تنظیم آگهی دوباره و تغییر روز فروش

ممکن است با گزارش خطا در نگارش آگهی مزایده و ملاحظه عدم رعایت ماده ۱۲۲ ق... تنظیم دوباره آگهی ضروری تشخیص داده شود. اما آگهی منتشر شده و روز فروش به قدری نزدیک است که نمیتوان با آگهی دیگر، جلسه فروش را در آن روز برپا داشت. در این حال میتوان از حکم ماده ۱۲۴ ق.ا.ا.م بهره گرفت و روز دیگری را برای فروش برگزید و با تنظیم دوباره آگهی فروش مال، مراتب را در روزنامه محلی منعکس نمود. برابر ماده ۱۲۴ ق.ا.ا. م: «در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. در اینگونه موارد شایسته است مدیر اجرا به روزنامه محلی اعلام دارد که ب. ت. ب. بطال آگهی نخست مراتب در روزنامه اعلام شود. نسبت به این مورد در رویه اجرا بی توجهی صورت می گیرد و مراتب ابطال آگهی و آگاهی شهروندان از اینکه جلسه فروش برپا داشته نمی شود، مورد توجه دایره اجرا قرار نمی گیرد. این امر موجب هزینه برای مردم می شود و با بدگمانی، اعتماد ایشان نسبت به اقدامات و تصمیمات دایره اجرا سست و شکننده می شود. هزینه اقدام به اطلاع رسانی در برهم خوردن جلسه فروش با خود دایره اجرا هست و تحمیل آن بر دو سوی اجرا ناروا م. ب.. چنانچه بین آگهی دوم که به درستی تنظیم شده با آگهی پیشین که ابطال شده چند روزی باقی باشد، مدیر اجرا می تواند مراتب برهم خوردن جلسه فروش به موجب آگهی قبل را در آگهی دوم یادآور شود. در صورتی که بر مبنای آگهی نادرست فروش مال جلسه فروش برپا داشته شود و مزایده برگزار شود، با شکایت ذی نفع نمی توان برای این جریان اعتباری قائل شد. ماده ۱۳۶ قام مقرر میدارد: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود: ۱- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید... در ماده ۱۳۶ ق.. تنها برای نادیده گرفتن بند ( ۲) ماده ۱۲۲ ق.ا.ا.م یعنی عدم درج روز، ساعت و محل فروش مال با تفسیر موسع یا فروش خارج از زمان و مکان اعلام شده ضمانت اجرای ابطال فروش و تجدید مزایده در نظر گرفته شد. به موجب بند (۲) ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م رد نمودن داوطلب خرید مال به بالاترین قیمت پیشنهادی که ممنوع از خرید هم نیست، مشمول ضمانت اجرای تجدید مزایده و بی اعتباری فروش شد. قانونگذار فروش مال بدون ذکر قیمت پایه را به موجب این بند مفروض ندانست. اما اگر به واقع قیمت پایه در آگهی درج نشود و جلسه فروش برگزار شود، ضمانت اجرایی دیده نمی شود. بیگمان ابطال فروش و تجدید جلسه مزایده محدود به موارد چهارگانه آمده در ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م نیست. نمی توان در پناه اصول اباحه و صحت فروش و نیز اصل ترتب آثار بر جریان مزایده جز موارد منصوص از سوی قانونگذار دیگر الزاماتی که در مقررات اجرا و مزایده آمده را نادیده گرفت. تنظیم نادرست آگهی مزایده می تواند به حقوق هر یک از اشخاص درگیر در فرآیند مزایده و فروش آسیب جدی وارد سازد. بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م جنبه احصائی ندارد و افزون بر آنها در موارد دیگری که الزام در برپایی تشریفات مزایده نادیده گرفته شود و به تشخیص دادرس دادگاه مجری حکم بنا به شکایت شخص ذی نفع شکایت وارد و موثر باشد بی اعتباری فروش و تجدید مزایده امکان پذیر است.