تنظیم تقسیم نامه و حقوق بستانکاران

در هر موردی که دادورز با تعدد دادبرده روبرو هست، خواه وجوه بدست آمده از داد باخته یا داد باختگان کافی برای پوشش حقوق دادبردگان باشد یا نباشد، باید تقسیم نامه و پرداخت بر مبنای محاسبه درست و به نسبت سهم ایشان تنظیم شود. همینطور گرفتن رسید از ماده ۱۵۳ ق.م پرداخت وجوه بدست آمده بین دادبردگان را در گرو تنظیم سند تقسیم نامه بر مبنای مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ ق.ا.ا.م قرار داده است. ماده ۱۵۴ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: تقسیم نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. اگر بستانکاری برغم ابلاغ اخطار از حضور در مجلس تقسیم وجوه، خودداری ورزد شکایت بعدی او شنیدنی نخواهد بود. برابر ماده ۱۵۵ ق.ا.ا. م: هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید. شکایت دادبرده یا داد بردگان نسبت به ترتیب تقسیم سهم یا حق تقدم در دادگاه نخستین محل اجرای حکم رسیدگی می شود. خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم به نفع یک یا چند نفر از دادبردگان چنانچه مقطوع باشد برای نمونه تا تاریخ صدور حکم تعیین شده باشد، برای دوره زمانی شروع استحقاق تا روز صدور حکم به نحو مقطوع محاسبه و در زمره محکوم به قرار می گیرد. اما چنانچه در حکم دادگاه استحقاق دادبرده یا دادبردگان به دریافت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ وصول ذکر شده باشد، دادورز چاره ای ندارد که این دوره را تا زمان تقسیم نامه در نظر بگیرد و بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه نماید (ماده ۱۵۷ ق.ا.ا. م). ممکن است در مرحله پرداخت محکوم به و متفرعات آن و تقسیم وجوه دادورز بر پایه ترفند داد برده یا شماری از ایشان و یا پنهان گذاشتن حقیقت از سوی ایشان خطا نماید و یا خود به جهت اشتباه در محاسبه مبلغی زیادتر به داد برده ای پرداخت نماید. ماده ۱۵۶ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: «در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد