آنرا تغییر دهد، هر چند قبل از وقوع تصادف این حق را دارد و پس از تغییر شرایط قرارداد بیمه هر زیان دیده ای هم به این تغییرات پایبند است زیرا تا قبل از تصادف حقی برای ثالث وجود ندارد. ۸۹۸ به هر حال باید در قراردادهای بعدی این جوانب را در نظر گرفت و با بررسی و تحلیل آنها راه حل قضیه را تعیین کرد. اختلاف نظر دادگاههای بدوی و دیوان عالی کشور نیز به تفاوت تحلیل آنها از قرارداد صلح قرارداد بعدی مربوط است که ما در ادامه آنرا توضیح خواهیم داد.