تمیز تأخیر از تعلیق — اگر تأخیر در عملیات اجرایی پیمان منتسب

تأخیر و تعلیق هر دو موجب توقف عملیات اجرایی پیمان می شوند. تأخیر ممکن است منتسب به فعل کارفرما یا پیمانکار باشد اما تعلیق از اختیارات و حقوق کارفرماست. اگر پیمانکار چه عمداً و و چه سهواً باعث تاخیر در اجرای پیمان شود حسب مورد با سانکسیون و وجه التزام مقرر در بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان مواجه می گردد و یا چنانچه این تأخیرات به گونه ای باشد که پیمانکار را مشمول یک با چند مورد از موارد مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نماید، کارفرما به فسخ پیمان مبادرت میکند. اگر تأخیر در عملیات اجرایی پیمان منتسب به فعل کارفرما باشد، در برخی از ماده های شرایط عمومی پیمان مثل ماده ۲۶ و ۲۸) نحوه ی جبران خسارت پیمانکار پیش بینی شده و همچنین طریقه تمدید مدت پیمان نیز در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان لحاظ شده است. اما در برخی از ماده های پیمان تأخیرات به وجود آمده توسط کارفرما که عملیات اجرایی را مانع شده است، به روشنی تبیین نشده است. برای مثال در شرایط عمومی پیمان مشاهده نمی شود که اگر در اثنای عملیات اجرایی موضوع پیمان، معارضی در کارگاه پیدا شد و کارفرما نتوانست از عهده رفع آن معارض برآید و در نتیجه پیمانکار قادر به اجرای پیمان نشد، و از طرفی کارفرما نیز تعلیق پیمان را به پیمانکار اعلام نکرد، به هر حال، پاسخگویی به این تأخیر ایجاد شده به عهده کیست؟ از اینجاست که اختلاف بین کارفرما و پیمانکار آغاز می شود. در حقیقت، در پیمان توافقاتی که صورت می گیرد یا از جنس تأخیر است و یا تعلیق و یا هر دو باعث توقف عملیات اجرایی پیمان میشوند. اما چون اعلام تعلیق بر عهده ی کارفرماست و در اثر وقوع برخی رویدادهای غیر قابل پیش بینی، اگر کارفرما نخواهد تعلیق را به پیمانکار اعلام کند، در مسولیت تأخیراتی که خود به وجود آورده یا به نحوی به وجود آمده در شرایط عمومی پیمان تعیین تکلیف نشده است. اگر راهکارهای متناسب و خوبی در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان پیش بینی می شد، می توانست یکی از راههای سواستفاده از پیمان را مسدود کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اگر تأخیر در عملیات اجرایی پیمان منتسب به فعل کارفرما باشد، در برخی از ماده های شرایط عمومی پیمان مثل ماده ۲۶ و ۲۸) نحوه ی جبران خسارت پیمانکار پیش بینی شده و همچنین طریقه تمدید مدت پیمان نیز در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان لحاظ شده است. اما در برخی از ماده های پیمان تأخیرات به وجود آمده توسط کارفرما که عملیات اجرایی را مانع شده است، به روشنی تبیین نشده است. برای مثال در شرایط عمومی پیمان مشاهده نمی شود که اگر در اثنای عملیات اجرایی موضوع پیمان، معارضی در کارگاه پیدا شد و کارفرما نتوانست از عهده رفع آن معارض برآید و در نتیجه پیمانکار قادر به اجرای پیمان نشد، و از طرفی کارفرما نیز تعلیق پیمان را به پیمانکار اعلام نکرد، به هر حال، پاسخگویی به این تأخیر ایجاد شده به عهده کیست؟ از اینجاست که اختلاف بین کارفرما و پیمانکار آغاز می شود. در حقیقت، در پیمان توافقاتی که صورت می گیرد یا از جنس تأخیر است و یا تعلیق و یا هر دو باعث توقف عملیات اجرایی پیمان میشوند. اما چون اعلام تعلیق بر عهده ی کارفرماست و در اثر وقوع برخی رویدادهای غیر قابل پیش بینی، اگر کارفرما نخواهد تعلیق را به پیمانکار اعلام کند، در مسولیت تأخیراتی که خود به وجود آورده یا به نحوی به وجود آمده در شرایط عمومی پیمان تعیین تکلیف نشده است. اگر راهکارهای متناسب و خوبی در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان پیش بینی می شد، می توانست یکی از راههای سواستفاده از پیمان را مسدود کند. به نظر این نگارنده، هر تأخیری که در عملیات اجرایی پیش آید و منتسب به پیمانکار نباشد و راهکاری هم برای آن در پیمان منظور نشده باشد، پیمانکار به محض وقوع توقف در اجرا برای حفظ حقوق خود و حتا حفظ منافع عمومی مکلف است، کتباً از کارفرما اعلام تعلیق پیمان را درخواست کند. در صورتی که کارفرما تعلیق را در آن شرایط به پیمانکار اعلام کند، طبق مر ماده ۴۹ رفتار می شود ولی هرگاه کارفرما تعلیق پیمان را اعلام نکند یا سکوت اختیار کند، ب. ت. ب. مکاتبه پیشین پیمانکار چنانچه توقف عملیات اجرایی پیمان در آن حالت، بیش از سه ماه به طول انجامد و یمانکار با ادامه وضعیت پیش آمده موافق نباشد می تواند به استناد بند (د) ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام کند. در صورتی که کارفرما با خاتمه پیمان موافقت نکند یا پاسخ پیمانکار را به سکوت برگزار نماید، پیمانکار حق دارد از طریق مرجع حل اختلاف، الزام کارفرما را به خاتمه پیمان و اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان درخواست کند. در این صورت هیچ پروژه ای برای بیش از سه ماه یا شش ماه دچار تأخیر نمی شود وگرنه ادعای بعدی پیمانکار دایر به وصول خسارت ماههای و سالهای زمان توقف از حیث معطل بودن ماشین آلات و نیروی انسانی وی و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به نظر این نگارنده، هر تأخیری که در عملیات اجرایی پیش آید و منتسب به پیمانکار نباشد و راهکاری هم برای آن در پیمان منظور نشده باشد، پیمانکار به محض وقوع توقف در اجرا برای حفظ حقوق خود و حتا حفظ منافع عمومی مکلف است، کتباً از کارفرما اعلام تعلیق پیمان را درخواست کند. در صورتی که کارفرما تعلیق را در آن شرایط به پیمانکار اعلام کند، طبق مر ماده ۴۹ رفتار می شود ولی هرگاه کارفرما تعلیق پیمان را اعلام نکند یا سکوت اختیار کند، ب. ت. ب. مکاتبه پیشین پیمانکار چنانچه توقف عملیات اجرایی پیمان در آن حالت، بیش از سه ماه به طول انجامد و یمانکار با ادامه وضعیت پیش آمده موافق نباشد می تواند به استناد بند (د) ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام کند. در صورتی که کارفرما با خاتمه پیمان موافقت نکند یا پاسخ پیمانکار را به سکوت برگزار نماید، پیمانکار حق دارد از طریق مرجع حل اختلاف، الزام کارفرما را به خاتمه پیمان و اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان درخواست کند. در این صورت هیچ پروژه ای برای بیش از سه ماه یا شش ماه دچار تأخیر نمی شود وگرنه ادعای بعدی پیمانکار دایر به وصول خسارت ماههای و سالهای زمان توقف از حیث معطل بودن ماشین آلات و نیروی انسانی وی و