تمهید ضمانت اجرای روشن در حفظ اعتبار دستور بازداشت — دستور بازداشت یک سند نمادین نیست بلکه

دستور بازداشت یک سند نمادین نیست بلکه اثر و جلوه ی عینی و واقعی دارد. برای آن که این تصمیم در دوره اعتبار، آثار ثابت و محکمی داشته باشد، ضروری است از ضمانت اجرای قوی برخوردار باشد. این وظیفه در برقراری و شکل گیری عهده دستگاه تقنینی است و در اجرا و مراقبت متوجه دولت و دادگستری است. در مقررات موضوعه اعتبار تصمیم بازداشت و پایداری نتایج آن با ضمانت اجراهای مدنی و کیفری همراه شده است. در بستر ضمانت اجرای مدنی افزون بر شخص داد باخته برای دیگرانی که در قلمرو اجرا حضور می یابند و بدین مناسبات تکلیف قانونی پیدا می کنند، احکام روشن وجود دارد. برای نمونه شخص حافظ نسبت به مال بازداشت شده امین محسوب میشود و در صورت تعدی و تفریط در نگهداری مال گذشته از محرومیت به دریافت دستمزد مسئول پرداخت خسارت وارده است (ماده ۸۳ ق...). همینطور در صورت عدم تسلیم مال بازداشت شده که از آن نگهداری می نماید، از تاریخ خودداری ضامن خواهد بود و برابر با ارزش مال بازداشت شده از دارایی او توسط دادورز برداشت می شود. همچنین شخص ثالث که مال یا منافع یا طلب داد باخته در نزد او بازداشت میشود، وظیفه دارد پس از اخطار مال یا طلب را از دسترس داد باخته خارج ساخته و نسبت به آن برابر دستور دادورز عمل کند مواد ۸۸ و ۸۹ ق.م. تخلف ثالث در بی اعتنایی به دستور بازداشت و ارائه داده های نادرست یا ضبط تمام یا جزئی از مال و طلب داد باخته با ضمانت اجرای مدنی همراه می شود و می تواند به جبران خسارت ضبط و دریافت حقوق اجرا و دادبرده از محل دارایی او بیانجامد (مواد ۹۲ در مواردی هم که توقیف شکل فیزیکی نیافته بلکه در پوشش تصمیم اداری و بازداشت سندی معمول میشود، ضمانت اجراهای موثر و مرتبط برقرار است. برای نمونه عدم اجرای دستور دادورز یا جلوگیری از بروز نتایج آن مسئولیت مدنی به جبران خسارت به همراه دارد و گاه مسئولیت کیفری با تحقق ارکان بزه جلوگیری از اجرای حکم یا تصمیم قضایی و قانونی دامنگیر مسئول اداری خاطی و مجرم می شود (ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات شبیه این تصمیم به موجب ماده ۲۵ الحاقی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ برای مامورین خاطی بانک نسبت به اجرای تصمیم قضایی با دستور بازداشت قاضی و دادورز برقرار شده است. موثرترین ضمانت اجرا در صیانت از آثار بازداشت و احترام به حقوق ذینفع این تصمیم، ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۶۶۳ ق.م. - کتاب تعزیرات است. به موجب این ماده : «هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. -- آثار و پیامدهای بازداشت مال نسبت به داد باخته مخاطب اصلی دستور بازداشت شخص داد باخته است. بیشترین پیامدها و آثار برآمده از این تصمیم متوجه اوست. همینطور نگرانی خاطر دادبرده و تردید دادورز در برهم زدن نتایج بازداشت معطوف به زیان دیده از این تصمیم یعنی داد باخته است. به روایت پرونده های اجرا بیشترین تلاشها در رویارویی با دستور بازداشت از سوی دادباخته صورت می گیرد. چه نفع او در ناپایداری دستور بازداشت و ناکامی ذینفع (دادبرده است. بر این مبنا احکام بازداشت و پیامدهای آن بیش از همه در وضع حقوقی او اثرگذار بوده و الزاماتی را متوجه او مینماید. در بین جلوه های گوناگون بازداشت مال بر وضع حقوقی داد باخته دو اثر برجسته و مهم م. ب. که عبارتند از: محدودیت در تصرف و نحوه بهره برداری و نیز منع نقل و انتقال مال بازداشت شده. ۱ - ماده ۲۵ الحاقی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد ب. ت. ب. شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.