تمایل رویه قضایی به جبران خسارت

ظهور بیمه مسئولیت مدنی علاوه بر اینکه سبب شناسایی و گسترش مسئولیتهای تازه ای شد و رویه قضائی نیز به صورت افراط آمیز نسبت به این شناسایی اقدام نمود، ۳۱ در مورد خسارات شناخته شده مرسوم هم انقلاب حقیقی به وجود آمد. پس از توسعه چشمگیر بیمه های مسئولیت دو دیدگاه در مورد طرفین دعوای مسئولیت مدنی میان نویسندگان حقوقی و رویه قضائی مشاهده می شود. مطابق دیدگاه اول که پیروان بیشتری دارد موقعیت بیمه ای طرفین نباید تأثیری بر روی تصمیم دادگاه نسبت به مسئول قلمداد نمودن خوانده دعوا داشته باشد و به ندرت به دعاویی برخورد میکنیم که قضات در اتخاذ تصمیم خود به صراحت از عامل بیمه خوانده ذکری به میان آورده باشند. ۳۲۱ مجلس لردهای انگلستان در سال ۱۹۵۹ در دعوای ۳۲۴ معروفی که در آن از معافیت کارفرما نسبت به مسئولیت تحمیل شده عهده او دفاع می شد، اساساً توجهی به بیمه مسئولیت کارفرما ننمود و یکی از اعضای آن مجلس ۲۲۳ چنین اظهار نظر می کند که این وظیفه دادگاه نیست که به اوضاع و احوال احتمالی وجود بیمه برای تحمیل مسئولیت سنگین تر از آنچه عهده کارفرما است توجه نماید. در سال ۱۹۷۸ نیز یکی به صورت غیر رسمی و خارج از دادگاه اعلام می کند که وظیفه حقوق حاکم بر مسئولیت مدنی این نیست که به گسترش زیان و مسئولیت بیشتر از آنچه لازم است اقدام کند و دادگاه نباید به این نکته توجه کند که چه کسی بیمه است. ۳۲۵ اطلاعات دیگری هم که در زمینه تأثر رویه قضائی از عامل بیمه بودن خوانده دعوا ارائه شده است مبتنی بر دلائل متقاعد کننده ای نیست. در مقابل مخالفان مدعی هستند که وجود بیمه های مسئولیت مدنی این موجب می شود دادگاه ها احساس کنند که صدور حکم به جبران خسارت از کیسه هیچ کس پرداخت نمی شود. هیأت منصفه و دادگاهها در این زمینه با سخاوت رفتار می کنند و بدون توجه به اصول مسئولیت مدنی اتخاذ تصمیم می نمایند. برای مثال دادگاههای نروژ بدون مبنای قانونی به توسعه مسئولیت مطلق و صدور حکم در این زمینه پرداخته و علت این اقدام را بیمه می دانند. ۳۲۷ امروزه مسئولیت عهده کسی قرار می گیرد که موقعیت مناسب تری برای تحمل زیان داشته باشد. ۳۲۸ تمایل رویه قضائی به این جهت تنها حالت نامرئی ندارد بلکه در برخی از دعاوی به صراحت اعلام شده است که بیمه، در تصمیم دادگاه اثر دارد. برای مثال دعوای [1971] Nettieship.v.weston که سابقاً از آن یاد شد یا دعوای دیگری که در سال ۱۹۷۱ از سوی قضات نیوزیلند و استرالیا مورد تبعیت قرار گرفت. ۳۳۰ حمایت دادگاهها از گسترش مسئولیتی که تحت پوشش بیمه قرار دارد در مسئولیت ناشی از تولید محصول به طور خاص مشهور است مسئولیت ناشی از محصول در طی بیست و پنج سال گذشته بسیار گسترش یافته است زیرا جنبش حمایت از مصرف کننده و آگاهی افزایش یابنده از حقوق و دعاوی از سوی عموم مردم موجد تقاضا برای حمایت بوده است. ۳۲۱ ۳۳۱ - اشمیتوف کلای وام حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، ترجمه دکتر … و دیگران، انتشارات سمت چاپ اول، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۷۹ – جعفری تبار دکتر … سازندگان و فروشندگان کالا نشر دادگستر چاپ اول تهران ۱۳۷۵، ص ۴۷ و ۴۸. از دیگر آرای صادره در این مورد می توان به تصمیمات دادگاه عالی کالیفرنیا " و شعبه دوم دیوان کشور فرانسه در سال ۱۹۶۸ اشاره نمود. حتی در جایی که به دلیل وضعیت صغیر بودن خوانده یا تقصیر زیان دیده دادگاه میتواند از میزان خسارت کم کند، وجود پوشش بیمه دادگاه را از این اختیار بر حذر میدارد. برای مثال در قانون ۱۹۷۲ سوئد آمده است که هر صغیری که س سبب زیان شود و ب. ت. ب. سن و درک قضیه و ماهیت عمل و وجود بیمه مسئولیت و عوامل اقتصادی و سایر اوضاع و احوال به طور معقول بتوان او را محکوم نمود مسئول جبران زبان م. ب.. ماده ۴۱۱ قانون مدنی شوروی سابق هم متضمن این معنی بود. از چنین متون رسمی دادگاهها به بهترین نحو در جهت محکومیت شخص بیمه شده استفاده می کنند و کمتر به سایر اوضاع و احوال توجه دارند. به قول مازوها رویه قضایی در بسیاری موارد به صورت نامرئی عمل میکند و مبنای تصمیمات خ. ر. ب. صراحت اعلام نمی کند ۳۳۶ اما روانشناسی قضایی به خوبی نشان می دهد که رشته های پنهان از زمان اطلاع دادگاه بر وجود بیمه تا زمان صدور رأی ذهن قضات را به یافتن قواعد حقوقی و توجیه مسئولیت متمرکز می کند. اعلام رسمی این مبنا میتواند سبب مقاومت برخی از دادگاههای عالی تر شود و به همین علت نمی توان از این مبنا در منطوق آراء استفاده کرد ولی دقت در مفاد رأی نشان می دهد تمام استدلالها و مقدمات آن در جهت محکومیت شخص تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.